محمد نجار

اتهم سوريون النظام بتشريع سرقة ممتلكات السوريين المهجرين عبر قوانين ومراسيم صدرت مؤخراً واشترطت اتباع عدة خطوات لتثبيت السوريين ممتلكاتهم في بلدهم كالحصول على موافقة أمنية.

وعلق البعض على #المرسوم الذي صدر في بداية الشهر الحالي، أن النظام يحاول إجبار اللاجئين إلى العودة لسوريا بطريقة غير مباشرة عن طريق تشريع مثل هذه المراسيم.

ويتخوف آلاف السوريين المهجرين خارج بلادهم من ضياع ممتلكاتهم #العقارية بسبب التنظيمات الإدارية الجديدة التي ينص عليها المرسوم، خاصة أولئك المطلوبين للأفرع الأمنية بسبب معارضتهم للنظام.

تفاصيل المرسوم

في أوائل الشهر الحالي، نشرت وكالة سانا التابعة للنظام، المرسوم رقم 10 لعام 2018 والصادر من قبل #بشار_الأسد والذي يتعلق بالسماح بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخططات التنظيمية التابعة للوحدات الإدارية.

وجاء صدور المرسوم بالتزامن مع تهجير أهالي مدن وبلدات #الغوطة الشرقية ومنعهم من العودة لمنازلهم إلا إذا خضع لسياسات النظام وسوّى وضعه الأمني وخضع للتحقيقات.

وتبرز الصعوبات التي فرضها المرسوم في شبه استحالة بعض أصحاب الممتلكات من توكيل أقاربهم من أجل تثبيت ممتلكاتهم، وإن حصلت الوكالة فهي تخضع لإجراءات روتينية يمكن ألا تتناسب مع التوقيت الذي فرضه المرسوم.

الصحفي أحمد العكلة يقول في حديثه لموقع الحل: “إن المرسوم هدفه الأول هو إحداث تغيير #ديمغرافي، وأتوقع أن لإيران استفادة كبيرة من ذلك خاصة أنه يدعم إفراغ مناطق سورية محددة وإسكان عائلات بديلة موالية له”.

ويضيف “كما نعلم أن النظام نجح بتهجير أهالي المدن والبلدات المعارضين له في المناطق القريبة من دمشق مثل الغوطة الشرقية والغربية، وبات له طوق أمني مفرغ من سكانه، لذا ستكون هذه المناطق قريباً شاهدة على وجود سكان جدد موالين له والمرسوم ليس إلا لقتنين ذلك”.

مرسوم غير مفهوم

يرى العديد من #الحقوقيين أن الهدف من المرسوم الخاص بممتلكات السوريين العقارية هو استغلال غيابهم أو عدم قدرتهم على العودة بسبب ظروف محيطة بهم، فيما يعتبر البعض أن الغاية من المرسوم غير مفهومة بعد.

المحامي عاصم الزعبي يقول لموقع الحل: “إلى الآن الغاية من المرسوم غير مفهومة على الأقل من الناحية القانونية، لأنه لفهم أي قانون لابد من الرجوع إلى لائحة الأسباب الموجبة لصدوره، فهي التي تشرح وتبين مبررات إصداره والغاية منه، وحتى الآن لم يتم نشر هذه اللائحة ولم تتم مناقشة #القانون من مجلس الشعب”.

ولا تزال الغاية غير مبررة منطقياً من إعادة تنظيم مناطق عمرانية منظمة مسبقاً، خاصة أنه لم تبرز إشكالات قانونية ملحة تحتاج لإصدار مثل هذا المرسوم.

ويضيف “يمكن للسوري المغترب الذي يملك عقار ضمن المنطقة التي يشملها القانون، التقدم للمحافظة أو البلدية بتصريح عن حقوقه للعقار عن طريق أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مثل أبناء العم والعمة والخال والخالة، وليس شرطاً أن يكون وكيلاً عنه بشكل رسمي ويكفي إبراز بيان عائلي يثبت درجة قرابته وهذا ينطبق على المطلوبين أمنياً للنظام”، وذلك خلال شهر من إعلان تطبيق #القانون.

ويتابع الزعبي، “النقطة المهمة أن #القانون يمكن أن يتم تطبيقه على المناطق المنظمة من قبل، ويرتبط تطبيقه بتقديم جدوى اقتصادية، الأمر الذي يؤشر على ارتباطه بإعادة الإعمار بالرغم من أنه لم ينص بشكل صريح على أنه ينصب على المناطق المدمرة”.