خلال عام 2022 الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “إننا نستعد بشوق وحماس وبهجة لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، في العام الجديد 2023″، وذلك أثناء خطاب ألقاه عقب ترأسه اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية آنذاك.

كذلك، وفي أواخر العام الماضي، وفي احتفالية حاشدة، أعلن أردوغان رؤية حزبه “العدالة والتنمية” للـ 100 عام المقبلة تحت عنوان “قرن تركيا” أو “مئوية تركيا” أمام الآلاف من أنصاره، في حضور ممثلين عن أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ووسائل إعلام وممثليات أجنبية، هذه الاحتفالية أتت في الذكرى الـ 99 لتأسيس الجمهورية التركية أو ما يُعرف بـ”عيد الجمهورية”، وقال أيضا “إن كانت المئوية الأولى هي مئوية الاستقلال، فلتكن المئوية الثانية مئوية المستقبل”، الأمر الذي نظر إليه مختلف الأطراف من زوايا مختلفة ومتباينة.

بالنظر إلى أنه في 23 أبريل/نيسان المقبل، ستحل الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، لذلك فإن كل المنتمين للدولة التركية على مختلف مستوياتهم، سواء في نطاق الدولة أو الحكومة أو المعارضة أو الشعب، قاموا بتحميل هذا العام معاني مختلفة من وجهة نظرهم، وفق أحد التحليلات.

حكومة “حزب العدالة والتنمية”، حددت في السنوات العشر الماضية جملة من الأهداف للقرن الثاني لتركيا، وخرجت إلى الساحة ملوّحة بتلك الأهداف على أمل أن تحصل على مزيد من أصوات الشعب التركي في الانتخابات. وبالفعل فازت بالأصوات في الانتخابات حتى الآن. لكن أكثر الأهداف التي تحدث عنها “حزب العدالة والتنمية”، لم تتحقق، ولعل أبرزها أنه سيبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 20 ألف دولار، وستصبح تركيا واحدة من أكبر 10 دول في العالم، وستتم عضوية الاتحاد الأوروبي، ولن تكون هناك مشكلات في مجال حقوق الإنسان، وسيجري تطبيق قاعدة “صفر مشاكل” مع الجيران بالكامل.

بالتالي، يُجدر التساؤل حيال كل هذه الأمور، وأوله لماذا لم تستطع الحكومة التركية تحقيق هذه الأهداف، وبالنظر إلى ما وصلت إليه تركيا من مشاكل وتحديدا الأزمة الاقتصادية، ماذا تنتظر البلاد إذا ما فاز “حزب العدالة والتنمية” مجددا، وهل ستستطيع أنقرة حل الملف السوري، أم إعادة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي و”حلف شمال الأطلسي” (الناتو)، بعد اعتراضها دخول كلٍّ من السويد وفنلندا للحلف، أم ستكون قادرة على حل مشكلة بحر إيجة وشرق المتوسط، وتبعات كل هذه الملفات في حال الفشل.

أسباب الأزمة الاقتصادية

وفق تقارير لوسائل الإعلام التركية، فإن الدخل القومي للفرد في تركيا يبلغ تسعة آلاف و500 دولار. وتحتل تركيا الآن المرتبة 20 بين أقوى الاقتصادات في العالم.

ضمن هذا الإطار، يرى الباحث التركي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إسلام أوزكان، أن حكومة “حزب العدالة والتنمية” لم تستطع تحقيق كل الأهداف التي كانت توعد وتلوّح بها، والسبب الرئيسي وراء ذلك سياسي أكثر من أن يكون اقتصاديا. بمعنى آخر لم يستطع الحزب الحاكم في تركيا تحقيق هذه الأهداف بسبب الأخطاء التي ارتكبها في المجال السياسي. وبالطبع هذا لا يعني أنه لم يرتكب أخطاء مماثلة في المجال الاقتصادي. لكن أخطاءه أو سياساته الخاطئة في المجال الاقتصادي ليست دافعا أساسيا. فلماذا تكون الأسباب السياسية الدافع الرئيسي، ذلك لأن السياسة كانت دائما المحدد الرئيسي في تركيا.

بحسب تقدير أوزكان لموقع “الحل نت”، تعود معظم أزمات تركيا الاقتصادية إلى حقيقة أنها لا تملك ما يكفي من العملات الأجنبية. وهناك طريقتان للحصول على العملة الصعبة، الأول هو عن طريق التصدير والثانية الاستثمار الأجنبي. على الرغم من أن الصادرات حطّمت رقما قياسيا هذا العام إلا أنه لا يوجد ما يكفي من العملة الصعبة التي تدخل البلاد لأن ميزان المدفوعات عاشت عجزا كبيرا في الحساب الجاري أي أن جزءا كبيرا من العملة الصعبة الذي تحصل عليه يصرف للاستيراد.

ثانيا، لا يوجد استثمار أجنبي كحافز لأن تركيا أصبحت دولة استبدادية، فقد تم الدوس على الفصل بين السلطات وإن قيم حقوق الإنسان الأساسية مفقودة أصلا، وفقدت السلطة القضائية استقلالها إلى حد كبير. لهذا السبب لا يستثمر الأجانب في البلاد لأنهم لا يعرفون ماذا سيحدث لهم بسبب الضبابية على صعيد القانون. كما أن “حقيقة أن مصير البلد بين شفاه شخص واحد يجعل المستثمرين الأجانب لا يستثمرون في البلد”. وبغض النظر عن المستثمرين الأجانب، هناك تقارير في الصحافة تفيد بأنه حتى المستثمرين المحليين يقومون بتهريب الأموال إلى الخارج. وفي مثل هذه الحالة، لا مفر من حدوث أزمة اقتصادية. على الرغم من أن الأزمة قد تبدو اقتصادية، إلا أن السبب الرئيسي سياسي.

قد يهمك: نهج الترابط الثلاثي.. تركيا تتقرب من دمشق بدعم روسي وإيراني؟

أما الباحث في الشأن التركي، طه عودة أوغلو، فيرى أنه من دون شك أن هناك بعض المشاكل داخل تركيا، لا سيما خلال الفترة الماضية، على إثر جائحة “كورونا”، وبعض القضايا الأخرى فيما يتعلق بالملفات الخليجية، التي هي من أخرت بعض الأهداف التي كان أردوغان يحاول تحقيقها، لكن في كل الأحوال يمكن القول أن تركيا استطاعت مؤخرا تجاوز العديد من العقبات على المستوى الخارجي وأيضا الداخلي، وذلك نظرا للسياسة التي تنتهجها مؤخرا، مع دول الجوار، تحت إطار “السياسة التصالحية”، وهذا النهج مازال مستمرا مع العديد من الدول الأخرى، وهذا ما ينعكس بشكل كبير، وفق  تعبير عودة أوغلو لموقع “الحل نت”، على تحسين الاقتصاد مؤخرا، وقال إنه لا سيما في ظل الأزمات التي تعرض لها العالم بأسره، وتركيا تعتبر أفضل بكثير من باقي الدول الأخرى، على حد قوله.

المشكلة الأساسية، لدى الحزب الحاكم في تركيا، هي الأزمة الاقتصادية، ويعتقد عودة أوغلو أن الحكومة تقوم حاليا على تحسين واقع المواطنين الأتراك، وفق تعبيره.

ماذا لو فاز أردوغان؟

من الأهداف التي وعد بها أردوغان الشعب التركي، هو أنه ستتم عضوية الاتحاد الأوروبي، ولن تكون هناك مشكلات في مجال حقوق الإنسان، وما إلى ذلك.

يبدو أن الأهداف التي تحدث عنها “حزب العدالة والتنمية”، لم تتحقق أيّا منها، بالتالي إذا ما فاز أردوغان في الانتخابات المقبلة خلال صيف 2023 الجاري، فهناك عديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ستكون بانتظار تركيا في الأعوام القادمة.

تعقيبا على هذا الموضوع، يقول أوزكان إذا فاز حزب “العدالة والتنمية” في الانتخابات المقبلة فهذا يعني أن الكوارث في كل مجال ستنمو بشكل كبير. نظرا لأن الحزب الحاكم ليس كما كان من قبل، فقد تم اقصاء أو ابتعاد جزء كبير من كوادره. معظم العناصر المؤسسة للحزب كما رأينا في مثال علي باباجان وأحمد داود أوغلو، انتقلت إلى جانب المعارضة. لم يكن الحزب الحاكم متسامحا في النقد الموجه له كما كان في السابق. الحزب السياسي المسموم بالسلطة والملوث بشدة بسبب حكمه طويل الأمد، ويجب أن يتسامح مع النقد في إدارة البلاد للتخلص من أخطائه، إذا كان يريد طبعا.

مع ذلك لا يعتقد أردوغان حتى أنه يسير في الطريق الخطأ في الوقت الحالي. فهو لا يقبل مواقفه غير الشرعية وانتهاكاته في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون حتى يتمكن من تصحيح نفسه. لذلك، فإن فوز “حزب العدالة والتنمية” في الانتخابات يعني خسارة الشعب التركي وغرق البلاد في الظلام، وفق تقدير أوزكان.

تعميق للمشكلات؟

أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيرى أوزكان أن الدولة التركية “تضم أكبر عدد من الصحافيين في السجون. وهو البلد الذي يوجد به أكبر عدد من السجناء السياسيين. كما وأصبح من أكثر الدول التي تفشت فيها تجارة المخدرات. حتى أن تركيا صارت الدولة التي تكون فيها المافيا والجريمة والمنظمات الإرهابية أكثر راحة في العالم”.

 تركيا بدأت مؤخرا وقُبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجري خلال الصيف الجاري، باتباع سياسة “صفر مشاكل”، مع دول الجوار، مثل السعودية وإسرائيل ومصر ومؤخرا الحكومة السورية في دمشق، ومعلوم أن الهدف هو تلميع صورة الحزب الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية.

لكن، القضية السورية، تبدو صعبة، وضمن هذا السياق، يرى الباحث التركي أوزكان “يصعب على تركيا في هذه المرحلة حسم الملف السوري بشكل نهائي بسبب الطبيعة المعقدة للملف والمشاكل التي يعاني منها. لأن ملف سوريا ليس موضوعا تستطيع تركيا التعامل معه بمفردها، فهو يتجاوزها. المشكلة الحقيقية هي أن حزب العدالة والتنمية يريد حل المشكلة أو تخفيفها بنفسه هنا”.

كما وأنه لا يستطيع التعامل مع الأمر بمفرده. ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل أنه سيكون قادرا على حل مشكلة اللاجئين كما كان يتصور. ويضيف أوزكان “أنا لست ضد لقاء حزب العدالة والتنمية مع إدارة دمشق، بل إنني أؤيده بسبب إمكانية وقف إراقة الدماء في سوريا. لكن المشكلة هي أن القضية السورية لا يبدو أنها قضية لا يمكن حلها إلا من خلال المحادثات بين دمشق وأنقرة. الحل النهائي يبدو صعبا بدون سلام نهائي في سوريا، أي دون إقناع المعارضة بإلقاء السلاح، والتوافق على الدستور وقضايا مزمنة أخرى”.

قد يهمك: التطبيع التركي السوري.. الضمانات والتحديات

عودة أوغلو يرى من جانبه، أن الملف السوري ليس بالملف السهل، فهو معقد جدا، وذلك على إثر تدخل العديد من الدول، وأنقرة من مصلحتها إيجاد حل للوضع السوري، خاصة وأن الجارة السورية أي مشكلة أو توتر فيها ينعكس سلبا على تركيا، بالإضافة  إلى المخاوف التركية الأمنية من الحدود السورية، حيث تواجد بعض الأطراف التي تعتبرها تركيا تهديدا لأمنها القومي.

مشاكل وطريق “مسدود”

خلال الآونة الأخيرة، ارتطمت علاقة أنقرة مع دول “حلف الشمال الأطلسي” (الناتو)، على إثر معارضتها عضوية السويد وفنلندا للحلف، وبالتالي يرجح أن تتراجع مستوى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي و”الناتو”.

أوزكان، يرى أنه صحيح لتركيا مشاكل مع “الناتو” والاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يعني أن العلاقات مقطوعة تماما أو أنها سيئة للغاية. على الرغم من أن أردوغان يدلي بتصريحات يبدو أنها مناهضة لـ”الناتو” ومناهضة للاتحاد الأوروبي أمام الجمهور، إلا أنه يواصل التدريبات العسكرية مع “الناتو” ويحافظ على العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أو بعض دول الاتحاد الأوروبي.

بهذا المعنى، يجب القول أن خطابات أردوغان و”حزب العدالة والتنمية” التي تظهر في وسائل الإعلام يمكن أن تكون مضللة. ويبدو أن بعض المشاكل مع هاتين المؤسستين ستستمر بسبب علاقات أنقرة مع موسكو ومشاكل مماثلة مع شراء صواريخ “إس-400”. وربما شجّع الضعف النسبي للقوة العالمية للولايات المتحدة وانسحابها من بعض المناطق السلطة التركية. إذا حول “حزب العدالة والتنمية” مشاكله مع الاتحاد الأوروبي و”الناتو” إلى أزمة، فسوف تتعمق الأزمة الاقتصادية في تركيا وقد تصبح إدارة البلاد أكثر سلطوية.

بينما يرى عودة أوغلو أنها تبدو رسالة من أنقرة إلى الجانب الأميركي بشأن مخاوف تركيا من ملف المعارضة التركية الموجودة في السويد، وتخفيف الدعم الأميركي للأكراد في سوريا، وبالتالي فإن هذا الملف لا يزال ساريا. ولدى تركيا أوراقها الخاصة بالتفاوض بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى “الناتو”.

أما مشكلة بحر إيجة التركية مع اليونان، فهي مشكلة مزمنة، وفق اعتقاد أوزكان، ولا يبدو أنها ستُحل في المدى القريب. يبدو أن الأحزاب القومية في كلا البلدين تلجأ إلى التصعيد لتلميع صورتها أمام الجمهور القومي وزيادة الدعم الشعبي.

قد يهمك: “اتفاق موسكو”.. تمهيد لصراع جديد مع واشنطن في شمال سوريا؟

حيث أن أنقرة حريصة جدا على حل قضية شرق المتوسط. ويعود تقاربه مع دول مثل مصر وإسرائيل ودوره الوسيط في الصراع في ليبيا إلى حدّ كبير لهذه الرغبة. ومع ذلك، يبدو أن الأخطاء التي ارتكبها في السياسة الخارجية والانحرافات الجذرية وغير الضرورية في السياسة الخارجية التي دفعته إلى المناورة فيما بعد قد أوصلت حلّ المشكلة في شرق البحر المتوسط إلى طريق مسدود بالنسبة لتركيا.

بينما يعتقد عودة أوغلو، أنه سيتم إيجاد حل لها في المستقبل القريب، وقد طرقت تركيا العديد من الأبواب من أجل التفاوض وإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل، بما في ذلك مع الدولة المصرية.

ماذا لو خسر أردوغان؟

تحليل لموقع “اندبندنت“، يرى أنه في حال خسر أردوغان في الانتخابات فسيتعين على تركيا أن تعيد التخطيط لجميع استراتيجياتها وسياساتها من الصفر تقريبا من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدولية، والأهداف التي فاتتها، والبنية الاجتماعية التي فقدتها التي دمرتها حكومة “حزب العدالة والتنمية” في السنوات العشر الماضية.

غير أن أوزكان، يرى أن الحكومات لا تخطط من الصفر في العالم خاصة الدول العريقة. الاستمرارية ضرورية في الإدارة في دولة كتركيا. وبالطبع، ستكون هناك تغييرات جذرية في بعض الملفات لكن في البلدان ذات التقاليد الحكومية العريقة مثل تركيا، يمكن أن يؤدي التسارع في التغييرات إلى خلق مشاكل في معظم الاصعدة.

أوزكان يعتقد أنه في فترة ما بعد أردوغان ستتحول تركيا إلى دولة أكثر اعتدالا وغير عدوانية، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى وتقوم بذلك للأغراض السلمية والوساطة عندما تفعل ذلك. لكن هذا ليس مضمون أيضا لأن الميول اليمينية المتطرفة لا تزال قوية في البلاد وهذا ما يحتاج إلى كبح جماحها في البداية.

الانتخابات الرئاسية التركية القادمة ستكون صعبة وحاسمة لكل الأطراف، لا سيما بالنسبة للمعارضة التركية، ودخولهم على خط الترشح للرئاسة، وبالتالي حظوظ أردوغان بالفوز ليس كما السابق، وفق تقدير عودة أوغلو، على الرغم كل المؤشرات التي تدل على أن لأردوغان الحظوظ الأكبر. ولكن تركيا معروفة بأنها بلد المفاجئات، لذا ستكون الانتخابات القادمة مرحلة جديدة وحاسمة بالسنة لتركيا.

المراقبون يرون أن سنة 2023 ستكون “نقطة تحوّل” بالنسبة لتركيا، على اعتبار أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بمثابة نقطة تحوّل تاريخية، وأنه من الواضح أنه إذا فازت الحكومة الحالية بالانتخابات فإن الاستبداد سيتعزز في تركيا. وسيترسخ تعبير “نظام أردوغان” بكل معنى الكلمة. أما إذا خسر في الانتخابات، فإن العديد من الأمور ستتغير في البلاد.

لأجل ذلك كله، المعطيات كلها تقول إن ما أعلنه أردوغان من أهداف لبناء “قرن تركيا” أو “مئوية تركيا”، ليس سوى شعارا انتخابيا له ولحزبه الحاكم في الانتخابات المهمة المقبلة، حيث تفيده هذه الشعارات في الترميز والتحشيد من جهة ورؤية لمسار بلاده في العقود المقبلة من جهة ثانية. ومما لا شك فيه أن هذا لا يعني أن تركيا ستصبح بالضرورة إحدى الدول العشر على مستوى العالم عسكريا واقتصاديا وسياسيا وغير ذلك، بالنظر إلى كل المشاكل والأزمات الموجودة داخل الدولة التركية، على إثر سياسة “حزب العدالة والتنمية” الحاكم منذ سنوات طويلة.

• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟
• “هزّي دمشق”.. العاصمة ترقص في تريند غريب! 
• أردوغان في بغداد ومقايضة أمنية جديدة.. النفط والماء مقابل الكُرد
• خاصرة موسكو الرخوة: هل ينجح الغرب في إزاحة النفوذ الروسي عن دول “ستان”؟
• الجسد الأنثوي وتمثلاته في الفضاء العام