رغم المحاولات المتكررة من قبل “هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة سابقا) بالتعري من منظور الإرهاب، إلا أن القرارات التي تطبق في مناطق سيطرتها، وكان أخرها منع “الهيئة” للسياحة على أطراف نهر العدوسية غرب محافظة إدلب بحجة الاختلاط بين الذكور الإناث، تكشف النوايا الداخلية لقائدها “أبو محمد الجولاني”.

ممنوع الاختلاط

مصادر محلية خاصة قالت لموقع “الحل نت”، إن “قوة أمنية تتبع لهيئة تحرير الشام، أقدمت على إغلاق المدخل الخاص بالعوائل والسياح على نهر العدوسية الواقع قرب بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي”. 

وأضافت المصادر، أن “الحجة التي بررت بها القوة الأمنية إغلاقها للمدخل، كانت تحريم الاختلاط بين الذكور والإناث على أطراف النهر، رغم أن تلك المنطقة مخصصة للعوائل فقط”. 

وأتهمت المصادر، “هيئة تحرير الشام باتباع سياسة داعش، والتضيق على المدنيين في حياتهم اليومية، وأن كل ما تدعيه الهيئة بابتعادها عن القوانين التي تفرضها المنظمات الإرهابية في مناطق سيطرتها، إدعاءات كاذبة”. 

رسوم مالية على نهر العاصي

المصادر ذاتها، قالت في حديثها لموقع “الحل نت”، إن “الهيئة تفرض رسوم مالية على الخيام التي وضعها مدنيون على أطراف نهر العاصي من أجل تأجيرها لمن يريد أن يقضي وقته على ضفاف النهر في منطقة دركوش غرب محافظة إدلب”. 

ولم تحدد المصادر نسبة الرسوم التي تفرضها الهيئة على أصحاب تلك الخيام، فيما يبلغ عددها أكثر من 700 خيمة منتشرة على أطراف النهر، من نبعة عين الزرقاء حتى وسط بلدة دركوش”. 

وفي 17 يوليو الحالي، أقدمت مجموعة من المنتزهات في منطقة الأربعين على إضرابها عن العمل، عقب اقتحام مجموعات مسلحة تتبع لـ”هيئة تحرير الشام”، منطقة الأربعين، ومصادرتهم للأراكيل ومنعهم من بيعها في المقاهي”. 

وبحسب ناشطين محليين لموقع “الحل نت”، أن “السبب الرئيسي الذي دفع هيئة تحرير الشام لاقتحام المنتزهات في منطقة جبل الأربعين، هو إجبارهم على دفع ضرائب وروسم مالية مقابلة مزاولة مهنتهم في المنطقة التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المدنيين”.

وتعتبر الإتاوات المفروضة على المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، من أبرز الأمور التي تعتمد عليها “هيئة تحرير الشام”، في مدخولها المالي الشهري، والتي استطاعت من خلالها كسب الكثير من الأموال خلال الأعوام الفائتة.

وتسيطر “هيئة تحرير الشام”، على كامل محافظة إدلب وأرياف حلب وحماه الغربي، وجزء من ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وعملت على تشكيل ما يعرف باسم “حكومة الإنقاذ”، التي بدورها أسست مديريات ووزرات استطاعت من خلالها التضييق على المدنيين بصياغة وتطبيق قراراتها على سكان المنطقة.