بعد الهجوم الدموي الذي وقع قبل أيام عديدة في مدينة زولينغن بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الخميس، حزمة مقترحة من التدابير الأمنية وسياسات اللجوء المشددة.

ويأتي ذلك في أعقاب عملية طعن نفذها مهاجر وتبناها تنظيم “داعش” الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، الأمر الذي أثار انتقادات من المعارضة اليمينية المتطرفة لسياسات الهجرة التي تتبناها برلين، بحسب “دويتشه فيله” (DW).

ألمانيا تشدد سياسات اللجوء

ووفق ما أعلنته وزيرة الداخلية الألمانية، فإن الائتلاف الحاكم في البلاد اتفق على إلغاء المساعدات لفئة محددة من طالبي اللجوء وهم المهاجرون الذين تختص دولة أوروبية أخرى بمباشرة إجراءات لجوئهم ووافقت على استعادتهم إليها.

تم وضع الزهور والشموع في زولينغن، ألمانيا، الأحد 25 أغسطس 2024، بالقرب من مكان الهجوم المميت يوم الجمعة. (توماس بانيير/ وكالة الأنباء الألمانية عبر أسوشيتد برس)

وخلال طرحها للإجراءات الجديدة التي اتفقت عليها الحكومة والرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية والحماية من “الإرهاب الإسلاموي”، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنها إجراءات “واسعة النطاق وصارمة”.

وطبقاً لوزارة الداخلية الألمانية، فإن الإجراءات الجديدة تشمل توسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية في مكافحة “الإسلاموية” ومواصلة استخدام وسيلة حظر الجمعيات بحق “الجمعيات الإسلاموية”.

ومن بين الإجراءات المعلنة “حظر حمل الأسلحة البيضاء، خاصة خلال المهرجانات والمعارض، وكذلك وسائل النقل لمسافات طويلة، مثل القطارات والحافلات”.

كما سيتم تشديد قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة التي تنظم التعامل مع من يرتكبون جريمة تتعلق بسلاح أو أداة خطيرة، ومن المتوقع أيضاً تشديد معايير استبعاد الأفراد من وضع طالب لجوء أو لاجئ، ومنها فرض عقوبات مشددة على الجرائم الخطيرة، بما يشمل مرتكبي المخالفات من صغار السن. ومن المقرر أن يصوت عليها المجلسان الأعلى والأدنى في البرلمان.

وبحسب “دويتشه فيله”، تنص حزمة القرارات على منح أفراد إنفاذ القانون الاتحاديين الحق في استخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وإضافة تدابير جديدة لأعمال التحقق من تاريخ الأفراد قبل منحهم تصاريح حيازة الأسلحة بهدف منع المتطرفين من الحصول عليها، وفقا لما ورد في وثيقة حكومية تحدد طبيعة التدابير.

هذا وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رضاه تجاه رد فعل حكومته على هجوم الطعن القاتل وكذلك تجاه حزمة الإجراءات التي تم طرحها بعد ظهر اليوم الخميس.

وعلى هامش حوار مع المواطنين في مدينة زيلوف بولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، قال شولتس: “من الجيد أن هذا حدث بسرعة ودقة، وأنا سعيد بأن هذه الإجراءات أمكن تقديمها اليوم”، وفق الشبكة الإخبارية الألمانية.

ومن المنتظر أن تنعقد في الأسبوع المقبل أول جلسة لمجموعة العمل التي تضم ممثلين عن الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم، وهي “الحزب الاشتراكي” و”حزب الخضر” و”الحزب الديمقراطي الحر”.

حادثة طعن زولينغن

هذا ووقع هجوم الطعن في مدينة زولينغن مساء الجمعة الماضي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. 

ومساء اليوم التالي، السبت، سلم شخص سوري، يبلغ من العمر (26 عاماً)، نفسه للشرطة، حسبما أفادت السلطات. وأقر بأنه المسؤول عن الهجوم.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن هجمات الطعن، وذكر في بيان على وكالته الإعلامية “أعماق” أن منفذ الهجمات عضو به، وأنه نفذ هذه الهجمات “انتقاماً للمسلمين في فلسطين وأماكن أخرى”.

وضع الزهور والشموع في مدينة زولينغن الألمانية الأحد 25 أغسطس 2024 بالقرب من مكان الهجوم المميت الذي وقع يوم الجمعة-“د.ب.أ”

ومع ذلك، فإن التنظيم الإرهابي لم يقدم أي دليل على ذلك، كما لم تتضح العلاقة بين المهاجم و”داعش”، رغم أن الحكومة الألمانية أعلنته “هجوماً إرهابياً”.

هذا وبعد هجوم زولينغن، أكد شولتس أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لضمان ترحيل من ليس لهم الحق في الإقامة بألمانيا، في إشارة منهم إلى اللاجئين غير النظاميين.

وقال في وقت سابق من يوم الخميس، أن الحكومة الألمانية تدرس خططاً لتقليص الإعانات والمزايا للمهاجرين بسبب هجوم زولينغن. وأن هذه الخطط التي ما زالت تحت الدراسة تهدف لتقليص الإعانات والمزايا للمهاجرين، من أجل منع استقبال مزيد منهم. ويبدو أن الحكومة الألمانية نفذت ماكانت تدرسه بعد هذا الهجوم المتطرف، ولأجل مجابهة “الإسلاموية” والمتطرفين.

عدد اللاجئين السوريين بألمانيا

يقدر عدد السوريين في ألمانيا بما يزيد عن 800،000 لاجئ سوري بحلول آذار/ مارس 2021، مما يجعلهم ثالث أكبر مجتمع من الرعايا الأجانب (بعد الأتراك)، وفق “العربية”.

وذكرت صحيفة “دي فلت” أن معظم طلبات اللجوء المقدمة منذ بداية العام الجاري كانت من 3 بلدان رئيسية (سوريا وأفغانستان وتركيا)، فمن سوريا تقدم 14 ألفاً و24 شخصاً، بانخفاض قدره 12.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ويتكون السكان بشكل رئيسي من لاجئي الحرب السورية التي بدأت عام 2011.

وبحسب بيانات من البرلمان الألماني، فإنه تم ترحيل 714 سورياً خلال عام 2023، كلهم تم ترحيلهم إلى بلدان طرف ثالث، وهي كلها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق وسائل الإعلام.

وتستند ألمانيا إلى “معاهدة دبلن” التي تتيح هذا الترحيل إلى بلدان أخرى في حال تعذرت العودة إلى البلد الأصل، خصوصاً إذا تبين وجود بلد آخر ضمن دول “الاتحاد الأوروبي” يكون المسؤول الأول عن معالجة طلبات لجوء المراد ترحيلهم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات