"مؤتمر بروكسل".. الدول المانحة تتعهد بـ5.8 مليار يورو لدعم سوريا

تعهدت الدول المانحة بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار أميركي) كمساعدات لدعم السوريين في “مؤتمر بروكسل” التاسع بشأن سوريا، وهو مبلغ أقل من المبلغ الذي تم التعهد به في عام 2024 بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة هذا العام.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الاثنين إن الاتحاد الأوروبي وشركاؤه تعهدوا بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها.

ولأول مرة، شهد المؤتمر حضورا رسميا من سوريا، حيث مثّل وزير الخارجية أسعد الشيباني الحكومة السورية، والتقى على هامش المؤتمر عددا من المسؤولين والحضور الأوروبيين والعرب.

مؤتمر بروكسل يجدد الدعم لسوريا

كالاس أردفت في منشور عبر منصة “إكس“: “تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيدعم هذا الدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع”، مشيرة إلى أن “هذه فرصة للشعب السوري لاغتنام هذه اللحظة وتشكيل مصيره بنفسه”.

من جانبه، قال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا: “أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا بما مجموعه 5.8 مليار يورو، (هي) 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض”، بحسب ما نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية”.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت من جانبها خلال المؤتمر، إن “السوريين في حاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا؛ نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026”.

ولم يخفض الاتحاد الأوروبي تعهداته للسوريين، حيث يتم تقديم الجزء الأكبر من هذه المساعدات على شكل مساعدات عينية من خلال الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية، دون تدخل الحكومة السورية الانتقالية.

وبحسب مصادر متابعة للمؤتمر، تحدثت لـ”الشرق الأوسط”، ثمة خلاف حول تقديم المساعدات عبر الحكومة الانتقالية. ويُرجّح أن يكون مصدر الخلاف الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، والتي كان لها تأثير كبير على المؤتمر.

تغييب بنود عن الدستور الجديد وتمييع حقوق السوريين تثير انتقادات واحتجاجات

هذا ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد من دون مشاركة نظام بشار الأسد المخلوع، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

كلمة الشيباني بالمؤتمر

شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كممثل رسمي لسوريا لأول مرة في مؤتمر المانحين. وأكد انفتاح حكومته على “الحوار والتعاون في كل ما يخدم مصالح شعبنا ويعيد لبلادنا دورها على الساحة الدولية”.

وقال الشيباني إن الحكومة السورية الجديدة هي “الضامن الوحيد للسلم الأهلي” في سوريا.

ودعا الشيباني في كلمته بالمؤتمر إلى رفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار، لأن العقوبات الأحادية الجانب تُفاقم معاناة الشعب السوري، وقال إن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ضرورة إنسانية وأخلاقية وليس مجرد مطلب سياسي”، وأن عودة النازحين واللاجئين تتطلب جهدا دوليا ومساهمة في تنشيط الاقتصاد”.

جانب من أعمال “مؤتمر بروكسل” التاسع بشأن سوريا في بروكسل- “وكالات”

هذا وصرح مسؤول أوروبي “للوكالة الفرنسية” أن “نظام المساعدات الإنسانية الشامل، كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جدا وهي الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”.

وبيّن أن “إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت (حاليا) إلى حد كبير، إن لم تكن قد أُلغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضا في الأموال المتاحة، للمساعدات الإنسانية، في كل أنحاء العالم”.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت خلال “مؤتمر بروكسل” أن “السوريين في حاجة إلى مزيد من الدعم، سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى ديارهم”.

وأضافت: “لذا؛ نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة. وذلك، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد إطاحة الأسد”.

هذا وكانت ألمانيا أعلنت قبيل انعقاد المؤتمر التزامها بتقديم مساعدات إضافية للسوريين بقيمة 300 مليون يورو (326 مليون دولار)، وذلك عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن أكثر من نصف هذه المساعدات سيُوجّه مباشرة إلى الشعب السوري دون أي تدخل من الحكومة الانتقالية.