رغم أن تقارير سابقة كشفت عن شبهات “فساد” سابقة، إلا أن معدو دراسة “غير مسبوقة”، كشفت عن “كيفية استفادة الشركات الخاصة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من مشتريات الأمم المتحدة من الدولة، وحصة التمويل التي تذهب إليها”. قالوا إنها “أول جهد كمي ومنهجي لفحص ديناميات الموردين”. وهؤلاء ممن يرتبطون بعلاقات مباشرة وغير مباشرة مع الحكومة السورية، وقد تغلغلوا في سلسلة صفقات وعقود أبرمتها الوكالات الأممية، لأعوام سابقة.