الغزو الروسي لأوكرانيا والذي طال أمده، أدى إلى العديد من الاضطرابات على مستوى العالم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، لكن الدول الأوروبية لا تزال تعاني من القسم الأكبر نتيجة لهذا الغزو، ما دفع القادة الأوروبيين بإعادة النظر بسياسات دولهم وسياسات الاتحاد الأوروبي بشكل عام في نقاط وزوايا مختلفة.

أبرز النقاط والقضايا في وجه صناع القرار الأوروبيين

تقلبات الأجندة السياسية الأوروبية، حيث أصبح السياق معقدا للغاية بالنسبة للسياسة الأوروبية بسبب تداخل التحولات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة. فمنذ سنوات قليلة، كانت قضية اللاجئين التي انفجرت مع الأزمة السورية هي الشاغل الأساسي والأولوية للسياسة الأوروبية، ولكن الاضطرابات التي سببها التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، قد أدت إلى تراجع هذه القضية وظهور تحديات أخرى أكثر مساساً بالأمن الأوروبي. ومن الضروري التأكيد على أن حقائق الوضع الأمني في أوروبا تكتنفها خطابات وسرديات حول أصول وأسباب الصراعات الحالية، وبالطبع تختلف حسب الأطراف المنخرطة.

الجذور التاريخية للاضطرابات الحالية، حيث يرى خبراء أن ما يحدث في أوروبا حاليا يمكن تعقب جذوره في ثلاثة تحولات كبرى، وهي، تداعيات انهيار الاتحاد السوفييتي السابق في شرق أوروبا، والتي قزّمت الدور الروسي في مواجهة الغرب، وهو ما يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد استعادة المجال الحيوي للاتحاد السوفييتي، خاصة مع إخفاق إدماج موسكو في النظام الأمني الغربي.

علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا في عهد بوتين، حيث كانت أوكرانيا مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، إلا أن الفكرة أصبحت مستبعدة بسبب التخوف من التماس مع أكثر نقطة حساسة للأمن القومي الروسي.

أيضا التوترات الواقعة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2014، والتي انتهت بضم روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير شرعي، ودعم الاتجاهات الانفصالية في شرق أوكرانيا، مما جعل الانجرار إلى حرب أوسع أمرا أكثر احتمالا من ذي قبل، وهي أول حرب موسّعة داخل أوروبا منذ عدة عقود.

قد يهمك:مستقبل النظام الدولي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

التحولات البنيوية في أوروبا

بالإضافة إلى التوترات الدائمة في شرق أوروبا، كانت هناك تحولات بنيوية أكثر عمقا في القارة الأوروبية، من بينها، تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث لم تكن تداعيات هذا الحدث مقتصرة فقط على عضوية الاتحاد الأوروبي وإمكانية تكراره في دول أخرى، بل إن بريطانيا تعني الكثير للأمن الأوروبي بسبب قوة أسطولها البحري، والحاجة لتأمين بحر الشمال بالأسطول البريطاني، وقوة استخباراتها.

 صعود الشعبوية إلى السلطة في عدة دول، وهو الاتجاه الذي بدا مع صعود اليمين المتطرف وفوزه في انتخابات عدد من الدول الأوروبية، كما أنه أصبح أكثر وضوحاً مؤخرا مع استئثار فيكتور أوربان بالسلطة في المجر، ووصول التحالف الفاشي الجديد إلى الحكم في إيطاليا، وقبلها في السويد. وهذه الأحزاب لها توجهاتها المختلفة عن توجهات المؤسسات الأوروبية حيال موسكو، حيث تدعو إلى عدم الانخراط في حرب أوكرانيا، وتُفضّل التفاهم مع بوتين.

تداعيات جائحة كورونا، والتي عمّقت أزمة التباطؤ في الاقتصادات الأوروبية التي كانت على وشك التعافي، كما أنها خلقت مناخا مناسبا للتيارات الشعبوية التي استغلت تداعيات الأزمة الاقتصادية. من ناحية أخرى، كشفت الجائحة عن الانقسام بين التوجهات الليبرالية التي ترفض ضبط المجال العام والحريات الشخصية لمكافحة الوباء، والتقليديينَ الذين يدعون إلى استعادة ضبط الدولة لهذا المجال.

تصاعد أزمة تغير المناخ، والتي أكدت أنه من دون اتخاذ القطاعات الاقتصادية المختلفة إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع هذا التهديد، سيكون الجميع خاسرا بما في ذلك آليات الاقتصاد العالمي والصراع بين ما هو وطني وأوروبي، حيث أدت الاضطرابات المتعاقبة إلى صعود التيارات المنادية بتحقيق المصالح الوطنية وعدم الالتفاف إلى مصالح الجماعة الأوروبية، وهو ما يعني تصاعد الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي كآلية إقليمية.

مبادرات للمستقبل

بحسب دراسات، فإنه على الرغم من هذه الاضطرابات، برزت على السطح مبادرات عديدة للحفاظ على مستقبل القارة الأوروبية، ومن أهمها مبادرة “الجماعة السياسية الأوروبية” التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وتعمل هذه المبادرة كمنصة للحوار بين دول الاتحاد الأوروبي وجيرانها، خاصة تركيا ودول البلقان وبريطانيا، وبالتالي فهي تهدف إلى تسهيل تبادل أوثق للأفكار بين دول الاتحاد وتلك التي ما زالت خارجه. وقد عُقد أول اجتماع لـ “الجماعة السياسية الأوروبية” مؤخرا في براغ بالتشيك، بهدف تنسيق الحوار السياسي حول مستقبل القارة، خاصة في ملفات مثل مستقبل الطاقة. ومن المنتظر أن تُعقد قمة أخرى تضم هذه الجماعة في كيشيناو عاصمة مولودفا، وربما في بريطانيا.

أيضا ربما تعيد هذه المبادرة فكرة توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي. وحاليا تركيا التي شاركت في القمة الأخيرة، لم تعد راغبة في عضوية الاتحاد كما يبدو في توجهات الرئيس رجب طيب أردوغان وأغلبية الشعب التركي تجاه القارة والاتحاد الأوروبي. أما دول البلقان فأصبحت الآن بؤرة أخرى للتوتر داخل القارة الأوروبية، لاسيما مع مطالبة الصرب مؤخراً بتعديل اتفاقية “دايتون” التي يعتبرونها مجحفة لهم تاريخيا. وعلى الأرجح، ستبقى سويسرا في موقعها المريح على الحياد.

أزمة الطاقة نقطة الضعف الأبرز

جذور أزمة الطاقة في أوروبا، تعود إلى تركيز أغلب الاستثمارات المالية في هذا القطاع باعتباره الأكثر ربحية لأصحاب الأسهم. وتبِع ذلك زيادة الخطورة والانكشاف بسبب حقيقة أن النفط والغاز من الموارد غير المتجددة، ونموذج الأعمال السائد في هذا ربما يؤدي إلى استنزاف الموارد في نهاية الأمر. وأدت الحرب الأوكرانية الحالية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 43 بالمئة فقط في النصف الأول من عام 2022، وهو ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم بشكل مضاعف عما كانت عليه في مرحلة ما قبل وباء “كوفيد-19”.

من أجل التكيف مع أزمة الطاقة، اتجهت الدول الأوروبية لاتباع إجراءات لخفض تكاليف الكهرباء بنسبة 10 بالمئة بحلول مارس 2023، مع تبني إجراءات أخرى وفقا للأوضاع السياسية والاقتصادية لكل دولة. ومن ناحية ثانية، ثمة اتجاه للحد من أرباح الشركات المنتجة للكهرباء حتى تستطيع الشركات والأسر الاستفادة مما هو متاح. كذلك، تسعى الدول الأوروبية لوجود تضامن من الشركات العاملة في الطاقة الأحفورية لتوزيع الأعباء بشكل عادل بين المنتجين والمستهلكين.

ماذا غير الغزو الروسي عالميا؟

الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى العديد من التغيرات التي تسببت باضطرابات في حياة المجتمعات والأسواق العالمية، فالغزو الروسي لأوكرانيا أثار أزمة إنسانية كبيرة، أسفرت الحرب عن نزوح أكبر عدٍد من اللاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت فرار 5.6 مليون لاجئ خارج أوكرانيا، في حين هاجر 7.7 مليون آخرين منازلهم بحثا عن الأمان في مناطق أخرى ضمن الدولة، مما يعني أن الحرب أدت إلى نزوح 30 بالمئة من الشعب الأوكراني.

الحرب الأوكرانية تُعد ثاني أكبر أزمة إنسانية منذ ستينيات القرن الماضي من حيث عدد النازحين واللاجئين، والخامسة من حيث النسبة التي يشكلها عدد النازحين من عدد السكان. وربما يزداد الوضع سوءا حسب تقديرات الأمم المتحدة، التي تتوقع أن يصبح نزوح 8.3 مليون مواطن أوكراني بحلول نهاية العام الجاري.

معاناة الضعفاء، أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما جعل تسلسل “ماسلو” الهرمي للاحتياجات عرضة للخطر، وهو قاعدة هرمية وضعها العالم أبراهام ماسلو، يوضح فيها تدرج احتياجات الانسان، والذي يشمل الغذاء والدفء والملجأ. وتكتسب تأثيرات الحرب طابعا عالميا تتركز شدتها على الأشخاص الأكثر فقرا الذين يعانون لتغطية تكاليف معيشتهم وأساسياتها.

سياسة الطاقة تستهدف ضمان إمكانية الوصول إلى الطاقة وتنويع مصادرها، أوروبا تعتمد بشكل رئيسي على موارد الطاقة الروسية على مدار عدة عقود، والتي تشمل الفحم والنفط الخام وزيت الوقود والغاز الطبيعي على وجه التحديد. ووصل استيراد القارة الأوروبية من الغاز الروسي إلى 36 بالمئة في عام 2021، بالإضافة إلى 30 بالمئة من الفحم و10 بالمئة من النفط الخام. كما تعتمد كل من ألمانيا وإيطاليا على واردات الطاقة الروسية، حيث تستورد ألمانيا على سبيل المثال 65 بالمئة من غازها من روسيا، في حين تستورد إيطاليا 43 بالمئة منه.

أوروبا إذا كانت تستطيع في المدى القصير تقليل اعتمادها على واردات الطاقة الروسية (مثل خفض التدفئة في المباني والإنارة في المدن وتقليل استهلاك الغاز في توليد الكهرباء)، فلن يتحقق ذلك إلا بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. ولا تدخر أوروبا جهدًا لزيادة واردات الغاز من الدول الأخرى غير روسيا، من خلال استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال وتوليد مزيد من الوقود الحيوي وغيرها من التدابير الأخرى.

الأمن الغذائي وسلاسل التوريد

الأمن الغذائي من الأولويات الرئيسية، حيث أدت الحرب الأوكرانية إلى تعطيل نظام إنتاج الغذاء على مستوى العالم، حيث تنتج كل من روسيا وأكرانيا ثلث صادرات العالم من الأمونيا والبوتاسيوم الضرورية لصناعة الأسمدة، فضلا عن كونهما سلة خبز العالم بتصديرهما نحو 30 بالمئة من القمح والشعير و65 بالمئة من زيت بذور دوّار الشمس و15 بالمئة من الذرة.

ازدياد المنافسة على المواد الرئيسية والمعدات والسلع، فقد شهِد العالم طلبا كبيرا على جميع أنواع المواد الصناعية قبل شهر شباط/فبراير الماضي، ولا سيما السلع التي طالها ازدهار ملحوظ ووصلت العديد منها إلى أعلى معدلاتها في عشر سنوات بالرغم من حالة التقلب الكبيرة في الأسعار.

سلاسل توريد جديدة، فقد كان عامل المرونة على رأس أولويات قادة سلاسل التوريد حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنّ تتالي المشاكل المتمثلة في الاضطرابات التجارية، والإغلاق العام بسبب أزمة “كوفيد-19″، وإغلاق قناة السويس بحيث أُجبر مدراء سلاسل التوريد على تحويل تركيزهم من نموذج التوصيل حسب الوقت المحدد إلى وضع الجاهزية للتوصيل حسب الطلب.

الحرب الأوكرانية والعقوبات التي لحقتها، تقدم مزيدا من الأسباب التي تشجع قادة سلاسل التوريد على التركيز على إمكاناتهم الخاصة بتأمين الموارد، ومن المتوقع أن تزداد أهمية تأمين الموارد من مصدرين في ظل الحرب الجارية، حيث تشكل الصادرات الروسية نسبة 2 بالمئة من حجم التجارة العالمية السنوية البالغة قيمتها 19 تريليون دولار أميركي، مع العلم بوجود نسب أكبر من السلع الأساسية مثل المعادن؛ ومصادر الطاقة؛ والدهون؛ والزيوت؛ والحبوب الكاملة؛ والمنتجات الخشبية وغيرها. وقد يصعب على القطاعات إيجاد مصادر جديدة لتأمين المواد الأولية، لا سيما مع انشغال المورّدين في الوقت الحالي.

انفصال معايير التكنولوجيا العالمية، حيث يسهم وضع مجموعة منقسمة من معايير التكنولوجيا والسياسات في زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين وخفض إنتاجية النمو على مستوى العالم.

تأثيرات على النظام المالي، تشكل الحرب تأثيرا مباشرا على النظام المالي نتيجة صمود الأسواق أمام الصدمة الأولى وتعرضها لخسائر ضئيلة. وقد تكون البنوك الأوروبية من بين الأكثر عرضة لتأثيرات الحرب مع وجود 75 مليار دولار أميركي من الأصول في معرض الخطر داخل روسيا، أي ما يعادل بين 6 و7بالمئة من قيمتها في السوق قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ولكنّ المؤسسات المالية على مستوى العالم تحظى برأس مال قوي وأسس متينة تمكّنها من استيعاب الخسائر.

من جهة أخرى، يمكن أن تتجلى أمامنا مخاطر جديدة نتيجة التأثيرات المضاعفة الأوسع نطاقا، إذ تؤدي الحرب إلى تفاقم المخاطر على النظام المالي، والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 2021، مثل الركود الناجم عن التضخم؛ وازدياد اقتراض دول الأسواق الناشئة والتي تكون غالبا مقوّمة بالدولار الأميركي؛ وتقلّص فقاعة قطاع العقارات في الصين؛ وجمود نظام المدفوعات؛ وارتفاع خطر تخلف قطاع الظل المصرفي عن سداد الائتمانات. وتشكل جميع هذه العوامل تهديدات لأسعار الأصول والبنوك والجهات المعنية الأخرى في النظام المالي.

ازدياد الإنفاق على الأنظمة الدفاعية، فقد أعلنت 15 دولة من دول “الناتو” إلى جانب السويد زيادة الإنفاق على الأنظمة الدفاعية عقِب الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما تعتزم الدنمارك وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد تخطي الهدف المحدد في قمة “الناتو” عام 2014 في ويلز بتخصيص 2 بالمئة من الناتج القومي لشؤون الدفاع.

غليان في ألمانيا

مع اقتراب فصل الشتاء زادت حدة الضغوط التي تعيشها بلدان أوروبا، على خلفية تصاعد التململ الشعبي من تفاقم تبعات الحرب الأوكرانية عليها لا سيما الاقتصادية منها، حيث تسجل معدلات تضخم مرتفعة مع شح في مصادر الطاقة وخاصة الغاز، مما يدفع بتلك الاقتصادات نحو الركود.

من أكثر الاقتصادات المتضررة في أوروبا من جراء الأزمة العالمية بفعل حرب أوكرانيا، وما خلفته من عقوبات متبادلة ما بين الغرب وروسيا، الاقتصاد الألماني، الذي يُعد الأكبر على مستوى القارة.

أحدث مؤشرات تزايد الضيق الشعبي في ألمانيا، أشارت إلى تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في 6 مدن، السبت الماضي، للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، وبالتحول سريعا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

  المحتجون نظموا مسيرات حاشدة في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتغارت ودريسدن وفرانكفورت، رافعين لافتات تحمل مطالبات بخفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

الدراسات والبيانات تشير إلى أن عدد الألمان ممن هم بمستوى خط الفقر ودونه حتى، قد ازداد بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، وعلى وجه الخصوص خلال الأشهر الأخيرة على وقع تداعيات الحرب الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية المدمرة على أوروبا عامة وألمانيا خاصة.

أيضا تضيف الدراسات، أن انعكاسات هذه المظاهرات أن ثمة غليانا شعبيا متصاعدا في ألمانيا، وإن لم يظهر بعد بشكل ملموس وواسع في الشارع، فإن استطلاعات الرأي العام تكشفه بوضوح. الألمان بطبيعتهم، وعلى عكس الفرنسيين مثلا الذين يخرجون للتظاهر بالشوارع بسرعة، لا يميلون للاحتجاجات العلنية، ويمكن تلمس توجهاتهم عبر طرق أخرى من خلال استطلاعات الرأي مثلا.

الألمان في مقدمة الشعوب الأوروبية التي تعارض فرض المزيد من العقوبات على روسيا، باعتبار أن أول من أضرت به هذه العقوبات الاقتصاد الألماني، الذي يعيش وفق مختلف الخبراء وحسب اللجنة الاقتصادية في البرلمان مرحلة تباطؤ مقلق، وسيشهد مع مطلع عام 2023 أزمات كبرى ليس أبرزها الركود رغم خطورته طبعا، بحسب الدراسات.

إقرأ:المشروع الإيراني الروسي في أوكرانيا.. ضعف موسكو في غزوها؟

غزو مستمر من قبل روسيا لأوكرانيا، في الوقت الذي تزداد فيه تداعياته على القارة الأوروبية بشكل عام، ما أدى لصعود اليمين المتطرف والفاشية في عدد من البلدان، إضافة إلى أزمات مقلقة كالطاقة والتضخم وغيرها.