مشاكل سياسية مزمنة تعاني منها الكويت، على الرغم من أنها الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي لديها برلمان “مجلس الأمة”، والذي يعد شريكا في صنع قرارات الدولة، إلى جانب الأمير، وعلى مدى سنوات تعرض مجلس الأمة الكويتي للحل بمراسيم أميرية نتيجة صدامات بين المجلس والحكومة، إضافة إلى الأوضاع الداخلية ومن بينها الاقتصادية، والأوضاع الدولية التي انعكست على مختلف دول العالم.

انتهاء عملية الانتخابات

يوم أمس الخميس، شهدت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، إقبالا متفاوتا، زادت وتيرته مساء كلما اقترب موعد إغلاق صناديق الاقتراع. مع حضور لافت للمرأة، وبحسب مراقبين فإن نسب التصويت في هذه الانتخابات قد تتجاوز قليلا نسبة 50 في المائة.

 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات اليوم الجمعة، وبعد ذلك ستقدم الحكومة التي يرأسها أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وقد أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، ويعد الوزراء أعضاء غير منتخبين في المجلس، بحكم مناصبهم، ولا يزيد عددهم على ثلث أعضاء المجلس، أي 16 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة.

تتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان، ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

يجري الاقتراع تحت إشراف قضائي وفق نظامِ تصويت جديد يعتمد على الهوية الوطنية، بمشاركة شخصيات وتيارات سياسية قاطعت الانتخابات خلال السنوات العشر الماضية. ووسط حضور لافت لمندوبي المرشحين أمام اللجان الانتخابية، سجلت بعض المخالفات من بينها استخدام كاميرا الهاتف الجوال وقيام ناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع قبل وضعها في الصناديق، وهو فعل يعاقب مرتكبه بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، حسب المادة 44 من قانون الانتخاب.

جمعيات لمراقبة الانتخابات وجذب للشباب والمرأة

جمعيات مستقلة من بينها، جمعية النزاهة الوطنية، وجمعية الشفافية، وجمعية الصحافيين الكويتية، شاركت في مراقبة الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

كما اجتذبت الانتخابات إقبالا واسعا من المرشحين الشباب الذين يطمحون في أن تتيح الإجراءات الإصلاحية الأخيرة فرصة لوصولهم للقبة البرلمانية. كما ارتفع عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت بسبب اعتماد البطاقة المدنية.

ووسط أجواء التفاؤل بنتائج هذه الانتخابات بينت سيدات شاركن في التصويت أمس، أنهن يأملن في أن تصل المرأة للمجلس في هذه الدورة.

وتبلغ نسبة النساء أكثر من 50 بالمئة في عدد القوى الناخبة في الكويت. لكن مشوار المرأة السياسي ما زال محفوفا بالمخاطر. وشاركت المرأة الكويتية لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 30 يونيو (حزيران) 2006. وفي عام 2009، أسفرت الانتخابات عن فوز 4 مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، ولكن حظوظ المرأة تراجعت بعد ذلك، ففي انتخابات عام 2013 لم تُنتخب أي امرأة لعضوية البرلمان، واستقالت آخر امرأة منتخبة في شهر أيار/مايو من عام 2014. وفي مجلس 2016 حصلت امرأة واحدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد في البرلمان. لكن المرأة منيت بخسارة جديدة في انتخابات مجلس الأمة 2020 التي شهدت إقبالا كبيرا في المشاركة النسائية من حيث عدد المرشحات والناخبات.

إقرأ:الانتخابات التشريعية في الكويت.. أزمات متعاقبة ومشاكل اقتصادية مزمنة

هل الانتخابات مرحلة جديدة؟

الحكومة الكويتية، وعلى صعيد الإصلاح السياسي، أظهرت حزما في معالجة بعض الملفات المتعلقة بالانتخابات من بينها مكافحة عمليات نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، وشراء الأصوات وتنظيم الانتخابات الفرعية، وأحالت عددا من المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية أو شراء أصوات للنيابة العامة.

وجرت الانتخابات وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتعاقبة. حيث تحمل الانتخابات الحالية شعار “تصحيح المسار”، في إشارة لتوجه القيادة السياسية في الكويت بعد الخطاب الشهير لولي العهد بتصحيح المسار السياسي.

وقال وزير العدل الكويتي، المستشار جمال الجلاوي، “إن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات صارمة لمنع شراء الأصوات والانتخابات الفرعية وكل تجاوزات الانتخابات، وهذا دليل على حرص القيادة السياسية في الكويت على أن تكون الانتخابات نزيهة”.

حالة من الشلل

بحسب تقارير صحفية، اطلع عليها “الحل نت”، فإن عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية في الكويت والأحداث التي أدت إليها، وجود نظام في حالة شبه شلل بدلا من نموذج تحتذي به دول الجيران.

حيث لم يتوقع خبراء حدوث تغيير عام يُذكر في توازن القوى غير الفعال غالبا بين السلطة التشريعية وعائلة آل صباح الحاكمة. وتأتي هذه الانتخابات في أعقاب إقدام ولي العهد الأمير مشعل الصباح على حل “مجلس الأمة” في الثاني من آب/أغسطس بعد أشهر من المشاحنات السياسية.

وترشح نحو 400 شخص للانتخابات، وإن تم انسحاب العشرات من السباق في الأيام الأخيرة. وكان من بين المرشحين 27 امرأة، فيما لم تُنتخَب أي امرأة في دورة عام 2020. وفي “مجلس الأمة” السابق، صُنف 24 عضوا كجزء من المعارضة، وقد خاض المعركة الانتخابية هذه المرة العديد من الشخصيات الجديدة في المعارضة بعد مقاطعتهم الانتخابات منذ عام 2012. ومن بين هذه الشخصيات خمسة إسلاميين، إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع جماعة “الإخوان المسلمين”.

وطبقا لخبراء في الشأن الكويتي، فإنه أيا كان المرشحون الفائزون، فمن غير المرجح أن تتغير حالة الجمود السياسي الشامل الذي يسود في الكويت، فعائلة آل صباح، تعتبر حاكمة وليست ملكية، وقد أنتج الدستور نظاما يعين بموجبه الأمير أحد أقاربه كرئيس للوزراء، لكن باستطاعة “مجلس الأمة” استخدام حق النقض “الفيتو” ضد القوانين واستدعاء الوزراء للاستجواب.

ماليا، تواجه الحكومة حالة فوضى ناتجة عن مشاكل السيولة والعجز في الموازنة على الرغم من تفاخرها بامتلاك صندوق ثروة سيادية بقيمة 750 مليار دولار. وقد مكنت الاحتياطيات النفطية الهائلة معظم المواطنين من تحصيل رواتب من القطاع العام، لذلك كان التنوع الاقتصادي ضئيلا.

من ناحية أعمار الأمراء الحكام، لا تزال الكويت دولة يحكمها المسنون ويبدو أنها ستبقى كذلك إلى أجل غير مسمى. فالأمير نواف الصباح يبلغ من العمر خمسة وثمانين عاما وهو في حالة صحية متدنية. ويبلغ عمر أخيه غير الشقيق ولي العهد، الأمير مشعل، واحدا وثمانين عاما، وقد توفي الأمير السابق، صباح الصباح، عام 2020 عن عمر يناهز الحادية والتسعين، وذلك على عكس الدول المحافظة الأخرى في الخليج العربي، حيث انتقلت القيادة إلى جيل أصغر سنا سواء عمليا أو بالكامل.

أحكام وعرفية وإشكالات دولية وإقليمية

بعض التقارير أشارت إلى أن الكويت، لا تبدو النموذج الأفضل لفوائد الديمقراطية بالنسبة إلى باقي الدول في “مجلس التعاون الخليجي” المؤلف من ستة أعضاء. وقد دفع الجمود السياسي المستمر ولي العهد الشيخ مشعل مؤخرا إلى توجيه تهديد غامض باتخاذ إجراءات حازمة غير محددة إذا استمر المأزق بعد الانتخابات. وبالنظر إلى خلفيته في قوات الأمن في البلاد، فقد يعني ذلك تعليق عمل “مجلس الأمة” وفرض شكل من أشكال الأحكام العرفية.

ولفتت التقارير إلى أن النتيجة الأكثر ترجيحا في الأشهر القليلة المقبلة هي أن الكويت ستشق طريقها عبر الأزمة، على الرغم من أن الخليج قد يشكل بيئة لا يمكن التنبؤ بها. فأراضي البلاد ومنشآت النفط فيها متاخمة للعراق الذي يفتقر إلى الاستقرار، وهي تقع على بُعد أميال قليلة من إيران العدوانية. وفي الآونة الأخيرة، أدى تطوير الكويت لحقل غاز طبيعي بحري إلى حث طهران على المطالبة بحصة. وفي عام 2019، أفادت بعض التقارير بأن طائرات إيرانية بدون طيار حلقت عبر المجال الجوي الكويتي أو قريبا جدا منه في طريقها إلى مهاجمة منشآت النفط السعودية.

وفي العقود التي مرت منذ أن قادت الولايات المتحدة التحالف الذي ضمن عودة العائلة الحاكمة وإحياء “مجلس الأمة” بعد غزو العراق للكويت، حافظت واشنطن على وجود عسكري كبير في الكويت، وشمل ذلك تنفيذ العديد من العمليات من قاعدة “علي السالم الجوية”. وتشمل الأهداف التي يصعب تحقيقها حتى الآن بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية، إشراك الكويت بشكل أكبر في التعاون العسكري والاستخباراتي الذي أجرته الدول الأخرى في “مجلس التعاون الخليجي” مع إسرائيل بسبب المخاوف المشتركة بشأن إيران. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى وجود حد أدنى من الدعم العام للاتصالات مع إسرائيل، ويحظر القانون الكويتي رسميا إقامة علاقات مع المواطنين الإسرائيليين، على الرغم من وجود اتصالات سرية.

غياب للرؤية السياسية

بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، فإن الرؤية السياسية الواضحة غابت لدى المرشحين، في حين طغت على الأجواء الانتخابية الخطابات الحماسية، وغياب القضايا الاقتصادية عن البرامج الانتخابية، حيث عزا خبراء اقتصاديون غياب القضايا الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار النفط الذي ساهم في تراجع اهتمام المرشحين في المشاكل الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها البلاد.

المهرجانات الخطابية التي أُقيمت خلال الأسابيع الماضية، شهدت تراشقا سياسيا بين عدد من المرشحين والنواب السابقين، وتبادلا للتهم بينهم، وصلت أحيانا إلى حد الشتائم المتبادلة، وخُصصت كذلك ندوات فقط للرد على ندوات أخرى، ما أدى إلى احتقان في المشهد الانتخابي، واستياء عدد من الناخبين الذين عبّروا عن خيبة أملهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المتابعات لأجواء الانتخابات الكويتية، فإن غياب رئيس مجلس الأمة لثلاث دورات متتالية في 2013 و2016 و2020، مرزوق غانم، عن خوض انتخابات 2022، أدى إلى فراغ كبير في المشهد الانتخابي، خصوصا أنه كان هدفا لأغلب الحملات الانتخابية في الدورتين الماضيتين، لما اعتبره المرشحون فشلا للغانم في إدارة البرلمان، واتهمه ممثلو المعارضة بالذات بمحاباة الحكومة، وكان إعلان عدم التصويت له على رئاسة المجلس برنامجا انتخابيا بحد ذاته، وساهم في نجاح عدد كبير ممن أطلقوا هذا الشعار في حملاتهم الانتخابية.

وخلال الأجواء الانتخابية فتح ناشطون وحقوقيون ملفات عدة متعلقة بعدم جدوى صلاحيات مجلس الأمة في الكويت، لا سيما وأن النظام السياسي في الكويت لا يسمح للأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، إذ يؤكد ناشطون أنه في ظل هذا النظام فإن: “الحديث عن برنامج انتخابي أو مشروع سياسي، لأي مرشح لا يعدو كونه حبراً على ورق، ومادة لملء الخطاب الانتخابي”.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة “الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام“، فيصل البريدي، أن “الفترة السابقة حالة استثنائية من الصدام مع رئيسي الحكومة والبرلمان، بسبب تعدّيهما على الدستور ومخالفتهما الإرادة الشعبية، ولا شك في أن نواب المعارضة لهم الدور الأكبر في التصدي لهذا العبث، حتى جاء الخطاب السامي (خطاب أمير الكويت الذي أعلن من خلاله حل مجلس الأمة)، ووضع النقاط على الحروف، ونقلنا إلى مرحلة جديدة.“

 وأشار في تصريحات تابعها “الحل نت”، إلى أن: “هذه المرحلة تحتاج لنواب يعبّرون عن آلام الشعب وآماله، في انتشال البلد من حالة الجمود والتردي، من خلال الاتفاق على أولويات تشريعية إصلاحية تُلزم الحكومة بتضمينها في برنامج عملها”.

واعتبر البريدي، أنه “مؤسف ما تشهده الساحة الانتخابية من تراشق وتبادل الاتهامات، بين نواب سابقين وأكاديميين كان من المفترض منهم قيادة المعارضة لتبني الأولويات الشعبية والاتفاق عليها، بالرغم أن الجو السياسي أصبح هادئاً، مما يساعد المرشّحين على طرح أولوياتهم ورؤاهم بكل أريحية بعد الانتهاء من مرحلة الصدام المستحقة”.

ظاهرة حل المجلس

الكويت أعلنت مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، حل مجلس الأمة، ودعت إلى انتخابات جديدة، وذلك بمرسوم أميري.

وجاء في المرسوم الأميري وقتها، أنه “تصحيحا للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار”.

ومنذ تأسيسه قبل نحو 60 عاما، شهد مجلس الأمة الكويتي العديد من الأحداث البارزة، التي أدت إلى حله عدة مرات، كما تسببت باستقالة العديد من النواب في مراحل مختلفة.

ولعل أبرز تلك المحطات في حياة مجلس الأمة، منذ الفصل التشريعي الأول، كان مجلس عام 1963، الذي حمل البداية الأولى للحياة البرلمانية في البلاد، إذ شهد استقالة 8 نواب، احتجاجا على إقرار قوانين مقيدة للحريات؛ في حين شهِد مجلس 1967، استقالة 7 نواب اعتراضا على اتهاماتهم بأنه جرى “تزوير الانتخابات“؛ بينما تم حلّ مجلس 1975، بأمر أميري عام 1976 بعد أن قدّمت الحكومة استقالتها على خلفية تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة.

وقبل ذلك، شهِد مجلس 1971، طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة -آنذاك- خالد العدساني، إلا أن الطلب فشل بعد أن رفضه 20 نائبا، وأيده 13 نائبا.

وفي عام 1986، حُل المجلس بعد ما عرف بـ “أزمة المناخ“، بعد انهيار سوق المناخ غير الرسمي للأوراق المالية، وما تلا ذلك من استجوابات للمسؤولين، أدت إلى استحالة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويُعد مجلس 1992، أول مجلس بعد انقطاع العمل النيابي لمدة 6 سنوات قبل محنة غزو الكويت عام 1990، بينما أكمل مجلس 1999 مدّة الفصل التشريعي رغم ما اعتراه من كثرة استجوابات.

مشاركة المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية في الكويت، كانت في مجلس عام 2006، بينما كان مجلس 2008، أول مجلس تجري انتخابات أعضائه وفق نظام الدوائر الخمس، وقد جرى حلّه عام 2009، لعدم التعاون بين السلطتين.

مجلس عام 2009، شهد كذلك طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى في تاريخ المجلس، كذلك شهد حادثة اقتحامه، ليصدر أمر أميري بحله عام 2011.

لا يبدو أن هناك توجها لإيجاد حل من شأنه إنهاء ظاهرة “حل مجلس الأمة“، لا سيما في ظل سوء العلاقة بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، في حين يرى مختصون أن البلاد بحاجة إلى مراجعة قواعد اللعبة في الدستور والواقع السياسي من ناحية، والقواعد البرلمانية من ناحية أخرى.

المادة 107 من الدستور الكويتي، تنص على أن لأمير البلاد، أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى، وإذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد.

تاريخ مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة، تأسس في 23 كانون الثاني/يناير 1963، حيث أُجريت أول انتخابات وبلغ عدد المرشحين لعضويته 205 مرشحين، وفي ذات العام تم افتتاح المجلس عن طريق خطاب دستوري من الشيخ عبد الله السالم الصباح في 29 كانون الثاني/يناير 1963.

بعد أن أصبحت دولة مستقلة، خطت الكويت عام 1961 خطوات واسعة نحو التحوّل إلى إقامة حياة دستورية ونيابية جديدة، حيث تم وضع دستور دائم يؤسس لحياة نيابية متطورة تقوم على أسس متينة، ويقنن وجود مجلس تشريعي “مجلس الأمة” ليكون المعبر عن الإرادة الشعبية.

وصل عدد الناخبين في أول انتخابات للمجلس 11.288 مواطنا بنسبة 90 بالمئة وخاض الانتخابات 73 مرشحا، وتشكل المجلس بعدها من 31 عضوا منهم عشرون منتخبا وأحد عشر وزيرا معينا.

و تستمر مدة المجلس 4 سنوات، ويتألف من 50 عضوا يختارهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه أمير البلاد.

ويحق للمواطن عندما يتم 21 عاما أن ينتخب مرشحه في المجلس، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب في الكويت نحو 800 ألف ناخب وناخبة.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم، على ألا يزيد عددهم جميعا على ثلث عدد أعضاء المجلس المنتخبين.

إقرأ أيضا:لماذا تتجه أوروبا نحو دول الخليج العربي؟

انتخابات جديدة يرى فيها قسم من الكويتين أملا في أن تخرج الكويت من المشاكل التي تعاني منها، في حين يتخوف آخرون من استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وهو ما سيؤدي إلى سجالات سياسية وتراشق للاتهامات ما يدفع بأمير الكويت لحل المجلس من جديد.