تعديلات على استثناءات العقوبات الأميركية بشمال سوريا.. ماذا تضمن؟

بصدور قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بشأن تعديلات قائمة العقوبات المفروضة على سوريا بموجب الاستثناء “الرخصة العامة السورية رقم 22”، تضمنت التعديلات معلومات تتعلق بمشاريع “التعافي المبكر” والتبرعات المالية ودعم المنظمات السورية وتقديم المساعدات المباشرة لسوريا.

وقد شملت التعديلات في القرار الأميركي الجديد، الأحكام ذات الصلة بالتهرب من العقوبات، بما في ذلك قانون “الحد من التهديد الإيراني”، وقانون “حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012″، وقانون “مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”، و”قانون قيصر” الخاص بحماية المدنيين في سوريا، بجانب تعديلات جديدة.

السماح بالأنشطة الحيوية بشمال سوريا

وبحسب القرار الذي نُشر على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن العديد من التعريفات والتفسيرات بشأن الترخيص من العقوبات، حدّث ستة تراخيص عامة، ونشر قائمة بمناطق شمال وشرق سوريا وشمال وغرب سوريا المرخص فيها بالأنشطة بموجب “الرخصة السورية العامة رقم 22″، المتعلقة بالقطاعات التي يُسمح بالاستثمار فيها دون التعرض للعقوبات، حيث تم إضافة منطقة عين العرب/ كوباني الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، ومنطقة تل أبيض/ كري سبي الخاضعة لسيطرة “فصائل المعارضة السورية” المدعومة من تركيا، إلى قائمة المناطق المشمولة بالاستثناء.

استثناءات من العقوبات الأميركية على شمال سوريا.. ما المناطق المشمولة؟

كذلك أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سؤالاً جديداً متكرراً بشأن العقوبات على سوريا، تضمن التعديلات أعلاه، بالإضافة إلى تعديل عدد من الأسئلة المتكررة المتعلقة بأنشطة التعافي المبكر والتبرعات المالية ودعم المنظمات السورية.

وأصدرت الحكومة الأميركية “الرخصة السورية العامة رقم 22” منتصف أيار/ مايو 2022، حددت فيها القطاعات والمناطق المستثناة من عقوبات “قيصر” في مناطق شمال شرق وشمال غربي سوريا، كما حددت فيه 12 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً في مناطق شمال وشمال شرق سوريا، التي يسمح للأجانب الاستثمار فيها.

استثناء بعض مشاريع “التعافي المبكر”

بحسب التعديلات الجديدة في القرار الأميركي، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سمحت للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة تدعم بعض المشاريع غير التجارية في سوريا، بما في ذلك: المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بناء الديمقراطية، التعليم، المشاريع التنموية غير التجارية والتي يستفيد منها الشعب السوري بشكل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار شمل المشاريع غير التجارية الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها، حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبرامج بناء السلام، ومنع الصراعات وحل النزاعات.

مشهد عام من سوق مدينة القامشلي/ قامشلو-“تواصل اجتماعي”

ويضمن ذلك المعاملات والأنشطة المتعلقة بمشاريع “التعافي المبكر” التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية لدعم المعاملات والأنشطة التي تندرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه.

ومن هذه المعاملات والأنشطة، توفير الرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بالصحة، مثل “ترميم المرافق الصحية، وتوزيع المعدات واللوازم الطبية والأدوية، والتدريب الفني للعاملين في مجال الرعاية الصحية والإشراف عليهم”.

كذلك تضمن توفير الدعم التعليمي وخدمات التدريب، مثل “إعادة تأهيل المدارس المحلية، وتوفير التدريب ودعم المعدات للمعلمين المحليين، والتدريب ودعم المعدات للمسؤولين المحليين بشأن عمليات وإدارة البنية التحتية الحيوية، وتوفير التعليم المهني والتقني، التدريب على إدارة الأعمال)”.

أيضاً، توفير الخدمات المتعلقة بالزراعة، مثل “تجديد المطاحن والصوامع والمخابز لتحسين الأمن الغذائي؛ وتوفير الخدمات الصحية البيطرية والأدوية لتعزيز صحة الماشية؛ والتدريب وتوزيع المواد المتعلقة بالزراعة”.

تمثل تعديلات استثناءات العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بشكل أو بآخر صورة عن رؤية الولايات المتحدة وسياساتها تجاه الملف السوري، الذي لم يعد متجانساً، إنما تتقاسمه عدة أطراف محلية وإقليمية.

وأخيراً، السماح بالأنشطة المتعلقة بالمساعدة في مجال المأوى والسكن، والمساعدة في الحصول على المياه النظيفة، مثل “إعادة تأهيل وترميم شبكات المياه المتضررة من الصراع، والبنية التحتية للصرف الصحي والنظافة الصحية؛ وتوفير قطع الغيار المرتبطة بها، والتدريب، ودعم صيانة المعدات؛ وإعادة تأهيل شبكات الري والمضخات والقنوات”.

لكن في مقابل ذلك كله، لفت القرار الأميركي إلى أنه ينظر في طلبات الأفراد والمنظمات غير الحكومية، أو الشركات، أو المؤسسات المالية حول الترخيص للمعاملات والأنشطة غير المصرح بها أو المعفاة من العقوبات على أساس كل حالة على حدة.

هذا وتمثل تعديلات استثناءات العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بشكل أو بآخر صورة عن رؤية الولايات المتحدة وسياساتها تجاه الملف السوري، الذي لم يعد متجانساً، إنما تتقاسمه عدة أطراف محلية وإقليمية، في حين بعضها يبدو منبوذاً في مجال رؤية وسياسات واشنطن، كما هو الحال بالنسبة للحكومة في دمشق وكذا “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) بارتباطاتها مع فضاء السلفية الجهادية، وانخراطها بين تنظيمات متشددة مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب كـ”القاعدة” و”داعش”، وإلى جانب تلك النقطة التي تعبر من خلالها الإدارة الأميركية عن موقفها وخطوطها العريضة في الملف السوري، فإن هناك عدة جوانب أخرى تتصل بمحاولة فتح أفق سياسي واقتصادي في تلك المناطق التي تقع تحت وطأة تبعات العقوبات وتداعياتها، وتشكيل انفراجة للمدنيين وتسهيل مهمة القوى التي تحكم في إتاحة فرص اقتصادية وتجارية تحسن من شروط الحياة كما تجعل الأفق ممكناً.

كيف ستستفيد المنظمات من القرار الجديد؟

طبقاً لـ”الرخصة السورية العامة رقم 22″، يُسمح للأمم المتحدة والحكومة الأميركية بتنفيذ الأنشطة والمعاملات المتعلقة بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا وفقاً لشروط محددة.

ويشمل ذلك برامج وصناديق وكيانات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، بالإضافة إلى وكالاتها المتخصصة والمنظمات المرتبطة بها. كما يشمل “اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وصندوق مكافحة الإيدز والسل والملاريا، وتحالف اللقاحات (غافي)”، إلى جانب موظفي هذه الجهات ومقاوليها والمستفيدين من منحها.

أردوغان يهدد من جديد.. هواجس تركيا من انتخابات “الإدارة الذاتية”

كما تتيح الرخصة لجميع الموظفين والمقاولين والمستفيدين من المنح الذين ينفذون الأعمال الرسمية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات المرتبطة بها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة، الانخراط في كل المعاملات والأنشطة لدعم مهامهم في سوريا، بما في ذلك الأنشطة والمعاملات المتعلقة بالاستقرار ومشاريع “التعافي المبكر”.

فضلاً عن ذلك كله، يمنح القرار الأميركي الجديد إعفاءً للحكومة الأميركية وموظفيها والمستفيدين من منحها أو مقاوليها، للسماح لهم بالانخراط في جميع المعاملات لدعم أعمالهم الرسمية في سوريا، بما يشمل الأنشطة والمعاملات المرتبطة بالاستقرار والتعافي المبكر.

على من يسري الإعفاء؟

أما بخصوص من يشمل الإعفاء، فإنه يسري على جميع الموظفين والمستفيدين من المنح والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ الأعمال الرسمية للحكومة الأميركية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة.

أما المنظمات غير الحكومية التي لا تعمل كمستفيدين من المنح أو مقاولي المنظمات الدولية أو الحكومة الأميركية، يتعامل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع كل حالة على حدة لمنح التصاريح المتعلقة ببعض المعاملات لدعم أنشطتها، وفقاً للوائح العقوبات على الحكومة السورية.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمنظمات والكيانات الاعتماد على الترخيص للأنشطة في بعض القطاعات الاقتصادية في المناطق المستثناة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

كما ولا يواجه الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة والمؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل أو تساعد في الأنشطة المذكورة، خطر التعرض للعقوبات الثانوية الأميركية بموجب “قانون قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، طالما أنهم يشاركون في أنشطة لا يتطلب فيها الشخص الأميركي ترخيصاً محدداً.

القرار الأميركي يشكل انفراجة للمدنيين وتسهيل مهمة القوى التي تحكم في إتاحة فرص اقتصادية وتجارية تحسن من شروط الحياة كما تجعل الأفق ممكناً- “الصورة من موقع حكايات سوريا”

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن هذه الإرشادات لا تنطبق على المعاملات والأنشطة التي قد تكون خاضعة للعقوبات بموجب برامج العقوبات الأخرى التي يديرها المكتب، مثل المعاملات مع الأشخاص المحظورين بموجب سلطة مكافحة الإرهاب.

في المقابل، شدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه لا يسمح بإرسال التبرعات المالية بشكل مباشر إلى سوريا لدعم الأنشطة الخيرية بموجب “الرخصة السورية العامة رقم 22” بدون ترخيص محدد.

وقال المكتب إنه في حال رغب أحد في التبرع لدعم العمل الإنساني في سوريا، يمكنه القيام بذلك من خلال تقديم الأموال إلى المنظمات غير الحكومية الأميركية، أو المنظمات غير الحكومية في بلدان أخرى، لدعم الأنشطة غير التجارية والإنسانية في سوريا.

أما في حال الرغبة بإرسال تبرع خيري مباشر إلى سوريا أو إلى منظمة غير حكومية سورية، يمكن التقدم بطلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للحصول على تفويض محدد لنقل هذه الأموال، ويجب تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول كيفية نقل الأموال والمستفيدين منها والاستخدام النهائي لها.

ويمكن للأشخاص الأميركيين التبرع بالأموال وجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الحكومية الأميركية ومنظمات البلدان الثالثة التي تقوم بأنشطة مصرح بها في سوريا، بالإضافة إلى التبرع بالسلع الغذائية مثل الطعام والدواء للشعب السوري.

زيادة دعم المشاريع الإنسانية بسوريا

بجانب كل ما ذكر، فإن المنظمات غير الحكومية الأميركية، تستطيع تقديم الخدمات لدعم المشاريع الإنسانية في سوريا، كما هو مصرح في الترخيص من لوائح العقوبات على سوريا، ويمكنها القيام بالأنشطة في بعض القطاعات الاقتصادية في المناطق الخاضعة للعقوبات الأميركية.

شدد القرار الأميركي على الأشخاص الأميركيين لتوخي الحذر لعدم الانخراط في معاملات محظورة مع حكومة دمشق، أو أي فرد أو كيان مدرج في قوائم العقوبات السورية، أو أي قائمة عقوبات أميركية أخرى.

كذلك وقد تنطبق السلطات الأخرى للحكومة الأميركية، بما في ذلك متطلبات التصدير الخاصة بوزارة التجارة ومكتب الصناعة والأمن، على تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وعلى وجه الخصوص، يحتفظ مكتب الصناعة والأمن بقيود شاملة على تصدير أو إعادة تصدير المواد والسلع والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا، والتي تخضع للوائح إدارة التصدير.

وتنطبق هذه القيود على جميع المواد التي تخضع للوائح إدارة التصدير باستثناء الغذاء والدواء، ويمنح مكتب الصناعة والأمن تراخيص لتصدير أو إعادة تصدير بعض فئات المواد إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة.

من جانب آخر، شدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أن المنظمات غير الحكومية التي تفكر في دخول سوريا لإجراء عمليات المساعدة يجب أن تكون على دراية بأن مناطق من سوريا غير مستقرة أبداً وخطيرة، ويجب عليها مراجعة تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن سوريا.

وشدد المكتب على الأشخاص الأميركيين لتوخي الحذر لعدم الانخراط في معاملات محظورة مع حكومة دمشق، أو أي فرد أو كيان مدرج في قوائم العقوبات السورية، أو أي قائمة عقوبات أميركية أخرى.

لائحة المناطق المشمولة بالاستثناء

وبحسب ما قام به مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتشاور مع الخارجية الأميركية بتعديل على قانون العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، فإن المناطق المستثناة من العقوبات يشمل معظم مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا، حيث يُسمح فيها بالأنشطة بموجب 31 CFR 542.533، مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ج) من 31 CFR 542.533، بما في ذلك استبعاد المعاملات التي تشمل، حكومة دمشق.

ووفق ما نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الخميس 6 حزيران/ يونيو الجاري، فإن المناطق المستثناة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ومنها “قانون قيصر”، تشمل كافة مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا، دون أن تشمل مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، في حين لم يذكر الاستثناء مناطق فصائل “المعارضة السورية” بمنطقة عفرين والأرياف التابعة لها، وكذلك لم يشمل الاستثناء منطقة تل رفعت، بالإضافة إلى عدم استثناء كامل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

والمناطق المستثناة بحسب القرار هي: محافظة حلب ومنها، منطقة منبج، باستثناء ناحيتي “الخفسة، ومسكنة”. ومنطقة الباب باستثناء كل من النواحي التالية: “تادف، ودير حافر، ورسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي”.

كذلك تم استثناء منطقة عين العرب/ كوباني الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، ومنطقة إعزاز، باستثناء النواحي التالية: “تل رفعت، ونبل، وجرابلس”.

كما وقد استثنى القرار الأميركي، محافظة الرقة الواقعة 90 بالمئة منها تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وبتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من لائحة العقوبات المفروضة على سوريا.

وتتضمن المناطق المستثناة في الرقة، كل من مركز الرقة، باستثناء ناحية: “معدان” الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

يظهر الفرق بين نسختي القرار الأميركي، الأولى الصادرة في أيار/ مايو 2022 والتعديل الأخير في حزيران/ يونيو 2024، المناطق الجديدة التي تم الاستثناء من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وهي: منطقة عين العرب/ كوباني وناحية تل أبيض/ كري سبي.

كما تم إعفاء ناحية تل أبيض/ كري سبي، الواقعة تحت سيطرة “فصائل المعارضة السورية” والمدعومة من تركيا، بجانب إعفاء منطقة الثورة أو كما تسمى أيضاً “منطقة الطبقة” والتي تتبع إدارياً محافظة الرقة، باستثناء ناحية المنصورة.

كذلك شمل القرار الأميركي بعض المناطق في محافظة دير الزور، ومنها منطقة دير الزور، باستثناء مناطق غرب الفرات والمناطق الفرعية التالية: “مركز مدينة دير الزور، والتبني، وموحسن، وخشام”.

إلى جانب إعفاء منطقة الميادين، باستثناء مناطق غرب الفرات، مثل: “مركز الميادين والعشارة”، فضلاً عن إعفاء منطقة البوكمال ما عدا مناطق غرب الفرات، مثل: “مركز البوكمال، والجلاء”، وتقع المناطق غير المستثناة تحت سيطرة الميلشيات الإيرانية والحكومة السورية.

وأخيراً، استثناء محافظة الحسكة، ومنها: “مركز الحسكة، ومنطقة المالكية/ديريك، والقامشلي/قامشلو”، وتقع جميع هذه المناطق تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا. كما تم استثناء منطقة رأس العين/سري كانيه الخاضعة لسيطرة “فصائل الجيش الوطني” المدعومة من تركيا.

ويظهر الفرق بين نسختي القرار الأميركي، الأولى الصادرة في أيار/ مايو 2022 والتعديل الأخير في حزيران/ يونيو 2024، المناطق الجديدة التي تم الاستثناء من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وهي: منطقة عين العرب/ كوباني وناحية تل أبيض/ كري سبي. وقد تم نشر هذه الوثيقة في “السجل الفيدرالي الأميركي” بتاريخ 06/06/2024.