هیئتمدیره صندوق بینالمللی پول برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵، نتایج رایزنیهای «ماده چهار» با دولت یمنِ مورد شناسایی بینالمللی را تصویب کرد؛ آن هم پس از وقفهای نزدیک به یک دهه، در اقدامی که کانالهای ارتباطی با یکی از مهمترین نهادهای مالی بینالمللی را دوباره میگشاید.
این بازگشت در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد یمن با وضعیتی پیچیده روبهروست؛ وضعیتی که دولت یمن آن را نشانهای از بازیابی بخشی از اعتماد بینالمللی و بازگشت تدریجی جایگاه رسمی مالی دولت، پس از سالها افول و دودستگی، میداند.
بازگشت تعامل
بر اساس بیانیه صندوق، ازسرگیری این رایزنیها نشاندهنده بهبود توانمندیهای نهادی، بهویژه در تولید دادهها و مدیریت سیاستهای اقتصادی است؛ هرچند پیامدهای جنگ همچنان ادامه دارد.
صندوق از اقداماتی که دولت انجام داده و به تحقق سطحی از ثبات اقتصادی و مهار پیامدهای توقف صادرات نفت در سال ۲۰۲۲ کمک کرده، تمجید کرد؛ همزمان با آنکه نشانههای اولیهای از بهبود تدریجی پس از رکود نیز ثبت شده است.
در مقابل، این نهاد نسبت به تأثیر تنشهای منطقهای در خاورمیانه بر اقتصاد یمن در دوره پیشِ رو هشدار داد و تأکید کرد که ریسکها همچنان بالا هستند.
نشانههای حمایت مشروط
این اقدام به معنای سرازیر شدن فوری منابع مالی نیست، اما میتواند در مراحل بعدی راه را برای حمایت فنی و مالی احتمالی باز کند؛ بهویژه با توجه به نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق.
ماه رمضان امسال برای میلیونها یمنی در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» در فضایی سخت فرا رسید؛ پس از آنکه جلوههای این ماه به باری روزانه بر دوش خانوادهها تبدیل شده است.
صندوق بر اهمیت ادامه تقویت وصول درآمدها، تقویت حکمرانی مالی، اتخاذ سیاستهای ارزی انعطافپذیرتر و نیز اجرای اصلاحات در بخش انرژی و محیط کسبوکار تأکید کرد.
این نهاد همچنین اشاره کرد که تداوم تأمین مالی خارجی و گفتوگو با بستانکاران، دو عنصر اساسی برای حفظ ثبات اقتصادی به شمار میروند.
احمد غالب، رئیس بانک مرکزی یمن، این اقدام را «بازگشتی مهم به تعامل نهادی» توصیف کرد و گفت این تحول، تلاشهای انجامشده برای حفظ حداقل ثبات را با وجود شرایط استثنایی آشکار میکند.
او توضیح داد که ازسرگیری رایزنیها، زمینه را برای گسترش حمایت فنی و مالی فراهم میکند و بانک مرکزی نیز همچنان با پیروی از سیاستهای پولی «منضبط و انعطافپذیر» در پی حفظ ثبات نرخ ارز و مقابله با فشارهای ناشی از زنجیرههای تأمین و انرژی است.
دولت یمن نیز از این اقدام استقبال کرد و آن را نشانهای از ارزیابی مثبت بینالمللی از مسیر اصلاحات، بهویژه در حوزههای انضباط مالی و تقویت شفافیت، دانست.
راهی طولانی تا بهبود
با وجود این نشانهها، بهبود اقتصادی نزدیک به نظر نمیرسد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند اقتصاد یمن از سال ۲۰۲۷ بهتدریج شتاب خود را بازیابد؛ همزمان با کاهش تورم و بهبود سطح درآمدها.
تصویری از اسکناسها و سکههای ریال یمن
این روند به میزان تداوم اصلاحات، گسترش منابع درآمدی غیرنفتی و نیز بهبود شرایط سیاسی و امنیتی بستگی دارد.
بازگشت رایزنیهای صندوق بینالمللی پول، گامی مهم در پیوند دوباره اقتصاد یمن با نهادهای مالی بینالمللی است، اما همچنان آغاز مسیری طولانی به شمار میرود؛ مسیری که موفقیت آن به توانایی دولت در ادامه اصلاحات و کاهش فشارهای انباشته اقتصادی وابسته است.
