تظاهرات خجولة هي التي خرج بها أنصار “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، عصر الاثنين، عند أسوار المنطقة الخضراء، لم تلبّ طموح قادتهم، فجاء التوجيه بانسحابهم والعودة للمنازل.

طالب زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، المنضوي في “الإطار” من أنصار “التنسيقي”، إنهاء تظاهراتهم عند الجسر المعلق قرب الخضراء وسط بغداد، والانسحاب إلى منازلهم.

مما قاله الخزعلي في بيان له، إنه “مع امتلاء الشوارع وعدم استيعاب الأعداد، نطلب منكم الرجوع، وجزاكم الله خير الجزاء. العراق بخير ما دمتم موجودين”.

لكن حسب مصادر “الحل نت” الخاصة، لم يبلغ عدد أنصار “الإطار” الذين تظاهروا قبالة المنطقة الخضراء، 3 آلاف شخص، في وقت يتظاهر عشرات الآلاف من أنصار الصدر داخل الخضراء والبرلمان منذ السبت الماضي.

انسحاب أنصار “الإطار” جاء بعد ساعتين فقط من تظاهرهم عند أسوار المنطقة الخضراء، معقل الحكومة العراقية والبرلمان والمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الدولية.

وخرج أنصار “الإطار” بتظاهراتهم، ردا على دعوة الصدر للشعب العراقي، البارحة، بالتطاهر مع إخوتهم الصدريين لتغيير النظام السياسي الحالي برمته وتغيير الدستور وقانون الانتخابات.

“لا للانقلاب”

“الإطار” قال في بيان له، أمس الأحد، إن دعوته لأنصاره للتظاهر، من أجل دعم الشرعية لمؤسسات الدولة وللحفاظ على النطام السياسي الحالي، ومنع تغيير الدستور العراقي، وأنه لن يسمح لأحد بالانقلاب على النظام.

ويتخوف الشارع العراقي من مواطنين ومراقبين للمشهد السياسي من انزلاق الأمور إلى لحظة المواجهة المسلحة المباشرة بين الصدريين والإطاريين، وبالتالي اندلاع الحرب الأهلية الشيعية، وهي ما لا يرغب بها أي أحد.

كان جمهور “التيار الصدري”، اقتحم المنطقة الخضراء، صباح أول أمس السبت، وأقام اعتصاما مفتوحا من داخل مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من الصدر وقتئذ.

الصدر وصف الاقتحام الأول للمنطقة الخضراء، الأربعاء الماضي، بأنه “جرّة إذن” للسياسيين الفاسدين ومنهم قوى “الإطار التنسيقي”، قبل أن يحشد أنصاره لاقتحام الخضراء مجددا، السبت المنصرم، وهو ما حدث فعلا.

تظاهرات أنصار الصدر، تأتي بعد إعلان “الإطار التنسيقي” ترشيح السياسي محمد شياع السوداني، المقرب من زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

“لا للمحاصصة”

اعتراض الصدر ليس على شخص السوداني، إنما على نهج المنظومة السياسية بأكملها؛ لأنها تريد الاستمرار بطريقة حكومات المحاصصة الطائفية وتقاسم مغانم السلطة بين الأحزاب، واستشراء الفساد السياسي بشكل لا يطاق.

• ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا وسيلتقي الشرع بالسعودية
• سوريا: انتهاكات مستمرة وخاطفون يطالبون عائلة 130 ألف دولار للإفراج عن طفلها
• وسط ترقب لانفراجة من واشنطن.. “المركزي السوري” يخفض سعر الدولار مقابل الليرة
• الشرع يراهن على خطة “مارشال السورية”.. هل ينجح في جذب الدعم الأميركي؟
• “التايمز”: الشرع قد يعرض على ترامب منطقة منزوعة السلاح قرب الجولان مقابل رفع العقوبات

ويمر العراق في انسداد سياسي عقيم منذ إجراء الانتخابات المبكرة الأخيرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد فوز “التيار الصدري” وخسارة القوى السياسية الموالية لإيران، قبل أن تتحالف كلها معا بتحالف سمي “الإطار التنسيقي” لمواجهة الصدر.

وسعى الصدر عبر تحاللف مع الكرد والسنة إلى تشكيل حكومة أغلبية يقصي منها “الإطار”، لكنه لم يستطع الوصول للأغلبية المطلقة التي اشترطتها “المحكمة الاتحادية العليا” لتشكيل حكومته التي يبتغيها.

الأغلبية المطلقة، تعني ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، وهم 220 نائبا من مجموع 329 نائبا، وفي حال امتناع 110 نواب، وهم ثلث أعضاء البرلمان عن دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتشكيل الحكومة، فسيفعّل الثلث المعطل الذي يمنع تشكيل أي حكومة.

وصل تحالف الصدر إلى 180 نائبا، ولم يتمكن من بلوغ أغلبية الثلثين، ولم يقبل “الإطار” بالتنازل له لتشكيل حكومة أغلبية؛ لأنه أصر على حكومة توافقية يشترك فيها الجميع، ما اضطر الصدر للانسحاب من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو المنصرم.

بعد انسحاب كتلة الصدر من البرلمان، أمسى زعيم “الكتلة الصدرية” يراقب المشهد السياسي من الحنّانة، وحينما وجد أن “الإطار” ااذي أضحت زمام تشكيل الحكومة بيده، يريد الاستمرار بنهج المحاصصة وترشيحه لشياع السوداني، دفع بأنصاره للتظاهر والاعتصام في المنطقة الخضراء، رفضا لنهج العملية السياسية الحالية.