حكومة دمشق تعتزم إطلاق آلية جديدة لتوزيع منتجات الطاقة، تتمثل في أتمتة بطاقات تزويد وسائل النقل بالمازوت والبنزين والأنشطة التجارية والاقتصادية بالغاز الصناعي. ونتيجة لذلك، يخشى المواطنون أن يكون الأمر مماثل لما حدث عندما أُصدرتْ “البطاقة الذكية” قبل نحو عامين، حيث تأزم اقتصاد البلاد بشكل كبير، وازداد الفساد والإتجار بهذه المواد وزاد من طوابير الانتظار.

أتمتة المازوت والبنزين

محافظة دمشق أعلنت يوم أمس، الاثنين، عن أتمتة بطاقات تزويد وسائل النقل بمادة المازوت والفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي. وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في المحافظة شادي سكرية بحسب ما نشرت صفحة محافظة دمشق على منصة “فيسبوك“، أنه تمت أتمتة بطاقات جميع وسائل النقل (باصات – ميكروباص – سرافيس – باصات النقل الداخلي بقطاعيه العام والخاص- البولمانات)، وذلك لتزويدها بمادة المازوت وتوطين هذه البطاقات والآليات على محطات وخزانات محددة وربطها ببعضها البعض لتصبح (دائرة مغلقة) من الصعب أن تباع إلا للمرتبطين بالمحطة أو الخزان.

ونوّهت المحافظة إلى أن “البطاقة الإلكترونية” الشهرية للتزوّد بالمحروقات وزِّعت على كل آلية يحدد فيها المسافة المقطوعة عن كل يوم بالنسبة للخطوط الداخلية.

واعتبر سكرية أن هذا الإجراء مؤقتا لحين العمل بنظام “جي بي إس”، لافتا إلى أن عدد الآليات التي يتم تزويدها بمادة المازوت بلغ 8510 آلية تعمل على الخطوط ضمن المدينة ,ومن دمشق إلى ريف دمشق, وكذلك من دمشق الى المحافظات.

كما وأوضح سكرية، أن هذه الأتمتة ليست آلية جديدة للتوزيع، إنما هي من ضمن مشروع توزيع المحروقات عبر “البطاقة الإلكترونية”.

ومؤخرا، أفادت صحيفة “الوطن” المحلية، أنه تم تخفيض الكميات المخصصة للمحافظات “عدد الطلبات” من مادة المازوت بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، مع استثناء عدد من القطاعات التي تشكل أولوية كبيرة كالمشافي والأفران التي يستمر تزويدها بالمادة، علما أن الكميات الإجمالية المخصصة يوميا انخفضت إلى حدود الـ18 طلب، وإدارة هذه الكميات من قبل المعنيين في المحافظات.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق شادي سكرية، آنذاك، أن نسبة تخفيض مادة المازوت على صعيد المحافظة يصل إلى 30 بالمئة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات اليومية كان بمعدل 24 طلبا وأصبح 17 طلبا، بنسبة كميات مخفضة تقدر بـ144 ألف ليتر مازوت يوميا، بما فيه قطاع النقل، ومختلف القطاعات ما عدا المخابز والمشافي.

وحول آلية توزيع المازوت في دمشق، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن دباس، لصحيفة “الوطن” المحلية آنذاك، أنه تم التوجيه بتخفيض الكميات اليومية للمازوت بنسبة تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي المادة المخصصة للمحافظة، مبينا أن المحافظة قررت عدم تزويد السرافيس بالمادة يوم السبت إضافة إلى الجمعة، بدلا من تخفيض النسبة أو الكميات بشكل يومي، معتبرا أن هذا التوجه أفضل ولاسيما أنه يشهد يوم عطلة رسمية، لتبقى الكميات اليومية على مدار الأسبوع كما هي بمعدل 30 ليترا كل يوم من دون أي تغيير للسرفيس 11 راكب، و40 ليترا للآليات 20 راكب.

وأوضح دباس، أن السرافيس تحصل على مخصصاتها مساء السبت لينقطع تزويدها من المادة مساء الخميس، معتبرا أن عدم تزويد السرافيس يوم السبت أفضل من التخفيض اليومي لكل سرفيس.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قامت في منتصف أيار/مايو الماضي برفع أسعار الوقود الحر، حيث بلغ سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد هو 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة.

أما سعر مادة المازوت فارتفع، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد، بينما أرجعت الوزارة الارتفاع بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

من جهة ثانية، ارتفعت أجور المواصلات بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، حيث تبلغ التكلفة الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، على خدمات المواصلات الضرورية إلى 69 ألف ليرة سورية، ما يعادل حوالي نصف راتب الموظف الحكومي في البلاد.

قد يهمك: البنزين والمازوت في وضع خطر.. دمشق بدون سرافيس الجمعة والسبت

أتمتة الغاز الصناعي

وفي سياق متّصل، بيّن سكرية أن المحافظة قامت بأتمتة بطاقات تزويد الفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي في دمشق من خلال لجنة تحديد الاحتياجات الفعلية لكل فعالية تجارية واقتصادية وتخصيصها بالمستحقات وفق محددات وضعتها لجنة المحروقات.

ونوّه أنه يتم العمل على تحديد كمية مادة المازوت للأفران بالتعاون والتنسيق مع مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمخابز بدمشق وفقا للكمية المخبوزة فعليا من الدقيق التمويني.وزعم سكرية أن هذه الآلية المتبعة بأتمتة البطاقات لوسائل النقل العامة والفعاليات والاقتصادية ساهمت في ضبط عملية التوزيع ومنع التلاعب بها.

صحيفة “الوطن” المحلية، نشرت تقريرا منتصف أيار/مايو الفائت، نقلت فيه عن مواطنين لم يتسلموا رسالة استلام الغاز بعد، وأن “البعض توجهوا إلى السوق السوداء لشراء جرة غاز، وقد وجدوا أن التكلفة “خيالية” حيث تجاوزت سعر الجرة الواحدة أكثر من 100 ألف ليرة سورية. وأحيانا يصل إلى ضعف المبلغ المذكور”.

كما وقالت الصحيفة نفسها في وقت سابق، نقلا عن الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية “المحروقات”، أن توزيع الغاز ليس مرتبطا بفترة زمنية، بل بالكميات المتاحة التي يتم توزيعها وفق دور عادل، وأنه مع توفر المادة واستمرار التوريدات ستصبح العملية أسهل وعملية التوزيع تستغرق وقتا أقل.

الغريب أن هناك نقص في مادة الغاز في المؤسسات الحكومية ولكنه متوفر في السوق السوداء، لذلك يتساءل المواطنون اليوم، كيف يصل الغاز الى السوق السوداء بينما لا يتوافر لدى الحكومة، وأين دور الرقابة والتموين في الحد من هذه الظاهرة، وعدم استغلال جيوب المواطنين الذين لم تعد رواتبهم تتجاوز عتبة المائة وخمسون ألف ليرة سورية.

بحسب خبراء ومراقبين، فإن أزمة منتوجات الطاقة في سوريا ناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب بنقص في توريدات النفط إلى سوريا، كما تحاول الحكومة تبرير ارتفاع أسعار الوقود بارتفاعها عالميا، في الوقت الذي يشير فيه مختصون إلى أن أسعار المشتقات النفطية في سوريا مرتفعة أكثر من بقية الدول.

قد يهمك: مع استمرار أزمة المحروقات.. أسعار جديدة للتنقل بين المحافظات السورية