مدنيون في إدلب يحتجون على قرارات فصائل المعارضة بإدلب

مدنيون في إدلب يحتجون على قرارات فصائل المعارضة بإدلب
أستمع للمادة

شهدت الأيام الماضية احتجاجات ضد الفصائل المسيطرة على محافظة إدلب، من قبل مدنيين ومهجرين أنهكتهم الإتاوات ودفع الرسوم، وقرارات الفصائل التي تصب في خدمة الفصيل نفسه، دون مراعاة أوضاع المدنيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

ففي بلدة الفوعة خرجت مظاهرة ضد فصيل “فيلق الشام” المنضوي تحت اسم “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من أنقرة، أما في مركز مدينة إدلب، احتج العشرات من المدنيين على قرارات “مديرية الأوقاف” التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” الذراع السياسي والمدني لـ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا).

مظاهرات ضد “فيلق الشام”

مصادر محلية خاصة، قالت لموقع “الحل نت”، إن “العشرات من المهجرين القاطنين في بلدة الفوعة شمال شرق محافظة إدلب، خرجوا عصر يوم الجمعة الماضي، بمظاهرة حاشدة رفضاً لقرارات فيلق الشام، والتي نصت على إخراج أكثر من 150 عائلة من منازل يقطنونها داخل البلدة”.

المصادر أضافت، بأن “قرار فيلق الشام جاء بعد إقرار المحكمة العسكرية المشتركة بين فصائل محافظة إدلب، بتسليم العوائل المهجرة من مدينة دمشق إلى الفوعة منازلهم للفيلق”. 

ونوهت المصادر، إلى أن “جميع سكان بلدة الفوعة هم من أبناء منطقتي الزبداني ومضايا الذين هجروا إلى محافظة إدلب عام 2018، بموجب اتفاق أبرمته هيئة تحرير الشام مع القوات الإيرانية في ذلك الوقت، حيث نص على إخلاء سكان بلدتي الفوعة وكفريا وهم من الطائفة الشيعية”.

وأوضحت المصادر، أن “بعد سيطرة فصائل المعارضة على بلدتي كفريا والفوعة، قسمت البلدتين إلى قطاعات، حيث وضع كل فصيل يده على منازل ومحال تجارية وأطلق عليها اسم الغنائم، وبات الفصيل من يحدد مصير تلك العقارات التي تعود ملكيتها الأصلية لعوائل من الطائفة الشيعية”.

احتجاجات ضد “حكومة الإنقاذ”

ناشطون محليون قالوا لموقع “الحل نت”، إن “المئات من مستأجري المحال التجارية في محافظة إدلب، خرجوا في مظاهرة وسط مدينة إدلب، رددوا عبارات وحملوا شعارات، تندد بقرارات حكومة الإنقاذ”.

وذكر الناشطون، أن “المظاهرات الشعبية خرجت بعد تسرب قرار ينص على نية مديرية الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ، رفع أجار المحالات التجارية في السوق الشعبي داخل مدينة إدلب، والتي تعود ملكيتها للجنة الغنائم التابعة لهيئة تحرير الشام”.

وأوضح الناشطون، أن “العقارات تعود مليكتها الأصلية للدولة السورية، وأشخاص من الطائفة المسيحية الذين تركوا محافظة إدلب بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها عام 2015، يقدر عددها نحو 400 منزل ومحل تجاري”.

وسبق أن حددت “مديرية الأوقاف” و “لجنة الغنائم” التابعات لـ “حكومة الإنقاذ”، إيجارات المحال التجارية والمنازل في مدنية إدلب بمبلغ يتراوح بين 57 دولارا إلى 125 دولارا شهريا، بحسب مكان ومساحة العقار.

وشكّلت “هيئة تحرير الشام” عام 2017“ حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات في محافظة إدلب، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصادية والمشاريع التنموية والإنسانية في المنطقة.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية