بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، محاكمة سليمان هلال الأسد غيابياً بعدما اعتبرته فاراً من وجه العدالة، رغم إعلان الجيش اللبناني توقيفه في أيلول الماضي.
ولم تتضمن المعلومات التي نشرتها هيئة العدالة الانتقالية توضيحاً بشأن الوضع القانوني الحالي للأسد في لبنان، أو ما إذا كانت السلطات اللبنانية لا تزال تحتجزه، بعد نحو شهرين من إعلان توقيفه.
محاكمة غيابية رغم توقيف سابق في لبنان
قررت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الشروع في محاكمة سليمان هلال الأسد، أحد أقارب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، غيابياً، بعدما اعتبرته فاراً من وجه العدالة.
وأوضحت هيئة العدالة الانتقالية أن وكيل النيابة قدم إلى المحكمة مذكرة خطية من ثلاث صفحات، تضمنت مطالب النيابة المتعلقة بالقضية، إلى جانب قائمة بأسماء شهود الحق العام الذين تطلب الاستماع إلى إفاداتهم.
وقررت المحكمة دعوة الشهود إلى الجلسة المقبلة، وحددت 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري موعداً لمتابعة المحاكمة، دون أن توضح الهيئة طبيعة التهم التي تنظر فيها المحكمة بحق الأسد ضمن المعلومات التي نشرتها عن الجلسة.
وكان الجيش اللبناني قد أوقف سليمان الأسد في 11 أيلول/سبتمبر 2026، خلال عملية أمنية في منطقة البقاع شرقي لبنان، شملت شخصين آخرين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” حينها عن مصدر أمني لبناني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة أثناء تعاطيهم المخدرات في المنطقة.
وأوضح المصدر أن الموقوفين هم سليمان الأسد، وعلي زعيتر، نجل نوح زعيتر، وشخص ثالث لم يكشف عن هويته، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني نقلهم إلى مقر وزارة الدفاع لاستكمال التحقيقات.
وفي تطور لاحق، نقلت قناة “أم تي في” اللبنانية، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن مصدر سوري رسمي أن دمشق طلبت تسليم سليمان الأسد لمحاكمته، وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد حكمت عليه بالسجن شهرين وغرامة قدرها 6.5 ملايين ليرة لبنانية، على خلفية حيازة أسلحة حربية دون ترخيص.
وذكرت صحيفة “لوريان لوجور” اللبنانية، في 25 تشرين الأول، نقلاً عن مصدر قضائي، أن محكومية الأسد تنتهي في 8 كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع احتمال إبعاده إلى سوريا بعد انتهاء العقوبة، دون صدور قرار نهائي بشأن تسليمه.
ست محاكمات ضمن مسار العدالة الانتقالية
وفي السياق نفسه، عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين 9 تشرين الثاني، ست جلسات لمحاكمة متهمين في قضايا مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، شملت محاكمات حضورية وأخرى غيابية.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبر معرفاتها الرسمية، أن إحدى القضايا وصلت إلى مرحلة تقديم الأقوال الأخيرة، قبل أن تقرر المحكمة رفع أوراق الدعوى لإصدار الحكم.
وتنوعت قرارات المحكمة في القضايا الأخرى بين تأجيل الجلسات لاستكمال مطالب النيابة والدفاع، ودعوة شهود الدفاع، ومنح وكلاء بعض المتهمين مهلاً إضافية لتقديم مرافعاتهم.
وحددت المحكمة 23 تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لمتابعة الجلسات الست، فيما حددت 25 من الشهر نفسه موعداً للجلسة المقبلة في قضية سليمان الأسد.
وسبق أن عقدت المحكمة، في 3 تشرين الثاني الجاري، ثماني جلسات لمحاكمة عناصر من النظام السابق، شملت قضايا جديدة وأخرى استكملت فيها إجراءات بدأت خلال جلسات سابقة.
وتنظر المحكمة في قضايا تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم بحق المدنيين وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يواجهها أشخاص عملوا ضمن أجهزة النظام السابق أو التشكيلات المسلحة المرتبطة به.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكماً بالسجن المؤبد بحق عبد الجبار غازي أزريق، العنصر السابق في ميليشيا “لواء القدس” المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق محمد إسلام أرناؤوطي، الذي سبق أن تطوع في فرع الأمن السياسي بدمشق، ضمن المحاكمات التي تجريها السلطات القضائية السورية بحق متهمين بالارتباط بانتهاكات خلال حكم النظام السابق.
- رغم توقيفه في لبنان.. محكمة دمشق تبدأ محاكمة سليمان الأسد غيابياً
- تهديدات وقرارات نقل تدفع معلمات من الساحل إلى الاستقالة في حمص
- مازوت التدفئة المدعوم في سوريا.. ما آلية الحصول عليه وحصة كل أسرة؟
- بعد تصريحات محافظ الرقة.. احتجاجات في حلب تطالب بمحاسبة خالد المرعي
- بين التسوية والتصعيد.. أي مرحلة يريد مجتبى خامنئي فرضها على إيران؟
