لا تزال الشهادات ومقاطع الفيديو التي تبرز حجم المجازر المرتكبة في السويداء تتدفق بشكل متسارع، وفي آخر مستجد، جرى توثيق 21 عملية إعدام ميداني لمواطنين مدنيين، بينهم 4 نساء بأماكن مختلفة من السويداء، أبرزها في ساحة سمارة.
تفاصيل مجزرة ساحة سمارة وبقية الإعدامات
في التفاصيل، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إنه حصل على شريط مصوّر من داخل مضافة آل بدر، يُظهر جثث 8 مدنيين بوضوح، بينهم رجل سبعيني وآخر ثمانيني، تعرضوا جميعا لعملية إعدام ميداني برصاص عناصر من وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في مدينة السويداء.
عملية الإعدام الميداني هذه، وقعت تحديدا بالقرب من ساحة سمارة، وذلك يوم الأربعاء الماضي 16 يوليو الجاري، أي قبل انسحاب القوات الحكومية السورية من مدينة السويداء، عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، ومن خلال شهادات أهلية مدعومة بأشرطة مصورة، وثق “المرصد السوري” وقوع ثلاث عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين في ريف السويداء الشرقي، بتاريخ 17 يوليو الحالي، على طريق سهوة البلاطة بالقرب من مفرق طريبة.
تمثلت العملية الأولى في إعدام ميداني لـ 5 مدنيين، بينهم سيدتان، داخل سيارة كانوا يستقلونها، بينما وُثقت عملية ثانية تُظهر إعدام 4 مدنيين، بينهم سيدتان أيضا، بالطريقة نفسها وفي الموقع ذاته، بالإضافة إلى إعدام 4 مدنيين آخرين، في المنطقة ذاتها وعلى نفس الطريق.
وطالب “المرصد السوري” في توثيقه، بتشكيل لجنة تقصي أممية مستقلة، للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في السويداء، ومحاسبة جميع القتلة المتورطين فيها فيها، أيا كانت مواقعهم أو انتماءاتهم.
حصيلة القتلى
في أحدث حصيلة تتعلق بأحداث السويداء، ارتفع عدد القتلى في المحافظة إلى 1311 قتيلا من جميع الأطراف، وفق آخر توثيق أورده “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، قائلا، إن من بينهم 637 شخصا من أبناء محافظة السويداء، منهم 196 شخصا، بينهم 28 امرأة و8 أطفال ورجل مسن، أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.
يسود الهدوء مختلف مناطق السويداء منذ أول أمس الاثنين، مع تسجيل خروقات محدودة منذ التوصل إلى اتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار بضمانة أميركية، ودخوله حيز التنفيذ، ترافقت مع تهديدات بإبقاء سوريا على لائحة الدول الراعية للإرهاب في حال الإخلال ببنود الاتفاق.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار، على إطلاق سراح متبادل للأسرى، حيث بادر الجانب الدرزي بالإفراج عن نحو 1300 أسير من أبناء العشائر كبادرة حسن نية، دون الحصول على مقابل فوري.
كما ينص الاتفاق أيضا، على إطلاق سراح باقي أسرى العشائر البدو، إلى جانب عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية خلال 48 ساعة، مقابل إفراج الطرف الآخر عن 110 أسرى دروز محتجزين لديه.
