عمليا، لا ملف في الشام حاليا يبرز مثل ملف العلاقة بين دمشق والكرد في سوريا الجديدة، أو سوريا ما بعد الأسد، وفي هذا الصدد، فإن الهدف الأساس هو إيجاد علاقة تنجح التجربة الجديدة في البلاد من خلال اتفاقات وتفاهمات بين الجانبين، ولأجل هذا طمأن وزير الخارجية أسعد الشيباني، الكرد، ولكن كيف ستكون المفاوضات مع “قسد”؟

دمشق والمفاوضات مع “قسد”

وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، كشف في حوار مع مجلة “المجلة”، عن أن دمشق باتت تقريبا في بداية النهاية بشأن المفاوضات مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وشدد أبو قصرة، على وجوب إلغاء “الحالة الفصائلية الثورية”، مبيّنا أن الإدارة الجديدة تنوي تأسيس جيش للشعب السوري وليس جيشا يهينه، كما كان يفعل أيام حكم رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد.

كذلك شدد أبو قصرة خلال الحوار، على ضرورة أن تخضع كل الفصائل لهيكلية وزارة الدفاع السورية وبرامجها، لافتا إلى عدم جواز بقائها ككتلة في الجيش.

حديث أبو قصرة، جاء بعد أيام من إعلان قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، في لقاء متلفز، أن “قسد” لم تقرر تسليم السلاح ولا حل نفسها، بل أعلنت نيتها الانخراط في جيش سوريا المستقبل، مُحذّرا، من أن أي طريق غير التفاوض في مسألة دمج القوات بوزارة الدفاع سيؤدي إلى مشاكل كبيرة.

ما رسالة الشيباني إلى الكُرد؟

في سياق متصل، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن المجتمع الكردي في سوريا تعرض للظلم على يد نظام الأسد، وفيما أردف بأن الكرد في سوريا يُضيفون جمالا وتألقا لتنوع الشعب السوري، فإنه تعهد بالعمل على “بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدل”.

وكان قائد “قسد”، مظلوم عبدي، أشار إلى أن الاتفاق مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، أكد على رفض “أي مشاريع تقسيم تهدد وحدة البلاد”، وذلك بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

ولقت عبدي، إلى أن لقاءً وصفه بالإيجابي جمع قيادتي “قسد” والسلطة الجديدة في سوريا نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي في دمشق، مشددا على وجود اتفاق على وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وتتنشر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مناطق شمال وشرق سوريا، ذات الغالبية الكردية، والتي تُعرف بـ “الإدارة الذاتية” التي تأسست بعد اندلاع “الثورة السورية’ عام 2011، وانسحاب قوات نظام بشار الأسد منها وقتذاك.

وبالتزامن مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، على إثر عملية “ردع العدوان” التي شنّتها فصائل المعارضة السورية، ووصول الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع لحكم دمشق بحكومة تصريف أعمال، تعرضت “قسد” لهجمات مسلحة على يد فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا؛ لأن أنقرة تتهم “قسد” بأنها تضم في صفوفها عناصر من “وحدات حماية الشعب الكردية”.

وتعتبر تركيا قوات “قسد” امتدادا لـ “حزب العمال الكردستاني” الذي تصنفه منظمة “إرهابية”، فيما الواقع غير ذلك تماما، ولأجل طرحها، نفّذت أنقرة منذ عام 2016، عدة عمليات عسكرية ضد الكرد في شمال شرق سوريا، وتمكنت بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها، من السيطرة على شريط حدودي واسع، في انتهاك سافر للسيادة السورية.