أدان كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي موجة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في الساحل السوري خلال الأيام الماضية، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

وبحسب مصادر محلية من الساحل السوري، يتواصل معها “الحل نت” بشكل مستمر منذ بدء الأحداث هناك، فإن ثمة هدوءا نسبيا، إلا أن بعض القرى خالية من سكانها، حيث فروا إلى الأحراش و”البرية” خوفا من القتل على يد فصائل سورية محسوبة على الإدارة السورية الجديدة، والتي تصفها الأخيرة بـ”فصائل غير منضبطة”، متهمة إياها بارتكاب المجازر بحق الطائفة العلوية.

إضافةً إلى ذلك، تُسجّل حالات سرقة منازل، ولا تزال الفصائل العسكرية تجوب القرى، وذلك بغية نهبها ومن ثم حرقها. وعليه، يُطالب الأهالي السلطات السورية بالالتزام بتعهدها بتحقيق الأمن والاستقرار لهم عبر وضع عناصر قوى الأمن العام بكل المنطقة، ليتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم، حيث يعيشون في العراء منذ يومين.

إدانة أممية بشأن الساحل السوري

نحو ذلك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تصعيد العنف في الساحل السوري، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس“: “إنني أدين بشدة تصعيد العنف في المناطق الساحلية في سوريا، التي شهدت عمليات قتل واسعة النطاق، بما في ذلك قتل عائلات بأكملها”.

وأكد غوتيريش على أنه “يجب أن يتوقف سفك الدماء فورا. ويجب حماية المدنيين،” مشددا على ضرورة “محاسبة مرتكبي الانتهاكات”.

من جانبها، عبرت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أمام جلسة مجلس الأمن أمس الثلاثاء الخاصة، عن قلقها العميق حيال أعمال العنف في الساحل السوري.

وأردفت كالاس وفق ما نشره موقع “الاتحاد الأوروبي” الرسمي، أن سقوط نظام بشار الأسد كان بمثابة لحظة تاريخية وفرصة لجميع السوريين لإعادة بناء بلدهم. ولكن من الضروري أن يشارك جميع أصحاب المصلحة في حوار بقيادة سورية وملكية سورية.

ولفتت كالاس إلى أن “الفظائع التي شهدناها خلال الأيام الأخيرة غير مقبولة وتظهر مدى هشاشة الوضع. ولا يمكن أن تتكرر مرة أخرى. ولا بد من تقديم الجناة إلى العدالة”.

كما وأدانت كالاس الإعدامات الميدانية التي يُزعم أن جماعات مسلحة تدعم السلطات الانتقالية نفذتها، ودعت إلى تحقيق سريع وشفاف.

كذلك طالبت كالاس بالسماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالتحقيق في الانتهاكات لضمان العدالة، مشددة على ضرورة وقف العنف وحماية المدنيين من جميع الطوائف والأعراق، وفق بيان لاحق نشره “الاتحاد الأوروبي”.

– كالاس دعت إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحذرت من التلاعب بالمعلومات

ولكي يترسخ الاستقرار في سوريا، قالت كالاس إنه من الضروري أن تكون عملية الانتقال سلمية وشاملة وأن يتم حماية المدنيين في جميع الظروف، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي. 

وحثت كالاس “جميع الجهات الفاعلة الخارجية” على احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

هذا وارتكبت مجازر عديدة بحق أهالي الساحل السوري والذين كانوا غالبيتهم من أبناء الطائفة العلوية، خلال الأيام الفائتة. وراح ضحيتها أكثر من 1000 مدني ونحو من 300 عنصر من الأمن العام، وبالطبع العدد قابل للزيادة جرّاء صعوبة الوصول إلى جميع الضحايا، وفق تقارير حقوقية ومصادر محلية لـ”الحل نت”.

“مستعدون للتراجع”

من جانب آخر، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه من أجل المساعدة في تخفيف الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي بعض التدابير التقييدية. وعليه “ونأمل أن يوفر هذا مساحة كافية للتنفس. ولكننا على استعداد للتراجع عن هذه القيود إذا رأينا أي تدهور”.

وشددت كالاس على أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة دعمه لعملية انتقالية شاملة؛ ومعالجة الاحتياجات الإنسانية؛ والمساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي”.

ولكن “يتعين علينا أن نستمر في رؤية السلطات المؤقتة تتخذ الخطوات الصحيحة، وأن تمتنع جميع الأطراف عن العنف على الفور، حتى تتمكن سوريا من الانطلاق بالقدم اليمنى على الطريق الطويل الذي ينتظرها”، طبقا لحديث كالاس.

وبالتوازي مع ذلك، رحبت كالاس بالتطورات الرئيسية في الاتجاه الصحيح نحو انتقال شامل مع الاتفاق الذي أعلن عنه قبل نحو يومين بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار ومستقبل أفضل للعديد من السوريين.

• مؤتمر “وحدة الموقف والصف” الكردي يعلن بيانه الختامي.. تفاصيل
• في ظل غياب العدالة الانتقالية.. استمرار أعمال التصفية والانتقام في سوريا
• مروان الحلبي.. طبيب الخصوبة الذي ارتقى لسُدة التعليم العالي
• رد دمشق على واشنطن تناول 5 مطالب… تفاصيل الرسالة السورية حول شروط رفع العقوبات
• تديّن أم موضة؟.. هجوم حاد من سارة نخلة على حجاب حلا شيحة “الموسمي”