استثناءات من العقوبات الأميركية على شمال سوريا.. ما المناطق المشمولة؟

بعد إعلان الإدارة الأميركية عام 2022 استثناءها الخاص فيما يتعلق بإعفاء بعض مناطق شمال سوريا من العقوبات، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بالتشاور مع الخارجية الأميركية بتعديل على قانون العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ويستثني فيها مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، وبعض مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، باستثناء مناطق عفرين وأريافها، فضلاً عن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” في إدلب.

إعفاء مناطق بحلب

بحسب ما نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، صباح الخميس 6 حزيران/ يونيو الجاري، فإن المناطق المستثناة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ومنها “قانون قيصر”، تشمل كافة مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا، دون أن تشمل مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، في حين لم يذكر الاستثناء مناطق فصائل “المعارضة السورية” بمنطقة عفرين والأرياف التابعة لها، وكذلك لم يشمل الاستثناء منطقة تل رفعت، بالإضافة إلى عدم استثناء كامل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

والمناطق المستثناة بحسب القرار هي: محافظة حلب ومنها، منطقة منبج، باستثناء ناحيتي “الخفسة، ومسكنة”. ومنطقة الباب باستثناء كل من النواحي التالية: “تادف، ودير حافر، ورسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي”.

كذلك تم استثناء منطقة عين العرب/ كوباني الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، ومنطقة إعزاز، باستثناء النواحي التالية: “تل رفعت، ونبل، وجرابلس”.

أردوغان يهدد من جديد.. هواجس تركيا من انتخابات “الإدارة الذاتية”

وتمثل تلك القرارات بشكل أو بآخر صورة عن رؤية الولايات المتحدة وسياساتها تجاه الملف السوري، الذي لم يعد متجانساً، إنما تتقاسمه عدة أطراف محلية وإقليمية، في حين بعضها يبدو منبوذاً في مجال رؤية وسياسات واشنطن، كما هو الحال بالنسبة للحكومة في دمشق وكذا “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) بارتباطاتها مع فضاء السلفية الجهادية، وانخراطها بين تنظيمات متشددة مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب كـ”القاعدة” و”داعش”، وإلى جانب تلك النقطة التي تعبر من خلالها الإدارة الأميركية عن موقفها وخطوطها العريضة في الملف السوري، فإن هناك عدة جوانب أخرى تتصل بمحاولة فتح أفق سياسي واقتصادي في تلك المناطق التي تقع تحت وطأة تبعات العقوبات وتداعياتها، وتشكيل انفراجة للمدنيين وتسهيل مهمة القوى التي تحكم في إتاحة فرص اقتصادية وتجارية تحسن من شروط الحياة كما تجعل الأفق ممكناً.

استثناء الرقة ودير الزور والحسكة

كما وقد استثنى القرار الأميركي، محافظة الرقة الواقعة 90 بالمئة منها تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وبتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من لائحة العقوبات المفروضة على سوريا.

وتتضمن المناطق المستثناة في الرقة، كل من مركز الرقة، باستثناء ناحية: “معدان” الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

كما تم إعفاء ناحية تل أبيض/ كري سبي، الواقعة تحت سيطرة “فصائل المعارضة السورية” والمدعومة من تركيا، بجانب إعفاء منطقة الثورة أو كما تسمى أيضاً “منطقة الطبقة” والتي تتبع إدارياً محافظة الرقة، باستثناء ناحية المنصورة.

كذلك شمل القرار الأميركي بعض المناطق في محافظة دير الزور، ومنها منطقة دير الزور، باستثناء مناطق غرب الفرات والمناطق الفرعية التالية: “مركز مدينة دير الزور، والتبني، وموحسن، وخشام”.

القرار الأميركي يشكل انفراجة للمدنيين وتسهيل مهمة القوى التي تحكم في إتاحة فرص اقتصادية وتجارية تحسن من شروط الحياة كما تجعل الأفق ممكناً- “الصورة من موقع حكايات سوريا”

إلى جانب إعفاء منطقة الميادين، باستثناء مناطق غرب الفرات، مثل: “مركز الميادين والعشارة”، فضلاً عن إعفاء منطقة البوكمال ما عدا مناطق غرب الفرات، مثل: “مركز البوكمال، والجلاء”، وتقع المناطق غير المستثناة تحت سيطرة الميلشيات الإيرانية والحكومة السورية.

وأخيراً، استثناء محافظة الحسكة، ومنها: “مركز الحسكة، ومنطقة المالكية/ديريك، والقامشلي/قامشلو”، وتقع جميع هذه المناطق تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا. كما تم استثناء منطقة رأس العين/سري كانيه الخاضعة لسيطرة “فصائل الجيش الوطني” المدعومة من تركيا.

ويظهر الفرق بين نسختي القرار الأميركي، الأولى الصادرة في أيار/ مايو 2022 والتعديل الأخير في حزيران/ يونيو 2024، المناطق الجديدة التي تم الاستثناء من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وهي: منطقة عين العرب/ كوباني وناحية تل أبيض/ كري سبي.

ومن المقرر أن يتم نشر هذه الوثيقة في “السجل الفيدرالي الأميركي” بتاريخ 06/06/2024. في حين يأتي هذا القرار بعد أيام فقط من المؤتمر الوزاري الثامن والذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لـ”دعم مستقبل سوريا والجوار”، حيث تعهدت الجهات المشاركة في مؤتمر بروكسل، بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

قراء استثناء عام 2022

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة، يوم 12 أيار/ مايو 2022، عن إصدار ترخيص عام يمنح مناطق شمال سوريا غير الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق استثناءات من العقوبات الأميركية في مجموعة من القطاعات، باستثناء منطقتي إدلب وعفرين.

منذ النصف الثاني من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024 الجاري، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، 4 لوائح تستثني بعض القطاعات والمناطق السورية من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وشملت لائحة الاستثناء الأميركي 12 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً في مناطق شمال وشمال شرق سوريا، دون أن تشمل مناطق سيطرة حكومة دمشق، ودون أن تشمل مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، وكذلك لم يذكر الاستثناء مناطق فصائل “المعارضة السورية” بمنطقة عفرين والأرياف التابعة لها، وكذلك لم يشمل الاستثناء منطقة تل رفعت التي تسيطر عليها “قسد”.

وشمل قرار الإعفاء مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية لبدء عملية تنمية في المناطق المذكورة، وقد شمل القرار قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية للكهرباء والتمويل والطاقة النظيفة والنقل والتخزين وإدارة المياه والنفايات والخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، والسماح بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري وذلك لضرورة الاستخدام لهذه القطاعات.

كذلك، وذكر النص الأصلي لقرار عام 2022 في صفحة وزارة الخزانة الأميركية، أن القرار لن يشمل أي منطقة أو كيان مرتبط بالجماعات المتعلقة بالمنظمات المحددة كجماعات إرهابية في الولايات المتحدة بما في ذلك “حماس” و“حزب الله” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

هذا ومنذ النصف الثاني من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024 الجاري، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، 4 لوائح تستثني بعض القطاعات والمناطق السورية من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

مشهد من مدينة القامشلي/ قامشلو- “عدسة موقع الحل نت”

كما وتعتبر مسألة العقوبات الأميركية على الحكومة السورية والاستثناءات من هذه العقوبات من أهم القضايا المتعلقة بالمشهد السياسي والميداني والاجتماعي والاقتصادي في سوريا والمنطقة ككل.

ومما لا شك فيه أن هذه الاستراتيجية الأميركية تجاه سوريا تشير إلى استمرار عدم قبولها سلوك وسياسة حكومة دمشق، بل ومستمرة في الضغط عليها وعلى كافة الجهات والشخصيات المرتبطة بالحكومة السورية، بغية عزل دمشق ودفعها إلى تطبيق القرار الدولي رقم 2254.