في خطوة يمكن وصفها بـ”المريحة” للعديد من اللاجئين السوريين المقيمين في فرنسا، حيث أعلنت باريس عن إجراءات استثنائية تسمح للاجئين السوريين لديها بتقديم طلبات العودة المؤقتة إلى بلادهم ضمن شروط إنسانية محددة، بهدف الاطمئنان على عائلاتهم أو ممتلكاتهم، دون فقدان حقوق اللجوء الخاصة بهم.

يأتي ذلك عقب مناشدات جمعيات الضغط المطالبة بالمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، على يد تحالف فصائل “المعارضة السورية” بقيادة “هيئة تحرير الشام”.

فرنسا.. استثناءات للاجئين

نحو ذلك، قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها، بحسب ما نقلته “فرانس 24“، اليوم الأربعاء، إن القرار يهدف إلى تسهيل السفر لأسباب إنسانية، بما في ذلك التواصل مع أفراد العائلة أو التحقق من الممتلكات المتبقية في سوريا، فيما لا تشمل هذه التصاريح السفر لأغراض سياحية أو تجارية أو مهنية.

وطبقا لقرار وزارة الداخلية الفرنسية، سيتم إصدار تصاريح خاصة لهذه الرحلات لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويجب تقديم الطلبات عن طريق الإدارة المحلية في مكان إقامة اللاجئ، مصحوبة بالوثائق التي تثبت الحاجة الماسة للزيارة.

وجاء هذا التطور ردا على رسالة وجهتها مجموعة “تجمع حرية التحرك، حق العودة” منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطلب فيها إمكانية العودة المؤقتة إلى سوريا للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام الأسد، مع الاحتفاظ بوضع اللاجئ، بحسب “فرانس 24”.

وعادة ما تمنع الأطر القانونية المستفيدين من الحماية الدولية في فرنسا من السفر إلى بلدانهم الأصلية، لكن الوزارة أكدت أن الوضع “الجديد” في سوريا يبرر التوسع في تعريف الدوافع الإنسانية، ليشمل ما يسمى “العودة الاستكشافية”.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهل الحياة على العديد من اللاجئين السوريين، خاصة أنه كانت ثمة مخاوف من سحب طلب اللجوء في حال زار اللاجئ السوري بلده. 

كما أن الوضع في سوريا لم يستقر بشكل كامل بعد، لا على المستوى السياسي أو الأمني ​​أو المعيشي، وبالتالي يصعب على اللاجئين التفكير في العودة النهائية لسوريا. ولذلك يمكن وصف القرار الفرنسي اليوم بـ”المريح”، وقد يطالب اللاجئون السوريون في بلدان أخرى بالمثل.

45 ألف لاجئ سوري بفرنسا

يقدر عدد الأشخاص الذين يتمتعون بوضع اللاجئين السياسيين السوريين في فرنسا بحوالي 45 ألف شخص، فر معظمهم مع تفاقم الصراع في سوريا اعتبارا من عام 2011.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد ألمح مطلع الشهر الماضي إلى احتمال وجود “استثناءات” في “حالات معينة” تتعلق بعودة اللاجئين إلى بلدانهم.

كما أعلن أيضا تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء جديدة تقدم بها سوريون، في انتظار توضيح مسار العملية الانتقالية في سوريا، طبقا لـ”فرانس 24″.

هذا وبعد سقوط نظام الأسد، سارعت الدول الأوروبية، الواحدة تلو الأخرى، إلى تعليق البت في طلبات اللجوء السورية، وكانت فرنسا من بين هذه الدول.

والدول التي علقت طلبات اللجوء، بحسب “فرانس 24″، هي ألمانيا والنمسا واليونان وفرنسا. وأثار هذا الأمر جدلا وتساؤلات حول مستقبل هؤلاء الأشخاص الذين فروا من الحرب والاضطهاد بحثا عن الأمان. 

لكن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ذكر، في 2 كانون الثاني/يناير، أن تعليق النظر في طلبات اللجوء هو إجراء مؤقت لتقييم الوضع الحالي في سوريا في ظل التغييرات الجديدة، مؤكدا التزام فرنسا بمبدأ عدم الترحيل القسري.

• “قتل وحرق ودمار”.. شهادات جديدة توثق مجازر الساحل السوري
• تفاعل واسع مع محمد رمضان وبائع مناديل سوري
• وزيرة خارجية ألمانيا تطّلع على الدمار في حي جوبر بدمشق
• استمرار الاعتصام المفتوح لموظفي شركة كهرباء السويداء.. ما المطالب؟
• وسط الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.. كيف يشتري السوريون “كسوة العيد”؟