بعد فقدان مادة السكر من الأسواق، وعجز الحكومة السورية عن تأمين المادة، رغم إصدار قرار يقضي برفع أسعارها، يبدو أن أهالي مدينة حلب على موعد من تقنين لشرب الشاي وهو المشروب المفضل للحلبيين.

فقدان السكر

صحيفة “تشرين” المحلية أفادت بأن أسواق المدينة، شهدت خلال الأيام القليلة فقدانا شبه تام لمادة السكر من المحال التجارية، حيث امتنع أغلب التجار عن بيع السكر، بسبب سعره المرتفع، والذي يتجاوز التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة وحماية المستهلك”.

وقال مدير صالة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بحلب حسان القصير، في تصريحات نقلتها الصحيفة المحلية، إن الصالة لم تطرح مادة السكر للبيع منذ نحو أسبوع، بسبب الفرق بين سعر تاجر الجملة وتسعيرة التموين، وأضاف: “بالتالي في حال شرائها ستباع بسعر أعلى من التسعيرة، وهذا سيعرضنا للمخالفة، بالتالي لا مصلحة لنا أو أي تاجر مفرق في هذا الأمر إطلاقا”.

وبحسب تقرير “تشرين” المنشور الأربعاء، فإن “أصحاب المحال التجارية يمتنعون هذه الأيام، عن بيع السكر خوفا من التعرض للغرامة التموينية، وذلك لأنهم لا يستطيعون الالتزام بالتسعيرة الرسمية، بسبب ارتفاع أسعار المادة من مصدر الجملة”.

من جانبه أكد مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية بحلب ممدوح ميسر أن تحديد التسعيرة من قبل الحكومة، تسبب في امتناع تجار المفرق عن الشراء والعرض في محالهم، حيث بلغت تسعيرة الوزارة 3900 ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين أن تكلفته بين 4700 إلى 4800 ليرة.

ووفق تصريحات ميسر، فإن البيع بأسعار مخالفة، يعرض التاجر، لعقوبة عند تنظيم الضبط التمويني تصل إلى الحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة.

قد يهمك: ارتفاع أسعار البنزين فائدة للسوريين.. تصريحات صادمة تؤكد ذلك!

وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت” فإن الحكومة عن تطبيق الأسعار الواردة في نشراتها الرسمية، فأصبحت الأسعار تحدد من قبل التجار، في وقت “لم تعد فيه وزارة التجارة الداخلية، لحماية المستهلك، كما هو في اسمها المتداول، بل باتت لحماية التجار والمستوردين، أما المستهلك فقد أصبح في خبر كان!”.

الحكومة بررت بدورها ارتفاع الأسعار، بالارتفاع العالمي، حيث أشار مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود قبل أيام، إلى أن: ” الأسعار التي يتمّ تحديدها من قبل وزارة التجارة الداخلية، والتي يراعى فيها السعر العالمي وتكاليف الشحن وغيرها“.

وقال مقصود، متجاهلا اختفاء مادة السكر من الأسواق في تصريحات لصحيفة “البعث“ المحلية: “مادة السكر مثل كل المواد الأساسية يتمّ تسعيرها من قبل لجنة التسعير المركزية، التي تدرس تكاليف الاستيراد وفق الأسعار العالمية، مضافا إليها أجور الشحن الخارجي والتأمين، إضافة إلى نفقات التخليص والشحن الداخلي إلى المستودعات ومن ثم إخضاعها لنسب الأرباح”.

في مؤشر على استمرار رفع الأسعار، لجأ بعض تجار الجملة مؤخرا إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد مثل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية، بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.

شح المواد في السوق

العديد من التجار، أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة، والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.

وبحسب ما نقل موقع “أثر برس” المحلي، قبل أيام عن بعض تجار المفرّق، فإن: “تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة“.

قد يهمك: الحرارة العالية تهدد أسعار الدواجن في سوريا