غالبية الأراضي الزراعية شمال شرقي سوريا، تحولت خلال الموسمين الحالي والماضي إلى أراض جافة بسبب انحباس الأمطار والتغيرات المناخية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي في منطقة الجزيرة السورية.

وتبلغ مساحة الجزيرة السورية، أكثر من 35 في المئة من مساحة البلاد التي تبلغ 185 ألف كيلومتر مربع، وتعد سلة غذاء سوريا في مختلف المحاصيل وخاصة الاستراتيجية، القمح والشعير والقطن والذرة الصفراء والملايين من الثروة الحيوانية.

قلة الهطولات المطرية

المهندس الزراعي، عبدالسلام حسن، قال لموقع “الحل نت”، إن الجفاف نتيجة قلة الهطولات المطرية خلال العامين الماضيين، أثر بشكل سلبي على تراجع الغطاء النباتي.

وأضاف حسن، أن هذا التأثير يشمل البيئة في سوريا بشكل عام التي تندرج إلى مناطق جافة وشبه جافة في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة، وعلى الزراعة بشكل خاص.

وتصنف المنطقة الشمالية والغربية من الحسكة ضمن مناطق الاستقرار الرابعة لمستوى الهطولات المطرية، ما يزيد المخاوف لدى المزارعين من غزو الجفاف والتصحر للمحاصيل الزراعية في حال انحباس الأمطار لسنوات قادمة.

وسُجل انخفاض كبير في كمية الأمطار مقارنة مع الأعوام السابقة، في مركز مدينة الرقة سجل هذا الموسم 80 ملم في حين بلغت كمية الأمطار 208 ملم في عام 2019، وأثر انخفاض كمية الأمطار حتى على الزراعة المروية، وفق الإحصائيات الرسمية الحكومية.

تراجع نسبة الإنتاج

المهندس الزراعي أشار إلى تراجع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في سوريا، خصوصا القمح والشعير التي تعتمد بشكل أساسي على الأمطار.

وأودى شح الأمطار الكبير العام الفائت، لتراجع مستوى إنتاج المحاصيل الزراعية، ولا سيما أن الجزيرة السورية تعرف بأنها ‘‘السلة الغذائية’’ لسوريا، وفق تعبير المهندس الزراعي.

وانخفضت إنتاجية موسم القمح خلال الموسم الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقا لتصريحات رسمية صادرة عن مسؤولين في “الإدارة الذاتية”.

ولم تتجاوز الكميات المستلمة للموسم الحالي لعام 2022، من مادة القمح 400 ألف طن المعد للطحن، بينما تبلغ حاجة مناطق شمال شرقي سوريا نحو 600 ألف طن من القمح، وفق تقارير صادرة عن هيئة الزراعة في “الإدارة الذاتية”.

وكانت مناطق شمال شرقي سوريا تنتج نحو 45 بالمئة من إنتاج سوريا من هذا المحصول الاستراتيجي حتى العام 2010 إلا أن الانتاج تراجع خلال سنوات الحرب بشكل كبير.

كما أن انقطاع مياه الفرات والخابور عن شمال شرقي سوريا، وكذلك غياب الدعم ما أدى لتراجع زراعة القطن والقمح التي كانت تشكل نحو 60 بالمئة من الإنتاج المحلي في الاقتصاد السوري، وفق خبراء اقتصاديين.