يطلق مصطلح “بنك إسلامي” على #المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الداخلي التزاماً بممارسة الأعمال المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام #الشريعة_الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية.

وبدأت تجربة المصارف الخاصة بعد صدور القانون رقم 28 لعام 2001 الذي سمح بإنشاء هذه #المصارف في سوريا، وأسس أول مصرف خاص عام 2003 .

أما تجربة المصارف #الإسلامية بدأت في سوريا، في 2007 بعد صدور المرسوم رقم 35 لعام 2005، وباشرت ثلاث بنوك #إسلامية العمل على التوالي بنك الشام وبنك سورية الدولي الإسلامي في العام 2007، أما بنك بركة في العام 2009.

واعتمدت هذه المصارف في معاملاتها على أساس #المشاركة بالعمل والمال والأرباح والخسائر، وغير ذلك من صيغ التمويل كالمضاربة والمرابحة والاستصناع بدلاً عن التعامل التقليدي القائم على مبدأ #المديونية وإقراض الأموال بفائدة.

وفي الواقع تعاملت المصارف الإسلامية في #سوريا مع صيغة وحيدة من صيغ التمويل الإسلامي، وهي المرابحة، كونها الأقل مخاطرة.

وبلغ عدد فروع هذه #المصارف في سوريا 42 فرعاً في العام 2011، بينما اشترط قانون إحداث المصارف بأن لا يقل رأسمالها عن 5 مليارات ل.س، وعدل القانون عام 2010، بحيث لا يقل حجم رأس مال المصرف الإسلامي عن 15 #مليار ل.س.

وبلغت أرباح البنوك الإسلامية السورية خلال 2016 حوالي 30.8 مليار ليرة متضمّنةً أرباح القطع البنيوي “أي فرق سعر الدولار”، لترتفع بنحو 65% عن 2015.