يوم غد الثلاثاء، يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الانتخابات، لانتخاب أعضاء جدد لـ”مجلس النواب” الأميركي، وثلث أعضاء “مجلس الشيوخ”، في انتخابات لا تقل أهمية في الولايات المتحدة عن الانتخابات الرئاسية، حيث يتم انتخاب أعضاء “مجلس النواب” وعددهم 435 نائب (يتم انتخابهم كل عامين) وثلث أعضاء “مجلس الشيوخ” وعددهم 35 نائب من إجمالي 100نائب (يتم انتخابهم كل ستة أعوام بمعدل الثلث كل عامين)، بالإضافة إلى 36 حاكم ولاية من إجمالي 50 حاكم، فضلا عن عدد من المناصب المحلية. وتشمل الانتخابات كذلك عددا من الاستفتاءات على قوانين محلية.

الانتخابات النصفية، تُعد بشكل عام نوعا من الاستفتاء على أداء الرئيس وإدارته بعد عامين من توليه السلطة، وجرت العادة على أن يفقد حزب الرئيس أغلبيته النيابية في الانتخابات النصفية، وأن يحصل الحزب المعارض على الأغلبية. ويتمتع “الحزب الديمقراطي” حاليا بأغلبية محدودة جدا في “مجلس الشيوخ”، حيث يشغل 50 مقعد بينما يشغل “الحزب الجمهوري” 50 آخرين، مما يعطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والتي تشغل بحكم منصبها، رئيس “مجلس الشيوخ”، الصوت الفاصل في أي تصويت لصالح “الحزب الديمقراطي”.

أهمية الانتخابات الجديدة

“الحزب الديمقراطي” يشغل 221 مقعد في “مجلس النواب” في مقابل 212 لصالح “الحزب الجمهوري”. وفيما يخص حكام الولايات الـ 36 الذين سوف يتم انتخابهم من أصل 50 حاكم، فإن 16منهم من الديمقراطيين و20 من الجمهوريين، كما ستُعقد انتخابات على منصب سكرتير الولاية في عدد 27 ولاية من أصل 50 ولاية.

التنافس على هذا المنصب، يكتسب أهمية خاصة خلال انتخابات 2022 نظرا لكون سكرتير الولاية هو الموظف المسؤول عن تنظيم الإجراءات الانتخابية على مستوى الولاية ولقيام “الحزب الجمهوري” في السنوات الأخيرة بتغيير الإجراءات الانتخابية على مستوى الولايات للحد من تأثير الكتلة الانتخابية الديمقراطية.

الانتخابات النصفية القادمة تحظى بأهمية خاصة لأنها تُعد مؤشرا مهمّا على إمكانية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب والتيار اليميني الشعبوي المسيطر حاليا على “الحزب الجمهوري” إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، وهو ما يراه الديمقراطيون مصدر تهديد لاستقرار المنظومة الديمقراطية بأكملها نظرا لتبني هذا التيار لتوجهات معادية للتنوع العرقي والثقافي وللحريات الشخصية والجنسية، ولقيام ترامب وأنصاره برفض نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة في 2020 وترويجهم لسردية السرقة الكبرى للانتخابات، ومحاولتهم الانقلاب على الانتخابات من خلال اقتحام أنصارهم لمبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 في سابقة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي الحديث، وكذلك نظرا لتبني “الحزب الجمهوري” لبرنامج سياسي يسعى لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لصالحه، ولتغيير الإجراءات الانتخابية على مستوى الولايات للحد من تأثير الكتلة التصويتية الديمقراطية خاصة في أوساط الأقليات العرقية السوداء واللاتينية فيما يعرف بمحاولات تقييد الناخبين.

اللافت للنظر أن الكثير من المرشحين الجمهوريين في الانتخابات الحالية هم من أنصار نظرية السرقة الكبرى، حيث شهدت الانتخابات الداخلية لـ”الحزب الجمهوري”، استبعاد المرشحين الجمهوريين ذوي التوجهات المعتدلة لصالح المرشحين الجمهوريين الراديكاليين الموالين لجبهة ترامب، والمؤيدين لنظرية السرقة الكبرى التي يروج لها.

قد يهمك:لماذا تتوتر العلاقات الأميركية-الجزائرية.. ما تأثيرها على الأوضاع شمالي إفريقيا؟

عوامل الحسم

خلال الانتخابات النصفية، تتصاعد حالة الانقسام فيما يخص القضايا الانتخابية ذات الأولوية للناخبين، ففيما عدا القضايا الخاصة بالاقتصاد والتضخم، والتي تأتي في مقدمة أولويات الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ينقسم أنصار الحزبين على أهمية باقي القضايا، حيث يرى أنصار “الحزب الجمهوري”، أن قضايا مثل الحد من الهجرة واحتواء الجريمة في المدن الكبرى قضايا ذات أهمية قصوى، بينما يرى أنصار “الحزب الديمقراطي”، أن قضايا مثل حماية الديمقراطية والرعاية الصحية وحرية الإجهاض وحماية سلامة العملية الانتخابية تحتل أهمية شديدة.

المرشحون الجمهوريون يركزون في حملاتهم الانتخابية بشكل مكثف على قضايا التضخم والركود وغلاء أسعار الوقود والسلع الغذائية، وعلى ارتفاع مستويات الجريمة في المدن الكبرى وعلى ضرورة الحد من الهجرة. ومن ناحية أخرى يركز المرشحون الديمقراطيون على التهديد الذي يمثله “الحزب الجمهوري” بقيادة ترامب على الديمقراطية، وعلى الحريات الشخصية والجنسية.

الاقتصاد والتضخم، بحسب استطلاعات الرأي، فإن أبرز قضية تشغل بال الناخب الأميركي هي قضية التضخم، إذ قال نحو 77 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم استطلاع لـ”مورنينغ كونسولت”، إن الاقتصاد هو على رأس أولوياتهم، مع الإشارة إلى أن اللوم في السياسات الاقتصادية يقع دوما على الحزب الذي يتمتع بالسلطة، أي “الحزب الديمقراطي” في هذه الحالة.

لهذا السبب تحديدا، جرت العادة أن يخسر الحزب الحاكم الأغلبية في الكونغرس، وهذا ما تحدث عنه جول روبين نائب مساعد وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، فقال، “تاريخيا، الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض يخسر مقاعد في الانتخابات التشريعية النصفية لأن الحزب المسيطر يعاني من صعوبة في تحفيز أنصاره للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهذه هي الصعوبة التي يعاني منها الديمقراطيون هذا العام”.

كما أن الأرقام الأبرز التي تؤرق الديمقراطيين هي تلك التي تظهر أن أغلبية الناخبين يعتقدون أن البلاد تتجه نحو مسار خاطئ، ما يعني أن الكفة سترجع تلقائيا لصالح الجمهوريين في ولايات تشهد بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية، انتخابات على مقاعد حكامها. وينصب تركيز الجمهوريين على ملف الاقتصاد، فتقول السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبرن، إن “الديمقراطيين تسببوا في ارتفاع تكلفة العيش في أميركا”. كلمات مختصرة لكنها تفاقم أزمة الديمقراطيين الاقتصادية. يقول روبين، إن “أبرز ملف في هذا الموسم الانتخابي هو الاقتصاد. تاريخيا، الاقتصاد هو المسألة الأبرز، لكن هذا العام وبسبب التعافي من وباء (كورونا)، فإن ملف الاقتصاد أهم من أي وقت مضى. فالأميركيون قلقون من وضعهم المالي، ووضع البلاد بشكل عام. الديمقراطيون يسعون للتركيز على نمو فرص العمل في عهد بايدن، فيما يسعى الجمهوريون إلى التركيز على التضخم الأسوأ منذ عقود”.

الإجهاض، حيث كشفت استطلاعات الرأي أن 51 بالمئة من الناخبين مهتمون بقضية الإجهاض، وهي قضية اجتماعية وسياسية يعول عليها الديمقراطيون بعد قرار المحكمة العليا إلغاء حق الإجهاض الدستوري، المعروف بـ”رو ضد وايد” في حزيران/يونيو الماضي، والذي أقرته المحكمة نفسها في عام 1973.

فبعد أن دعم القضاة الستة المحافظون في المحكمة إلغاء حق الإجهاض فيدراليا، دق الديمقراطيون ناقوس الخطر وهددوا بتجييش قاعدتهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع والحؤول دون انتزاع الجمهوريين للأغلبية في الكونغرس، خاصة أن “مجلس الشيوخ” هو المعني بالمصادقة على قضاة المحكمة. وقد قال الرئيس الأميركي، جو بايدن قبل إلغاء حق الإجهاض، “إذا ألغت المحكمة القرار، فإن حماية حق المرأة في الاختيار سيقع على كاهل المسؤولين المنتخبين. وسوف تقع مسؤولية انتخاب مسؤولين داعمين لحق الاختيار على الناخبين”.

الهجرة، وهنا يتعادل ملفا الهجرة غير الشرعية والإجهاض بالنسبة للناخبين. ولعل الفارق الأساسي هو أن ملف الهجرة سيؤثر بشكل أكبر على انتخابات حكام الولايات، لهذا سعى حاكما كل من ولاية فلوريدا رون ديسنتس، وتكساس غريغ أبوت اللذان يخوضان الانتخابات هذا العام، إلى تسليط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية عبر إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى ولايات ديمقراطية، في خطوة وصفها البعض بـ”الاتجار بالبشر”.

السياسات الخارجية، الناخب الأميركي لا يختار ممثليه في “الكونغرس” بناء على السياسة الخارجية عادة. ويفسر جول روبين الأمر قائلاً إن “الناخب الأميركي يرى السياسة الخارجية كمعيار لكفاءة الرئيس، وليست قضية يصوت بناء عليها في الانتخابات النصفية. فالأميركيون يريدون أن يعرفوا ما إذا كان قائد القوات المسلحة (الرئيس)، قادرا على حماية البلاد ولديه رؤية واضحة لدور أميركا في العالم”.

لكن على الرغم من غياب الاهتمام الفعلي بقضايا السياسة الخارجية في الانتخابات النصفية، فإن انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الأميركي قد تؤثر على رأي بعض الناخبين. فحتى الساعة، خصصت الولايات المتحدة قرابة 62 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في وقت يعاني الأميركيون من ارتفاع حاد في الأسعار جراء التضخم، وهو ما استغله بعض الجمهوريون لانتقاد سياسات الديمقراطيين في هذا المجال.

تحدي الأغلبية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ الديمقراطيين بالإبقاء على الأغلبية في “مجلس الشيوخ” متقدمة. فبحسب استطلاع لموقع “فايف ثيرتي إيت”، فإن فرص احتفاظهم بالأغلبية في المجلس هي 67 بالمئة، فيما أن فرص الجمهوريين بانتزاع الأغلبية في “مجلس النواب” عالية، بحسب روبين، الذي أوضح، “هذه الانتخابات ستعتمد على قدرة كل حزب على دفع قاعدته للذهاب إلى مراكز الاقتراع والتصويت. ستكون النتائج متقاربة للغاية، لكن الديمقراطيين متقدمون بشكل بسيط في انتخابات مجلس الشيوخ، فيما أن الجمهوريين متقدمون بشكل بسيط لانتزاع الأغلبية في مجلس النواب”.

تأثير الانتخابات على العلاقة بالشرق الأوسط

نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ”الكونغرس” الأميركي، تنعكس على ملف السياسات الخارجية الأميركية بشكل كامل، فيما يتوقع مراقبون تحول جذري للعلاقات مع الغرب ومنطقة الشرق الأوسط، في ضوء تصاعد مؤشرات فوز الجمهوريين بالأغلبية.

مراقبون توقعوا علاقات أكثر تقاربا مع دول الشرق الأوسط في حال صعود الجمهوريين إلى الأغلبية، وأن تشهد السياسات الأميركية الخارجية تحولا جذريا فيما يتعلق بثلاثة ملفات حيوية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، الأول هو مراجعة السياسيات مع دول المنطقة، الثاني أن يكون الموقف الأميركي أكثر صرامة في التعامل مع الملف الإيراني، أما الثالث التعامل بشكل حاسم مع التجاوزات الحوثية في الملف اليمني.

خبراء مختصون بالشأن الأميركي، يرون أن العلاقات تتجه مع دول الشرق الأوسط، في حال فوز “الحزب الجمهوري”، إلى مزيد من التقارب والتعاون المشترك بعيدا عن سياسة الضغط التي مارستها إدارة بايدن على مدار السنوات الماضية باستغلال بعض الملفات، منها على سبيل المثال الملف الحقوقي للضغط على دول المنطقة.

فهذه السياسات مع منطقة الشرق الأوسط، أثرت على المصالح الأميركية مع حلفاءها بشكل كبير، وشهدت الفترة الماضية حالة من الفتور بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، لكن تلك السياسات لم تجد نفعا، لذلك سيتجه الجمهوريين إلى العودة لعلاقات أكثر دفئا مع دول المنطقة.

الملف النووي الإيراني والملف اليمني

الخبراء يرون أن المفاوضات بين الإدارة الأميركية وإيران بشأن برنامج إيران النووي سوف يتأثر بشكل كبير في حال وصول الجمهوريين للأغلبية داخل “الكونغرس”، ففي حين تبدو إدارة الرئيس بايدن حريصة على إحياء الاتفاق النووي دون مراعاة لضمانات تضع حدا لمساعي إيران بامتلاك سلاح نووي، وكذلك تتجاهل إدارة بايدن البرنامج الباليستي الإيراني الذي يمثل تهديدا مباشرا على دول الجوار.

في المقابل لا يرغب الجمهوريين في إحياء الاتفاق، وسيحاولون إذا ما نجحوا في تحقيق الأغلبية الضغط على الإدارة الأميركية الراهنة لتغيير سياساتها تجاه إيران.

أما فيما يتعلق بالملف اليمني، فمن المتوقع أن تتجه السياسات الاميركية لمسار أكثر حسما فيما يتعلق بالتجاوزات الحوثية بالأزمة اليمنية، ففي حين خففت إدارة بايدن العقوبات على الميليشيات التابعة لإيران بشكل كبير، تتجه السياسة الجمهورية نحو تحركات وعقوبات حاسمة ضد الحوثيين وستكون هناك ضغوط للعودة إلى قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى وضعها على قوائم الإرهاب.

النتائج المتوقعة

العديد من العوامل تؤثر على النتائج المتوقعة للانتخابات النصفية. فمن ناحية، أدت الأزمة الاقتصادية الحالية إلى تراجع شعبية الرئيس بايدن بشكل كبير، حيث انخفضت إلى 38بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مما يعزز من فرص حصول الحزب الجمهوري المعارض على الأغلبية في مجلسي “الشيوخ” و”النواب”، كما جرت العادة في معظم الانتخابات النصفية.

من ناحية أخرى، فإن استمرار هيمنة ترامب وأنصاره على “الحزب الجمهوري” وتبنيهم لمواقف معادية للتعددية العرقية والثقافية وللديمقراطية وللحريات الشخصية، خلق حالة من التعبئة الاستثنائية داخل “الحزب الديمقراطي” وبين الناخبين المستقلين والمتأرجحين، مما أدى إلى تدفق التبرعات للمرشحين الديمقراطيين (وإلى حد أقل للمرشحين الجمهوريين) بشكل غير مسبوق، ومما يعزز من إمكانية ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات النصفية القادمة فوق النسب المعتادة، على نحو قد يؤدي إلى احتفاظ “الحزب الديمقراطي” بالأغلبية داخل “مجلس الشيوخ” وإلى نجاح الكثير من المرشحين الديمقراطيين على مستوى الولايات المتأرجحة.

معظم الاستطلاعات تشير إلى أنه بالرغم من تدني شعبية بايدن واستمرار الأزمة الاقتصادية، إلا أنه من المرجح أن ينجح الديمقراطيون في أن يحتفظوا بالأغلبية داخل “مجلس الشيوخ”، وأن ينجح مرشحوهم للمناصب المحلية في الكثير من الولايات المتأرجحة، بينما تشير معظم الاستطلاعات إلى ارتفاع احتمالات حصول مرشحي الحزب الجمهوري على الأغلبية داخل “مجلس النواب”.

تداعيات الانتخابات

إذا تحققت رؤية المحللين واستطلاعات الرأي فيما يخص النتائج المتوقعة للانتخابات، ونجح الديمقراطيون في الحفاظ على الأغلبية في “مجلس الشيوخ” بينما نجح الجمهوريون في الحصول على الأغلبية في “مجلس النواب”، فإن العامين القادمين سيشهدان حالة من الشلل السياسي، حيث لن يستطيع بايدن وحزبه تمرير أي قوانين أو موازنات بدون مساندة “الحزب الجمهوري”، وهو ما يصعب تحقّقه في ظل التوجهات الحالية لـ”الحزب الجمهوري”، وسيتحول بذلك الرئيس بايدن إلى رئيس محدود الصلاحيات.

من ناحية أخرى، سوف تمثل نتائج الانتخابات النصفية مؤشرا مهما للانتخابات القادمة في 2024، فإذا نجح المرشحون المناصرون لترامب على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات، في تحقيق مكاسب انتخابية مهمة، ستتزايد احتمالات نجاحهم في تحقيق مكاسب إضافية في 2024، وستتزايد فرص عودة ترامب أو أحد أعضاء تياره إلى الرئاسة في 2024. ومن ناحية أخرى، سوف يستغل أنصار ترامب أي نجاح يحققونه على مستوى حكومات الولايات لتمرير تشريعات محلية، تضيق من الحريات الانتخابية والمدنية والشخصية بما يخدم برنامجهم السياسي وفرص نجاحهم في أي انتخابات قادمة.

ما هو “الكونغرس” وما أهميته؟

هو المؤسسة التشريعية في الولايات المتحدة والمنتخبة مباشرة من الشعب ويتكون من مجلسين، هما “مجلس الشيوخ” و”مجلس النواب”، ويمتلك “مجلس النواب”، الذي يتكون من ٤٣٥ عضوا، سلطة عزل الرئيس والمسؤولين الفيدراليين، وانتخاب رئيس في حالة ظهور نتائج غير حاسمة من المجمع الانتخابي، وكذلك سن مشاريع قوانين الموازنة.

مدة العضوية في هذا المجلس عامان، لذا تُطرح جميع المقاعد للتصويت كل عامين وتجري مع انتخابات الرئاسة وبعدها بعامين وتعرف بالانتخابات النصفية.

أما “مجلس الشيوخ” فعدد أعضائه هو ١٠٠ عضو، ويعرف عضو “الكونغرس” باسم بالسيناتور، ومدة العضوية فيه ست سنوات ويجري التنافس على ثلث مقاعده كل عامين، وفي حين يشترك المجلسان في سلطة إعلان الحرب، فإن “مجلس الشيوخ” يمتلك الحق في تعديل أي تشريع يسنه “مجلس النواب”.

إقرأ:توتر في العلاقات الباكستانية الأميركية.. ما المصير والتوقعات؟

“مجلس الشيوخ” هو صاحب السلطة الحصرية في قبول أو رفض مرشحي الرئيس لشغل المناصب التنفيذية والقضائية، وتقديم أو حجب مشورته والموافقة على المعاهدات التي يتم التفاوض عليها من قبل السلطة التنفيذية، كذلك يملك كلمة الفصل في تبرئة أو إدانة الرئيس عند محاولة “مجلس النواب” عزله كما جرى قبل أشهر عندما حاول الديمقراطيون عزل الرئيس ترامب.