يشهد لبنان حالة غير اعتيادية، حيث أعلن أكثر من 100 سجين سوري من السجناء السوريين في سجون لبنان، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ودخلوا في يومهم السادس من الإضراب، فما السبب وما هو مطلبهم؟

في التفاصيل، لجأ أكثر من 100 موقوف سوري من نزلاء سجن روميه المركزي في لبنان، الى الاضراب المفتوح عن الطعام منذ 5 أيام ودخلوا، اليوم السبت، بيومهم السادس، وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ الاتفاق الذي جرى بين دمشق وبيروت بما يخصهم.

السجناء السوريون: “الإضراب يهدف للضغط على الإدارة السورية الجديدة”

منذ أكثر من شهر، اتفقت دمشق وبيروت، على أن تسلم الأخيرة المساجين السوريين إلى الإدارة السورية الجديدة، واستكمال محاكمتهم في دمشق، وجاء الاتفاق حينها، من خلال لقاء رئيس الحكومة اللبنانية السابق، نجيب ميقاتي، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في العاصمة السورية.

ويطالب المضربون عن الطعام، بتنفيذ الاتفاق وتسليمهم إلى السلطات السورية لإجراء محاكمتهم في دمشق، حيث ينتظر 2351 سوري في السجون اللبنانية، تسليمهم إلى حكومة بلدهم، خاصة وأن وزارة الخارجية السورية، أعلنت أنها بدأت إجراءات استعادة كل المعتقلين السوريين من لبنان.

تقرير لموقع “العربية نت”، نقل عن أحد الموقوفين من داخل سجن روميه، قوله إن مطلبهم واحد، تنفيذ ما اتّفق عليه، والمباشرة سريعا الى إتّخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقه، منها تعيين شخص من الادارة السورية الجديدة كمسؤول عن الملف لمتابعته مع السلطات اللبنانية او تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين.

كما أوضح الموقوف، أن “الاضراب يهدف للضغط على الادارة السورية الجديدة لتعيين مسؤول عن متابعة الملف”، فيما أكد سوري مسجون منذ أكثر من 10 سنوات، أن “معظم السجناء السوريين موقوفون دون محاكمة، ومنهم من تجاوزت فترة توقيفهم ربما قرار محكوميتهم”.

سجناء بلا محاكمة!

سجين آخر، شكا بحسب تقرير “العربية نت”، من معاملة السوريين بطريقة مغايرة عن بقية المساجين الأجانب في لبنان، لا سيما لجهة تأخير محاكمتهم، وأضاف أن الأكل الذي يوزّع عليهم غير صالح، بسبب الازمة الاقتصادية، مُشتكيا من غياب الرعاية الصحّية للمساجين السوريين، والنقص بالأدوية المطلوبة.

وتعاني السجون اللبنانية، من ظروف اقتصادية وصحية ولوجيستية صعبة، زادت من حدّتها الازمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلد وادّت إلى انهيار العملة الوطنية منذ عام 2019 وحتى اليوم.

ما يمكن ذكره، أن المساجين السوريين يشكّلون نسبة 35 % من السجناء في سجون لبنان، وفي هذا الصدد، أكدت مصادر رسمية لبنانية، أن “حل ملف المساجين السوريين، سيحل أزمة الاكتظاظ في السجون”.

وما يعرقل اكتمال تنفيذ اتفاق بيروت مع دمشق، بحسب ذات المصادر، هو “ضرورة اكتمال شرعية الحكومة اللبنانية الجديدة بنيلها ثقة البرلمان بعد إنجاز البيان الوزاري، لمتابعة القضية”.

ومن الجدير بالذكر، أن السجناء السوريين في لبنان، أوقفوا بملفات أمنية على خلفية الحرب السورية، حيث وضعها القضاء اللبناني بإطار الجرائم الارهابية، والبعض الآخر بجرائم جنائية عادية ارتكبت على الأراضي اللبنانية.