أزمة الغاز العالمية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، لا تزال تفرض نفسها بقوة عالميا وخاصة على مستوى القارة الأوروبية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي كأحد أنواع الطاقة، سواء للتدفئة واستخدام السكان، أو للصناعة.

مع استمرار النقص في إمدادات الغاز تأثرت الصناعات الأوروبية كثيفة الطاقة بشكل لافت، إذ ارتفعت تكاليف الإنتاج بشدة في صناعات، مثل الحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة وغيرها مع ارتفاع أسعار الطاقة، مما دفع بعض الشركات إلى خفض مستويات إنتاجها، أو إغلاق بعض مصانعها في أوروبا، فيما يخطط الآخر لنقل جزء من عمليات الإنتاج خارج لدول أخرى من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

التكلفة العالية

الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في أوروبا، تستحوذ على حصة كبيرة من استهلاك الغاز الطبيعي في القارة الأوروبية، فمن ناحية القيمة المضافة، تساهم صناعات التكرير، والكيماويات، والصناعات المعتمدة على المعادن مثل الحديد والصلب، وصناعات الأسمنت، والزجاج، والورق، والأغذية والمشروبات بحوالي 5بالمئة من إجمالي القيمة المُضافة بالاقتصادات الأوروبية سنويا، وذلك وفقا لتقديرات “روديم جروب”.

المساهمة الاقتصادية لهذه الصناعات، تزداد عند حساب الأثر غير المباشر، أي من خلال تأثيرها الممتد إلى القطاعات الأخرى. بينما، توظف تلك الصناعات حوالي 4بالمئة من إجمالي العمالة في الاتحاد الأوروبي.

استهلاك واسع للغاز، حيث تستحوذ القطاعات الكبيرة على 87بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز بالقطاع الصناعي في القارة الأوروبية. وبشكل عام، استحوذ قطاع الصناعة على حوالي 26.1بالمئة  من إجمالي استهلاك الطاقة في منطقة اليورو في عام 2020، وفق “ليور ستات”.

مساهمة عالية في التكاليف، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الطاقة تُمثل حوالي 26بالمئة من التكاليف الخاصة بالصناعات التعدينية في أوروبا، فيما تصل النسبة إلى 19بالمئة  في الصناعات الكيميائية، وهي حصة كبيرة من إجمالي تكاليف الإنتاج.

قد يهمك:طمع تركي في الغاز الليبي.. ما دور مصر واليونان؟

ضغوط كبيرة وخيارات محدودة

الشركات الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة، تعاني من العديد من الضغوط التشغيلية، والتي تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مواد الطاقة، وتتزامن أيضا مع تراجع الاستهلاك الخاص مع احتمالات دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود قريبا، وذلك من حيث، ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة، فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 170بالمئة خلال الفترة من شباط/فبراير إلى تموز/يوليو 2022؛ نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالشركات العاملة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة في أوروبا، بل ووصلت للحد الذي جعل بعض الشركات تتكبد خسائر اقتصادية.

هناك تراجع محتمل للطلب، حيث يتوقع بنك “مورجان ستانلي” ركود الاقتصادات الأوروبية خلال الربع الرابع من العام الجاري، بينما تشير التقديرات الصادرة عن “المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد”، و”دويتشه بنك” إلى أن الاقتصاد الألماني، الذي يُعد أهم اقتصاد صناعي أوروبي، إلى دخول بالفعل في حالة الركود. أما المملكة المتحدة، فترى وكالة “ستاندرد آند بورز” أنها تعاني الركود بالفعل، وأنه قد يستمر حتى العام المقبل.

نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتأثر الطلب النهائي على المنتجات الصناعية في أوروبا تأثرا بالركود الاقتصادي والضغوط التضخمية. وقد أوضحت نتائج مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو تراجع الطلب على السلع بالقطاعات كافة، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2022؛ نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو 48.2 نقطة خلال شهر أيلول/سبتمبر 2022، وهو أقل مستوى خلال 20 شهرا، مما يشير إلى الانكماش لتراجع القراءة عن 50 نقطة.

الضغوط التي تواجهها الشركات الأوروبية العاملة في صناعات كثيفة استهلاك الطاقة، دفعت نحو خفض إنتاجها أو إغلاق بعض مصانعها، بل أن بعضها يخطط لنقل عملياته الإنتاجية خارج أوروبا، من خلال خفض الإنتاج وإغلاق مصانع أوروبية، فقد خفضت بعض شركات الطاقة الإنتاجية لبعض مصانعها في أوروبا، فيما اضطرت أخرى لإغلاق مصانعها لفترة مؤقتة.

ففي صناعة الألمنيوم، تأثرت غالبية مصانع الألمنيوم في أوروبا بارتفاع تكاليف الطاقة، على سبيل المثال، قررت شركة “سبيرا” الألمانية خفض إنتاجها من الألمنيوم في بعض مصانعها في ألمانيا بنسبة 50بالمئة، مما سيؤثر سلبا على العديد من الصناعات الأخرى، ومنها السيارات والتعبئة والتغليف، وغيرها.

صناعة الصلب تخطط بعض الشركات العاملة في صناعة الصلب إلى إغلاق مصانعها ومن بينها شركة “أرسيلور ميتال”، والتي أعلنت أنها تخطط لإغلاق بعض مصانعها في ألمانيا؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء. كما عطلت شركة “أكرينوكس” الأسبانية بعض مصانعها بشكل جزئي.

صناعة الأسمدة، فوفقا لاتحاد صناعة الأسمدة في أوروبا، فإن جانبا كبيرا من مصانع الأسمدة في القارة إما توقفت عن العمل أو تباطأت طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار الغاز. وقدرت شركة “سي آر يو جروب”، أن قرابة 41بالمئة من من طاقة أوروبا لإنتاج الأمونيا خارج أوكرانيا ستشهد انخفاضا، مما سيزيد من الضغوط على أسعار الغذاء عالميا، وفي هذا الصدد، قررت شركة “يارا” النرويجية خفض معدلات إنتاجها، كما أعلنت شركة “سي إف إنداستريز” الأميركية أنها ستوقف عمليات إنتاج الأمونيا بمصنعها بالمملكة المتحدة.

نقل العمليات الإنتاجية خارج أوروبا، حيث تحاول بعض الشركات نقل عملياتها الإنتاجية خارج أوروبا، هروبا من أسعار الطاقة المرتفعة. فقد أعلنت شركة “أرسيلور ميتال” في وقت سابق أن لديها خططا لتوسيع عملياتها الإنتاجية في الولايات المتحدة الأميركية؛ مع ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

أيضا التحول إلى مصادر طاقة بديلة، تخطط بعض الشركات للتحول إلى مصادر طاقة أخرى بديلة عن الغاز الطبيعي مرتفع الثمن، حتى وإن كانت أكثر تلويثا للبيئة، مثل الفحم والديزل، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك البدائل قد لا يكون خيارا مناسبا لبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة؛ لضعف قدراتها على توليد الحرارة الضرورية اللازمة للتصنيع.

التداعيات والآفاق

الأضرار التي تعانيها الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ستؤدي إلى عدد من التداعيات السلبية على مستوى الاقتصاد الكلي في أوروبا، منها انتقال التأثير لقطاعات أخرى فمن المتوقع أن ينتقل تأثير استمرار تراجع إنتاجية الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها بشكل غير مباشر، ومنها، الصناعات التحويلية التي تستخدم مخرجات هذه الصناعات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، مثل البناء والتشييد. جدير بالذكر أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفض بنسبة بلغت 2.3بالمئة في تموز/يوليو 2022، مسجلا بذلك أكبر انخفاض منذ فترة طويلة.

أيضا تراجع القيمة السوقية للشركات، حيث تواجه العديد من الشركات العاملة في هذه الصناعات تراجعاً في قيمة أسعار أسهمها بالبورصات الأوروبية. فعلى سبيل المثال، أدى الارتفاع القياسي في أسعار الغاز الطبيعي بعد إعلان روسيا الإبقاء على إغلاق خط أنابيب نورد ستريم لأجل غير مسمي، إلى تراجع ملحوظ في أسعار أسهم العديد من الشركات الأوروبية، ومنها “تيسين كروب أيه جي” للصلب، و”باسف إس إي” العاملة في قطاع الكيماويات و”سي آي إيه. دي سانت – جوبيا” لصناعة الإسمنت.

ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، فقد أدت التكاليف المرتفعة وإغلاق بعض المصانع في أوروبا إلى التأثير سلبا على أوضاع العمالة. فعلى سبيل الذكر، ستتخلى شركة “ألمنيوم دنكيريك” أكبر منتج للألمنيوم في فرنسا، عن جزء من عمالتها في ظل قرارها بخفض الإنتاج بأكثر من 20بالمئة.

أيضا من المتوقع أن تستمر تحديات الشركات العاملة في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة في أوروبا، خاصة في الأمد القصير، بالنظر إلى عوامل أبرزها، استمرار ارتفاع أسعار الغاز، حيث تشير توقعات أغلب المؤسسات إلى استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال الفترة المقبلة. ويتوقع بنك “جولدمان ساكس” استمرار ارتفاع أسعار الغاز في الأشهر المقبلة قبل أن تتراجع إلى نصف مستوياتها الحالية تقريبا خلال الربع الأول من عام 2023.

صعوبة الاعتماد على موردين بدلاء، فلا تمتلك أوروبا بعد البنية التحتية المطلوبة للوصول أسواق استيراد بديلة، كما أن تعزيز الاستثمارات في هذا الشأن سيستغرق سنوات. وليس من المتوقع أن تتحقق مستهدفات الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا وإيطاليا، بشأن التخلص من اعتمادها على الغاز الروسي قبل عام 2024، أي في المدى المتوسط.

المفوضية الأوروبية اقترحت فرض سقف على أرباح بعض شركات الطاقة، مستهدفة بذلك جمع قرابة 140 مليار يورو لتوزيعها على الأسر والشركات المتعثرة نتيجة الحرب الأوكرانية. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذا لن يكون كافيا لإنقاذ الشركات من السقوط.

 انتقال الشركات وأميركا تستفيد

عشرات الشركات الأوروبية بدأت بالانتقال إلى أميركا، حيث الضرائب الأقل، وأنظمة السلامة والبيئة، وحقوق العمال الأنسب لها، وبالتالي تحقيق أرباح أعلى بكثير بالنسبة للمستثمرين، من البقاء في أوروبا التي تعاني الأمرّين بسبب أزمة الطاقة التي ستتفاقم مع دخول الشتاء.

مجلة “موديرن بوليسي” الأوربية، حذرت مؤخرا من انتقال الشركات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، حيث لا تتعرض الولايات المتحدة لأزمة طاقة كالتي تعاني منها أوروبا اليوم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يمكن لأميركا تزويد طاقتها بنفسها وهي بعيدة عن مسرح الصراع المشتعل في أوروبا.

كما أن سلاسل التوريد أقل خطورة في الولايات المتحدة منها في أوروبا، حتى باتت أسباب استمرار الشركات في أوروبا وقيامها بأي شيء باستثناء البيع للأوروبيين تقل، والأوروبيون أصبحوا يائسين بشكل متزايد للحصول على كل ما كان يمكنهم شراؤه، منذ انقطاع الطاقة الروسية الرخيصة عن القارة.

بحسب المجلة، فإن زعماء أوروبا تعاونوا مع قادة أميركا لإحداث هذا التراجع الأوروبي، عبر الانضمام إلى العقوبات الأميركية ضد روسيا بدلا من الامتناع عن ذلك.

فوائد للشركات الأوروبية بالانتقال

هناك العديد من الفوائد التي يمكن للشركات الألمانية والأوروبية أن تتمتع بها من الانتقال إلى أميركا أو التوسع فيها، حيث ذكرت صحيفة الأعمال اليومية الألمانية “هاندلز بلات”، في 25 أيلول/سبتمبر 2022 الماضي، أن مزيدا من الشركات الألمانية باتت تنتقل وتوسع مواقعها في أميركا، حيث تجذب واشنطن الشركات الألمانية ذات الطاقة الرخيصة والضرائب المنخفضة. فيما باتت برلين تشعر بالقلق، وتريد اتخاذ تدابير مضادة.

المجلة الألمانية تشير إلى أن العديد من الولايات الأميركية مثل فيرجينيا وجورجيا وأوكلاهوما، تظهر اهتماما متزايدا “بتقديم حوافز خاصة لهذه الشركات الألمانية لنقل أعمالها، أو على الأقل توسيع إنتاجها في الولايات المتحدة”.

حيث يشجع بات ويلسون، مفوض إدارة ولاية جورجيا الاقتصادية الشركات الألمانية، على القدوم وتوسيع استثماراتها، قائلا إن “تكاليف الطاقة لدينا منخفضة والشبكات مستقرة”، بحسب المجلة.

مجلة “إيريش إيكزامينر”، علقت في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، على انتقال الشركات الأوروبية لأميركا، بالقول إن الصناعة الأوروبية باتت تتأرجح تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث حذرت شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، الأسبوع الماضي من أنها قد تعيد خطط الإنتاج من ألمانيا وأوروبا الشرقية إذا لم تنخفض أسعار الطاقة.

 أيضا قال موقع “أويل برايس دوت كوم”، إن أوروبا تواجه خروجا جماعيا للصناعات كثيفة الطاقة نحو أميركا، وذكر بشكل خاص أن شركة الصلب الأميركية العملاقة “آركولر ميتال”، قالت في وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إنها ستخفض نصف الإنتاج في مصنع للصلب في ألمانيا. وقالت الشركة إنها استندت في قرارها إلى ارتفاع أسعار الغاز. فيما قررت الشركة ذاتها في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لتوسيع عملياتها في ولاية تكساس الأميركية بسبب أزمة الطاقة في ألمانيا.

انتعاش أميركي وغرق أوروبي

صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، نشرت تقريرا في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، قال إن “وظائف المصانع في الولايات المتحدة تزدهر مثل السبعينيات، حيث يشهد التصنيع الأميركي انتعاشا كبيرا، وسط ارتفاع طلب المستهلكين على المنتجات”.

الصحيفة أضافت أنه “اعتبارا من آب/أغسطس من هذا العام، أمّن المصنعون الأميركيون حوالي 1.43 مليون وظيفة، بزيادة صافية قدرها 67.000 عامل فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا.

هذه ليست سوى بداية إعادة التصنيع والتعافي الاقتصادي لأميركا، لأن نزيف الوظائف من أوروبا قد بدأ للتو. وستذهب الشركات الألمانية إلى السوق الأميركية، تاركة عمال أوروبا وراءهم للغرق بمفردهم، بحسب الصحيفة.

أما مجلة “أن هيرد” البريطانية، فتقول: إن “الاتحاد الأوروبي يسير نائما نحو الفوضى، حيث إن عقوباته على روسيا تشل الطبقة العاملة في الكتلة الأوروبية، مشيرة إلى أن تفريغ اقتصادات أوروبا صناعاتها، سيجعل الطبقات العاملة في أوروبا أكثر معاناة، حيث يتم التخلي عنهم من قبل مجموعة من المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة، الذين يرسلون أموالهم إلى الخارج بسهولة”.

أيضا صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في تقرير بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الماضي، قالت “إن فواتير الطاقة الباهظة تجبر المصانع الأوروبية على التحول إلى الظلام، حيث يقوم المصنعون بإجازة العمال وإغلاق الخطوط، لأنهم لا يستطيعون دفع رسوم الغاز والكهرباء”.

الصحيفة نقلت عن صاحب مصنع الزجاج “آرك إنترناشونال”، في شمال فرنسا، نيكولاس هودلر، ما إذا كان سينجو أم لا، قائلا للصحيفة الأميركية إن تكلفة طاقة المصنع أصبحت الآن عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل عام واحد فقط، حيث ساعدت الطاقة الرخيصة التي كانت تأتي من روسيا في تحويل الشركة الفرنسية إلى أكبر منتج لأدوات المائدة الزجاجية في العالم.

لكن تأثير قطع روسيا المفاجئ للغاز عن أوروبا الذي فرضته العقوبات ألقى على الأعمال التجارية بمخاطر جديدة. حيث صعدت أسعار الطاقة بسرعة كبيرة لدرجة أن السيد هولدر اضطر إلى إعادة صياغة توقعات الأعمال ست مرات في شهرين. وفي الآونة الأخيرة، وضع هولدر ثلث موظفي الشركة البالغ عددهم 4500 في إجازة جزئية لتوفير المال.

إقرأ:تصعيد جديد بين الروس والأوروبيين بسبب الغاز وأوكرانيا

وضع صعب تواجهه الشركات والمصانع الأوربية، والتي أصبحت أمام خيارين، البقاء في أوروبا ومواجهة احتمالات الإغلاق، أو اللجوء لنقل بعض عمليات الإنتاج إلى مناطق أخرى ذات الوفرة في موارد الطاقة، ما يحتم على الحكومات الأوروبية تبني حزمة مالية عاجلة لدعم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، واتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالمصانع.