جائحة كورونا التي انتشرت عالميا في شباط/فبراير 2020، والتي أدت لإغلاقات عالمية غير مسبوقة، تبعها الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، يعتبران أبرز حدثين عالميين، من الواضح أنه سيكون لهما دور في إعادة صياغة أنظمة “النظام العالمي”.

التحولات الجذرية التي أحدثها وباء كورونا المستجد على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعلى مستوى العلاقات الدولية، شكّلت مُغيرا استراتيجيا لقواعد اللعبة في “النظام العالمي”، إلا أن هذا النظام لم يتسنَ له الوقت الكافي للتأقلم مع التأثيرات الارتدادية لأزمة الوباء خاصة على المستوى الاقتصادي الذي شكل اختبارا صعبا لمفهوم العولمة، وخلق حاجة ماسة لدى الدول لمراجعة استراتيجياتها بما يتعلق بسلاسل التوريد والبنية التحتية للصحة العامة، إذ تزامنت هذه التأثيرات الارتدادية مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما زاد مِن حالة اللايقين التي يعيشها “النظام العالمي”، ومِن تنافس القوى الكبرى على المكتسبات الجيوسياسية.

كما أنه لا يُمكن اعتبار الحرب الحالية في أوكرانيا مشكلة أوروبية أو صراعا روسيا أوروبيا بحتا، بل فاتحة لتغييرات أخرى في المشهد الجيوسياسي العالمي دون وضوح رؤية لاتجاه تلك التغييرات نحو عالم أحادي القطبية أو عالم متعدد الأقطاب. كما يمكن اعتبار الفترة التي سبقت الحرب فرصة ضائعة لجميع الأطراف لتحويل أوكرانيا من نقطة خلاف إلى جسر يُقرّب وجهتي النظر الروسية الأوروبية/الأميركية، وهو ما كان يمكن تحقيقه ابتداء من نماذج التعاون الاقتصادي والاستثماري على غرار مرور الغاز الروسي نحو أوروبا عبر أوكرانيا.

العديد من المسلّمات في “النظام العالمي” القائم باتت تطرح حاليا للنقاش والتشكيك، وهي المسلمات التي أرستها تفاهمات “حالة الأمر الواقع” بعد الحرب العالمية الثانية ما بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقا من جهة أخرى، بما في ذلك تشكيلة مجلس الأمن وحق النقض “الفيتو” لكل من روسيا والصين، بل وجدوى الأمم المتحدة ذاتها كمؤسسة دولية، وجرى التشكيك حتى بالمؤسسات التي تمثل العولمة في الساحة الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وفعاليته كتكتل اقتصادي تنموي سياسي في ظل عدم وجود إطار قوة أوروبية عسكرية تجعل القرار الأوروبي مُنفلتاً من التبعية الكاملة لواشنطن حتى في حرب تهدد فعلياً أمن الاتحاد برمته.

المشهد الدولي وإعادة التشكيل

إعادة الاصطفاف في المشهد الدولي بوصفها نتيجة ارتدادية لأزمتي وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، لم تتبلور لغاية الآن بالصورة التي كانت عليها إبان الحرب الباردة، ورغم ما يُثار عن أن المرحلة الحالية التي يمر بها “النظام العالمي” قد تكون “الحرب الباردة العالمية الثانية”، فإنّه من المبكر الحديث عن مشهد جيوسياسي ثنائي القطب؛ فالولايات المتحدة تشهد حالة استقطاب داخلية غير مسبوقة وصلت إلى التشكيك الجمعي في أسس الديمقراطية الأميركية، بل ووصلت إلى انقلابات جذرية في السياسة الخارجية تجاه عدد من الملفات الكبرى كلما تغيرت الإدارات الأميركية.

من الواضح أن إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأميركية ليست محكومة فقط بالتنافس بين السلطوية والليبرالية بمفاهيمها الأيديولوجية وإطارتها الفكرية فقط؛ فالولايات المتحدة غدت حذرة للغاية فيما يتعلق بتشكيل تحالفاتها وعداوتها وتنافساتها، فمثلا بخلاف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على روسيا وبيلاروسيا، لم تكن واشنطن قادرة على أي حديث عن التدخل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين في أوكرانيا على غرار قيادتها لحلف “الناتو”، في الغارات التي استهدفت نظام الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، بل لم تستطع أن تفرض وضعا مماثلا في سوريا بسبب دخول موسكو على خط الأزمة السورية، كما أن التجاذبات بين الديمقراطيين والجمهوريين في “الكونغرس”، خاصة مع الارتباك المتوقع للمشهد الأميركي إثر الانتخابات النصفية التكميلية، سيجعل من الصعب على إدارة الرئيس جو بايدن، المضي قُدُماً في إقرار مساعدات فعّالة للجانب الأوكراني كما كان عليه الحال منذ بدء الحرب.

إضافة إلى ذلك، بات دور حلف “الناتو” نفسه، وفعاليته في الحفاظ على النظام الدولي وتشكيله، وبخاصة في المجالات الحيوية بالنسبة لأمن الحلفاء موضع تساؤل، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كانت التهديدات الجديدة أو المستقبلية ستعمل توسيع قدرة الحلف على بناء تحالفات جديدة مع دول في آسيا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو الشرق الأوسط.

أيضا تمثل العلاقة المركّبة بين الصين وروسيا تبلورا لتداعيات الازمات الدولية على “النظام العالمي”، فالتقارُب الحذر بين الدولتين تحكمه عوامل عدة، منها صعود الدور الجيواقتصادي للصين في “النظام العالمي” الجديد الذي بات قوة لا يمكن تجاهلها، واختلاف الجانبين مع واشنطن حول هيمنة النظام الليبرالي الذي تتزعمه الأخيرة، لكن هذا الاختلاف لا يعني اتفاقا كاملا في المصالح الجيوستراتيجية بين موسكو وبكين؛ فثمة توقعات بحصول تضارب قريب للمصالح بين الجانبين في الشرق الأوسط والقارة الافريقية، كما أن تنامي القوة العسكرية والتكنولوجية للصين، والتقارب الروسي الهندي مقارنة مع الخلافات الهندية الصينية قد تؤدي إلى تغيير في مسارات التحالف الاستراتيجي الذي تسعى إليه موسكو وبكين حاليا.

الشرق الأوسط المضطرب

من المتوقع أن يكون لأي إعادة تشكيل أو اختلاف في قواعد اللعبة الدولية تأثيرات بالغة الأهمية على هذه المنطقة من العالم؛ فما فرضته الحرب الأوكرانية من تباطؤ في ملف التحول بالطاقة، بل وإعادة للتنافس على مصادر الوقود الأحفوري من قِبل الدول الغربية التي تتبنى سياسات مناخية صارمة؛ هذا التنافس قد يفتح الباب مجددا لصراعات جديدة قد يكون الشرق الأوسط بؤرتها.

كما أن تغييرات ميزان القوى في “النظام العالمي” قد تُعقّد من المشكلات التاريخية القائمة في المنطقة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومِن قدرة بلدان الشرق الأوسط على مواكبة السباق التكنولوجي المحموم بين الدول الكبرى ومواجهة التهديدات العابرة للحدود كالأوبئة، بينما قد يُمثّل أي تغيير في نظام اللعبة الدولية فرصة لبناء تحالفات جديدة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإعادة ترتيب أوراقها وأولوياتها بما يحقق مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي بالدرجة الأولى، وهو ما تسعى إليه دول الخليج العربي.

هل يبقى “النظام العالمي” أحادي القطبية؟

الغزو الروسي لأوكرانيا جاء وسط صراع متعدد الجبهات عبر العديد من الأقاليم، سعت فيه روسيا إلى إعلان تحدي الغرب والتصدي لاستراتيجية “الناتو” في شرق أوروبا، ومحاولة فرض ذلك بالقوة العسكرية، لتعزيز مكانتها في ظل إعادة تموضع استراتيجي أميركي وانسحابات عسكرية أميركية من عدة مناطق، مقابل تمدد الصين التي باتت تمثل مركز الاهتمام الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أمام سعيها الحثيث خلال العقد الأخير نحو تحصين موقفها الدولي وتعزيز تحالفاتها ووضع أسس لـ “نظام عالمي” جديد تكون لها فيه مساهمة أكبر في إدارة المشهد الدولي، وخاصة مع مركزية دور الصين في التحركات الروسية ضد الغرب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خرج في أكثر من مناسبة متحدثا عن أن عهد أحادية القطبية انتهى، قائلا، “أميركا ظنت نفسها رسول الرب على الأرض عند إعلانها الانتصار في الحرب الباردة، ويبدو أن النخب الغربية تتمسك بأشباح الماضي وتعتقد أن هيمنتها الاقتصادية عال استقرار للعالم”.

في هذا السياق تبرز إحدى قراءات تصاعد الدور الروسي في العالم من خلال الأدوار الكثيرة التي باتت تقوم بها روسيا في العالم، وإن كان تركيزها على أوروبا والشرق الأوسط بشكل أساسي، في وقت بدأت فيه الهيمنة الأميركية وأحادية القطبية تعاني من تحديات أمام تزايد النفود السياسي والحضور العسكري لصالح روسيا، وتزايد الحضور الاقتصادي لصالح الصين، وتكمن الإشكالية أن الدولة أحادية القطب (أميركا) لا ترغب في الدخول في حروب أخرى، وذلك لأسباب متعلقة بالوضع الاقتصادي، وعدم الاستعداد لدفع تضحيات من جنودها، الأمر الذي يجعل مكانتها وهيمنتها وتفردها محلا للمراجعة والتقييم، لكن أميركا لا تريد “التضحية” بمكانتها كقطب أوحد في العالم، ولا ترى أن نفوذها يتراجع.

في المقابل يحاول الروس إعادة حضورهم ومكانتهم الدولية وإرثهم التاريخي كقطب دولي، ضمن سياسة ركزت على استغلال التراجع الأميركي دون السعي لمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، كما حدث في جورجيا 2008، وأوكرانيا 2014، وسوريا 2015، ثم في ليبيا وعدد من دول الإفريقية، وصولا إلى الحرب مع أوكرانيا 2022.

الطموح الروسي يصطدم فعليا بعدد من التحديات الأساسية، منها عدم تمكّن روسيا من فرض هيمنتها الثقافية والعسكرية في أنحاء تتجاوز أوروبا والمتوسط، وضمانات استدامة هذا النهج الروسي ليكون نهج دولة وليس مسار رئيس هو بوتين، وعدم استمرار الولايات المتحدة والأوروبيين في التساهل مع الروس بعد الحرب الأوكرانية 2022، وقدرة روسيا على تطوير اقتصادها حتى تتجاوز قوتها الجانب العسكري وحضورها السياسي إلى جوانب أخرى، وتستطيع مواجهة العقوبات التي تعرضت أو ستتعرض لها من المنظومة الغربية.

ماذا تفعل الولايات المتحدة في المرحلة القادمة؟

مفكرون أميركيون، يرون إنه على الولايات المتحدة، حينما تترك وراءها “النظام العالمي” الليبرالي التي عملت جاهدة على بنائه، منذ 1945، وتتجه نحو نظام عالمي جديد، أن تقوم بعدد من الإجراءات الأساسية، من بينها، أن تُقاوم أي إغراء يدفعها للاستمرار في محاولة نشر الديمقراطية بالإكراه عبر العالم من خلال تغيير النظام. نظرا لأن الولايات المتحدة سوف تكون مجبرة على الانخراط في سياسة توازن القوة مع الصين وروسيا، وستكون قدرتها على الانخراط في الهندسة الاجتماعية خارجيا أمرا محدودا بشكل كبير. إلا أن إغراء إعادة تشكيل العالم سوف يكون دوما متواجدا نظرا لإيمانها بفضائل الديمقراطية الليبرالية، إلا أن المُضي في الحملات التبشيرية الليبرالية سوف يقود بشكل مؤكد إلى ورطة جدية وخطيرة، هذا من ناحية.

من ناحية ثانية، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى لتعظيم نفوذها في المؤسّسات الاقتصادية التي سوف تُشكل “النظام العالمي” الناشئ، لأجل الحفاظ على وضعية أفضل في التوزيع العالمي المتطور للقوة، حيث تُعتبر القوة الاقتصادية أساسا للقوة العسكرية، لذا سيكون من المهم ألا تسمح واشنطن للصين بالهيمنة على هذه المؤسسات واستخدام النفوذ الناتج عن ذلك لكسب القوة على حسابها.

من ناحية ثالثة، على الولايات الأميركية ضمان خلق نظام محدود هائل بإمكانه احتواء التمدد الصيني، وهو ما يتطلب إيجاد مؤسسات اقتصادية على غرار الشراكة العابرة للباسفيك، وتحالفا عسكريا في آسيا مشابه لـ”الناتو” أثناء الحرب الباردة، وفي خضم هذه العملية ينبغي على الولايات المتحدة أن تذهب إلى أبعد الحدود لسحب روسيا من فلك الصين وإدماجها في النظام الذي تقوده الولايات المتحدة.

النظام العالمي بين الأحادية والثنائية والتعددية

بحسب العديد من المحللين السياسيين، فإنه من المرجح أن تكون هناك ثلاثة نُظم دولية، تتحرك في إطار المنظور الواقعي للعلاقات الدولية في المستقبل المنظور، الأول نظام دولي هزيل في مقابل نظامين محدودين قويين، أحدهما تقوده جمهورية الصين الشعبية في ظل قدراتها الاقتصادية الهائلة، وسعيها لاستغلال هذه القدرات الاقتصادية في بناء هيمنة سياسية وثقافية بل وأمنية متى أتيحت الفرصة لذلك، والآخر تقوده الولايات المتحدة الأميركية مستفيدة من رصيدها في الهيمنة على قمة “النظام العالمي” منذ نهاية الحرب الباردة 1991 وتحكمها الحالي في المنظومة الغربية.

أما النظام العالمي “الهزيل”، وفق هؤلاء المحللين، فسيكون مهتما بالإشراف على اتفاقيات الحد من التسلح وجعل الاقتصاد العالمي يعمل بفعالية، وبذل المزيد من الاهتمام بمشكلات التغير المناخي، وسوف يكون التركيز الأكبر للمنظمات الدولية المستمرة من حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما بعد نهاية الحرب الباردة، تسهيل التعاون البيني بين الدول.

في مقابل هذا النظام سوف يبرز ملمحان أساسيان للعالم الجديد يتحكمان بدرجة كبيرة، في طبيعة البنيان الدولي، الأول أنه بافتراض استمرار الصين في صعودها، فإنها ستنخرط في منافسة أمنية شديدة مع الولايات المتحدة، وسيكون ذلك بمثابة السمة المركزية للسياسة الدولية خلال الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، وسيقود هذا التنافس إلى خلق أنظمة محدودة يُهيمن عليها الصين والولايات المتحدة، وستكون التحالفات العسكرية الأساس المركزي لهذين النظامين، وقد يشبه ذلك النظامين اللذين قادهما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال مرحلة الحرب الباردة.

إلا أن الصين والولايات المتحدة سوف يكون لهما في بعض الأحيان أسباب تدفعهما للتعاون في مسائل عسكرية بعينها، وهو مسعى سوف يقع في نطاق اختصاص “النظام العالمي”، كما كان من قبل أثناء الحرب الباردة، حيث سيكون التركيز بالدرجة الأولى على اتفاقيات الحدّ من الأسلحة، وستنخرط روسيا في هذا المسعى كما ستفعل الصين والولايات المتحدة.

الثاني وجود قدر ضخم من التواصل الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين وحلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا، كما أن الصين والولايات المتحدة أيضا تُتاجران وتستثمران عبر كل أنحاء العالم. وليس من المرجح أن تُقلص المنافسة الأمنية بين النظامين المحدودين هذه التدفقات الاقتصادية، فالمكاسب المتأتية من التجارة المستمرة مكاسب مهمة ومطلوبة، حتى لو حاولت الولايات المتحدة الحدّ من تجارتها مع الصين، فبإمكان الأخيرة أن تُعوّض ذلك من خلال تجارتها مع الشركاء الآخرين.

النتيجة النهائية أن التنافس بين النظامين المحدودين اللذين تقودهما الصين والولايات المتحدة، سوف يُورط كلاهما في منافسة اقتصادية وعسكرية تامة، مثلما كان الحال مع النظامين المحدودين اللذيْن هيمنت عليهما موسكو وواشنطن أثناء الحرب الباردة، ويكمن الاختلاف الكبير هنا في أنّ النظام الدولي سوف يكون منخرطا بعمق في إدارة جوانب التنافس في الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذّي لم يكن موجودا أثناء الحرب الباردة.

من الواضح أن العالم يعيش فترة تحول تاريخية عالمية، ربما لن تظهر آثارها قبل عامين قادمين على الأقل، إلا أن معظم القراءات للمرحلة القادمة تشير إلى استمرار السيطرة الأميركية الغربية على المشهد، فروسيا مستمرة في الغرق في المستنقع الأوكراني الذي يمكن أن يعيدها إلى مرحلة تفكك “الاتحاد السوفييتي”، في الوقت الذي لا تستطيع حليفتها الصين دعمها عسكريا واقتصاديا فيما لو تطورت الحرب في أوكرانيا لاحقا لرغبتها بالحفاظ على قوتها واقتصادها، وهذا أيضا ما سيُفقدها ما تسعى إليه لأن تكون قطبا عالميا ثانيا بمواجهة الولايات المتحدة.

قد يهمك:منطقة شرق آسيا في خطر.. كورونا أم حرب صينية لإخضاع العالم؟