بعد عديد الدعوات الأممية لتخفيف العقوبات على سوريا، من أجل تسهيل وصول المعدات الخاصة بمواجهة فيروس “كورونا”، تتجه الولايات المتحدة الأميركية إلى تعديلا لوائح العقوبات على دمشق، لتسهيل وصول بعض المعدات الصحية وتلك الخاصة بالبنى التحتية إلى سوريا.

لكن في المقابل يخشى البعض من استخدام دمشق لهذه التسهيلات من أجل إيصال معدات تكنولوجية وأخرى عينية، من أجل تطوير أو مساعدة القوات الحكومية في البلاد، خاصة وأن الأخيرة متهمة بارتكاب عشرات الجرائم ضد الإنسانية، حيث تسعى واشنطن والدول الغربية إلى منع المساعدات عن هذه الجهات.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أصدر الأربعاء قرارا بتعديل بعض لوائح العقوبات على سوريا، وذلك لضمان السماح ببعض المعاملات المتعلقة بمواجهة فيروس “كورونا”، كما شدد القرار على عدم استثناء المواد التي قد تستخدم من قبل مؤسسات القوات المسلحة في سوريا.

ما هي الاستثناءات؟

بحسب البيان الصادر عن المكتب، فإنه بإجراء كافة المعاملات المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد بشكل مباشر أو غير مباشر، المواد المرتبطة بمواجهة فيروس “كورونا” أو الوقاية منه أو تشخصيه أو علاجه، كذلك يسمح بالمعاملات المالية مع سوريا في حال كانت لذات الأغراض المذكورة.

القرار شدد بالمقابل على التأكيد على عدم السماح، بتصدير  أو إعادة تصدير أي سلع أو تكنولوجيا أو خدمات “للجيش، والاستخبارات، أو المشترين أو المستوردين لإنفاذ القانون”، إضافة إلى استمرار “الحظر عن أي ممتلكات محظورة بموجب أي جزء من الفصل الخامس من قانون اللوائح الفيدرالية 31”.

تقارير إعلامية كانت قد أكدت أن الحكومة السورية حاولت استغلال تفشي فيروس “كورونا” في البلاد من أجل الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، وذلك عبر استغلال فتح باب المساعدات الإنسانية خلال فترة انتشار الفيروس قبل نحو ثلاث سنوات.

من جانبها كانت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، دعت إلى إدراج استثناءات “محددة الإطار ومستدامة” في نظم العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى أن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

اللجنة، قالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن “المجتمع السوري يواجه، إلى جانب تداعيات الصراع والزلزال الأخير، التضخم الجامح والانكماش الاقتصادي وانهيار خدمات الصحة العامة ودمار المنازل وخطر تعطّل البنى التحتية الحيوية”.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع الصحي في سوريا يواجه خطر الانهيار منذ سنوات، حيث تعرض لضغوط عديدة، ففضلا عن انتشار فيروس “كورونا”، يعاني القطاع من استمرار ظاهرة هجرة الأطباء خارج البلاد أملا في الحصول على فرص عمل أفضل، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد.

أوبئة جديدة؟

في ظل الواقع المتدهور الذي يعيشه القطاع الطبي في سوريا، يتم الحديث عن انتشار أوبئة مختلفة في البلاد، حيث بدأت المشافي والعديد من الأطباء يحذرون من خطورة انتشار فيروس جديد في بعض المناطق السورية، الأمر الذي أثار مخاوف حول قصة هذا الفيروس ومدى خطورته وطرق انتشار العدوى.

الدكتور والأستاذ في جامعة دمشق نبوغ العوا، أكد على معاناة العديد من الأشخاص خلال الأيام الماضية بسبب أعراض الكريب والرشح والحرارة المرتفعة، وأوضح أن “فيروس جديد ينتشر الآن في سوريا، ويضاف إلى الأعراض المذكورة بحة الصوت والسعال الجاف”.

قد يهمك: شركات خاصة تهدد بتوقيف أعمال المهندسين السوريين

العوا، لفت في تصريحات نقلتها منصة “كيو ستريت جورنال” المحلية، أن المرض الناتج عن الفيروس يمكن أن يصيب كذلك القصبات والرئة، وأضاف “هنا يزداد السعال وترتفع الحرارة أكثر، ويمكن أن يرافقها صعوبة في التنفس، كذلك يمكن أن تمتد الإصابة إلى الكلى والمجاري البولية”.

كذلك أردف الأستاذ في جامعة دمشق حول أعراض الفيروس الجديد، “الأعراض كثيرة وهناك البعض تعرض لآلام في منطقة الخاصرة”، مشيرا إلى أن العلاج يكون في الوقت الراهن بالمضادات الحيوية المناسبة لكل شخص، إضافة إلى خوافض الحرارة، كما ينبغي للمريض الإكثار من السوائل، خاصة إذا شملت الآلام الكلى.

من غير المعلوم فيما إذا كانت حكومة دمشق، ستستخدم هذه الاستثناءات في تحسين واقع القطاع الطبي فيما يسمح له بتحسين قطاع المشافي لمواجهة الأوبئة والوقاية من فيروس “كورونا”، خاصة وأن دمشق لها تجارب سابقة في استغلال أي كارثة إنسانية للالتفاف على العقوبات، على غرار ما حصل خلال كارثة زلزال السادس من شباط/فبراير الماضي.

• إجراءات فصل تعسفية تطال طلاباً سوريين في مصر.. ما القصة؟
• اتفاق جديد سيؤخر رفع العقوبات عن سوريا؟
• قادة فصائل فلسطينية مدعومة من طهران غادروا دمشق إلى هذه الدول!
• قرار وزير الاقتصاد السوري: اعتداء على القانون أم تنشيط للتجارة؟
• ارتفاع الإيجارات وندرة المنازل… أزمة متصاعدة في دمشق وسط غياب الحلول