لمواجهة التهديدات.. نظمة دفاع صاروخية أميركية للإمارات والسعودية

لمواجهة التهديدات.. نظمة دفاع صاروخية أميركية للإمارات والسعودية
أستمع للمادة

في ظل التهديدات التي تتعرض لها السعودية والإمارات من إيران بشكل غير مباشر عبر الحوثيين في اليمن، والذين استهدفوا الدولتين مرات عديدة بهجمات إمّا بالصواريخ الباليستية أوالمسيّرات، وافقت الولايات المتحدة على بيع الدولتين أنظمة دفاعية صاروخية.

صفقة رغم حظر البيع

في سياق مساعي واشنطن لتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات إثر الفتور في العلاقات خلال الآونة الأخيرة، نقلت تقارير صحفية، تابعها “الحل نت”، عن أوساط سياسية خليجية أن هناك موافقة أميركية مبدئية على بيع منظومة “باتريوت” للصواريخ الاعتراضية للمملكة العربية السعودية، وبيع منظومة الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد” للإمارات العربية المتحدة في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 5.3 مليار دولار .

وبحسب هذه الأوساط، فإن الولايات المتحدة تدرك أن استمرار حالة التوتر بين الطرفين، ومنها مسألة القيود المشددة على بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي، لا يصب في صالح الجهود الأميركية لإعادة الدفء للعلاقات مع الدولتين الرئيسيتين في منطقة الخليج، وأيضا مع جهودها لقطع الطريق على مساعي الصين، أو روسيا لتعزيز نفوذهما في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت الثلاثاء عن موافقتها على البيع المحتمل لنحو 300 صاروخ باليستي تكتيكي معزز التوجيه “أم.آي.أم-104إي” لمنظومة الدفاع الصاروخي باتريوت، بالإضافة إلى عتاد داعم وقطع غيار مع تقديم خدمات الدعم الفني للسعودية، وذلك عبر شركة رايثيون تكنولوجيز، المتعاقد الرئيسي لتوفير صواريخ باتريوت الاعتراضية والعتاد ذي الصلة، والتي قد تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار.

كما أعلنت الخارجية الأميركية، أنها وافقت على صفقة محتملة أخرى لبيع 96 صاروخا لمنظومة “ثاد” للدفاع الجوي ومعدات ذات صلة للإمارات، إلى جانب قطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني. وستتولى شركة لوكهيد، توفير صواريخ “ثاد” الاعتراضية والمعدات ذات الصلة، والتي قد تصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار.

واعتبرت الخارجية الأميركية، أن هذه الصواريخ ستستخدم للدفاع عن حدود السعودية والإمارات ضد الأنظمة الجوية من دون طيار عبر الحدود، والهجمات الصاروخية الباليستية على المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية في السعودية والإمارات.

وجاءت صفقتا البيع، بعد الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على الأسلحة الدفاعية للسعودية والإمارات، كما أنها تمتنع عن تزويد السعودية خصوصا بأسلحة هجومية، وهو ما يدفع البلدين إلى البحث عن شركاء جدد بينهم الصين وروسيا.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد أيام قليلة على زيارة بايدن، أن بلاده ستشتري أفضل الأسلحة المتاحة في العالم وفق ما تراه الأنسب لها، وأنها ستنوع مصادر تسلحها، بما يشمل الصين، في حال لم تجد استجابة من واشنطن.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، في لقاء صحافي قبل أيام، مع قناة “سي.أن.أن” الأميركية، ردا على سؤال حول إمكانية شراء المملكة لأنظمة دفاعية صاروخية صينية، “سنشتري أفضل الأسلحة وسنستثمر في أحدث التكنولوجيات مع من نراه الأنسب لنا، سواء الصين أو الولايات المتحدة أو غيرهما من الدول، ولن نحصر أنفسنا مع مورد واحد فقط”.

إقرأ:جماعة الحوثي في اليمن: هل تخلت إدارة بايدن عن مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج العربي؟

أمن الشركاء

طلب الشراء للصواريخ جاء من قبل كل من السعودية والإمارات للولايات المتحدة، وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي “دي إس سي آي” التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، والتي تشرف على مبيعات الأسلحة للخارج في بيان، إنها قدمت الشهادات المطلوبة لإخطار الكونغرس بالبيع المحتمل للسعودية.

وأوضحت الوكالة في بيان، أنه “سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية، وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن الدولة الشريكة، التي تعتبر قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.

“يؤدي البيع المقترح إلى تحسين قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تجديد مخزونها المتناقص من صواريخ باتريوت، تستخدم هذه الصواريخ للدفاع عن حدود المملكة ضد مسيرات الحوثيين عبر الحدود، والهجمات الصاروخية الباليستية على المواقع المدنية والبنية التحتية الحيوية في المملكة، وتهدد هذه الهجمات سلامة المواطنين السعوديين والدوليين والأميركيين المقيمين في المملكة. لن تجد السعودية صعوبة في إدماج هذه الصواريخ في قواتها المسلحة”.

وأكدت، أن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم “لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، كما وافقت الوكالة أيضاً على بيع صواريخ “ثاد” للإمارات، وكذلك محطات “ثاد” لمكافحة الحرائق، والمعدات ذات الصلة، بكلفة تقديرية تبلغ 2.245 مليار دولار، مبيّنة أنها قدمت الشهادات المطلوبة لإخطار الكونغرس بالبيع المحتمل.

وأشارت الوكالة، إلى أن “هذا البيع يدعم مقترح السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن شريك إقليمي مهم. الإمارات شريك حيوي للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن تقديم الإخطار إلى الكونغرس بشأن الصفقتين لا يعني إتمام الاتفاق أو انتهاء المفاوضات. وغالبا ما تكون الخطوة الإجرائية المتمثلة في إخطار الكونغرس أول إقرار علني بأن الصفقة قيد التنفيذ.

وتأتي الصفقتان المحتملتان، التي من شأنهما إعادة إمداد أنظمة الدفاع الصاروخي الرئيسية للبلدين، بعد أسابيع فقط على زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للسعودية في تموز/يوليو الماضي.

قد يهمك:6 ملفات سياسية واقتصادية على مائدة جدة.. شرق أوسط جديد؟

ويذكر أن صواريخ باتريوت تعتبر من أهم منظومات الدفاع ضد الصواريخ الباليستية في العالم، وكانت الولايات المتحدة زودت بها السعودية وإسرائيل لأول مرة خلال حرب الخليج الثانية إثر الغزو العراقي للكويت، وتهديد العراق في ذلك الوقت بقصف الطرفين بصواريخ سكود الباليستية.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار دولية