أحدثت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار #العقاري في العام 2008، بموجب القانون رقم 15، الذي نص على أنها هيئة عامة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال #المالي، وترتبط بوزير الإسكان مقرها دمشق.

وتنظم الهيئة أعمال التطوير #العقاري وتشجيع #الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى معالجة مناطق #السكن العشوائي، وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.

وبعد صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم 15 في العام 2009، تم تقسيم المدن السورية لثلاث مناطق عقارية، حيث تضم المنطقة الأولى دمشق – ريف دمشق – حلب، والمنطقة الثانية حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس، والمنطقة الثالثة درعا – إدلب – القنيطرة – السويداء- دير الزور – الحسكة – الرقة، وبحسب القانون جميع مناطق التطوير #العقاري تستخدم تطبيق العمارة الخضراء وتعتمد على الطاقات المتجددة وأساليب جديدة لتوفير #المياه والكهرباء.

في العام 2011 تم الإعلان عن إحداث 25 منطقة تطوير عقاري في 8 #محافظات، بالإضافة لتأسيس 46 شركة تطوير عقاري وجمعيها شركات محدودة المسؤولية، مثل شركة كيان، الأوائل، الاستثمار لما وراء البحار، قبنض، وشركة مجموعة موفق قداح للتطوير والاستثمار العقاري.

وانخفض عدد هذه الشركات إلى 38 شركة وفق تقرير الهيئة في العام 2015، وذلك نتيجة صعوبة حصولها على التمويل للمشروعات العقارية.

يشار إلى أن هيئة التطوير العقاري قامت في العام 2017 بإلغاء ترخيص خمس شركات لعدم تجديد ترخيصها السنوي وتسديد بدلات الترخيص، منها شركة اليمان، المستقبل، والخياط للتطوير والاستثمار العقاري.