بعد مرور شهرين على آخر موعد متوقع لعقد المؤتمر الرابع لـ “المجلس الوطني الكردي” في سوريا، مطلع شهر آب/أغسطس الفائت، كحد أقصى، اقترب موعد انعقاده فيما أن الأسباب التي أدت إلى تأخيره تنظيمة وليست خلافات داخلية، حسبما أفاد قيادي في “المجلس الكردي” لـ “الحل نت”.

لجنة تحضيرية

عضو هيئة الرئاسة في “المجلس الوطني الكردي” في سوريا، سليمان أوسو، قال لموقع”الحل نت”، إنه “تم تشكيل لجنة تحضيرية لتحديد مكان وزمان المؤتمر والإجراءات اللوجستية المرتبطة بعقد المؤتمر”.

ويأتي ذلك بعد مرور عقد كامل على تأسيسه، وأكثر من خمسة أعوام على تأخير مؤتمره الرابع، الذي كان مقررا أواخر 2017، إلا أنه فشل بعد قيام “قوى الأمن الداخلي” (الأسايش) بمنعه، وذلك لعدم رخصة أحزاب المجلس، حسب بيان لهيئة الداخلية في “الإدارة الذاتية” بإقليم الجزيرة، آنذاك.

وأضاف أوسو، أنه “تم الانتهاء من الترتيبات الأولية لعقد المؤتمر الرابع للمجلس، بعد إجراء انتخابات الشخصيات الوطنية المستقلة في جميع المناطق، وتم تجهيز وثائق المؤتمر ومناقشتها مع الأحزاب والمستقلين والمنظمات”.

ومنتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاري، عقد “المجلس الوطني الكردي” اجتماعه الاعتيادي والأخير في مدينة القامشلي بحضور كافة ممثلي الأحزاب والهيئات والمنظمات النسائية والشبابية والمستقلين وأعضاء المجلس الرئاسي، وذلك بغية استكمال تحضيرات مؤتمره الرابع.

ويأتي الاجتماع بعد عدة اجتماعات طويلة جرى عقدها في إقليم كردستان العراق مع  رئاسة الإقليم، والجانب الأميركي عبر مبعوثه الجديد إلى منطقة شمال وشرق سوريا نيكولاس جرينجر، للحد من حالة الركود التي يعيشها المجلس منذ عقد مؤتمر الثالث، في ظل انتقادات حادة من الشارع الكردي له واتهامه بالجمود والفساد.

لا خلافات داخلية

القيادي في “المجلس الكردي”، سليمان أوسو، أكد أنه “لا خلافات داخل المجلس، الذي يضم 18 حزبا و28 منظمة شبابية ونسائية ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات وطنية مستقلة”.

وأشار أوسو إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك تباين في بعض الأفكار والآراء وهذه حالة صحية، ولكن الجميع متمسكون بالثوابت القومية التي تأسس المجلس على أساسها وهو المشروع القومي الكردي”، على حد وصفه.

وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تأسس “المجلس الوطني الكردي” في مدينة القامشلي، ويضم ممثلين عن بعض الأحزاب السياسية الكردية السورية بالإضافة إلى أعضاء من منظمات المجتمع المدني و شخصيات مستقلة.

وانعقد مؤتمره الثاني بتاريخ 10 – 11 كانون الثاني/يناير 2013، ومن ثم المؤتمر الثالث بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2015 في مدينة القامشلي، ومنذ أواخر 2017 يترأس سعود الملا قيادة “المجلس الوطني الكردي” في سوريا.

وانضم “المجلس الكردي” إلى “الإئتلاف الوطني” المعارض بتاريخ 27 اغسطس 2013، ومنذ انعقاد “مؤتمر الرياض” للمعارضة السورية في كانون الأول/ديتسمبر 2015، أصبح “المجلس الوطني الكردي” جزءا من “اللجنة العليا للتفاوض” في “مؤتمرات جنيف” السويسرية.

لا حاجة للترخيص

القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا، سليمان أوسو، أوضح لموقعنا، أن المؤتمر سيكون بشكل علني ولن يطلبوا الترخيص والموافقة لعقده، مشيرا إلى أنه لا حاجة لأي ترخيص من “الإدارة الذاتية” التي تعهدت أواخر 2019، بحق المجلس بممارسات نشاطاته دون موافقة أمنية”.

ومنتصف كانون الأول/ديسمبر 2019، أصدرت هيئة الداخلية في “الإدارة الذاتية” بيانا بخصوص إجراءات بناء الثقة، لدخول “المجلس الكردي” في مفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية (أبرزها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) برعاية أميركية وضمانة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والتي تعهدت فيه بأنه “من حق المجلس فتح مكاتبه وممارسة جميع نشاطاته بدون أخذ الموافقة من أية جهة أمنية من الادارة”.

ومنذ صدور بيان مشترك بين طرفي الحوار (أحزاب الوحدة الوطنية الكردية – المجلس الوطني الكردي)منتصف شهر حزيران /يونيو 2020 عقد الطرفان 11 جلسة حوارية بحضور الجانب الأمريكي وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وتوقف الحوار الكردي- الكردي منذ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2020، نتيجة عوامل إقليمية وكردستانية إلى جانب المرحلة الانتقالية في تشكيل الإدارة الأميركية الجديدة بعد انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن.

تعديل الهيكلية

عضو المكتب السياسي في الحزب “الديمقراطي الكردستاني -سوريا”، أحد أبرز أحزاب “المجلس الوطني الكردي” في سوريا، بشار أمين، قال في حديث سابق لموقع “الحل نت”، إن هناك توجه في تعديل الهيكلية بما يفسح المجال لعموم الفعاليات المجتمعية الثقافية والاجتماعية والأكاديمية لشعبنا، على حد وصفه.

مضيفا أن ثمة مقترحات إيجابية في هيكليته وآلية عمل، مشيرا إلى أن قرار التغيير إن حصل هو من صلاحيات المؤتمر الجديد.

ويحدد تمثيل الشباب في المجلس بنسبة 12 بالمئة، والمرأة بـ 10 بالمئة، والمستقلين بـ 28 بالمئة، فيما الأحزاب بـ 50 بالمئة.

فيما نوه سليمان أوسو، عضو رئاسة المجلس، بأنه كان هناك طلب عودة لكتلة (اللقاء الديمقراطي) تمت الموافقة على طلبهم لأنهم كانوا سابقا ممثلين في المجلس، على حد قوله.

كما وردت العديد من الطلبات من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تم تأجيل دراستها والبت بها إلى ما بعد انعقاد المؤتمر، حيث سيتم تشكيل لجنة خاصة بها وفق النظام الداخلي للمجلس الذي سيتم تصديقه في المؤتمر.