بحران خونریزی اقتصادی در یمن عمیقتر میشود؛ همزمان با ادامه خروج سرمایه و کاهش فعالیتهای سرمایهگذاری، آن هم در فضایی آشفته که جنگ، شکاف داخلی و تنشهای منطقهای به آن دامن زدهاند. این وضعیت، اقتصاد محلی را ضعیفتر میکند و امیدها برای خروج از چرخه رکود مزمن را کاهش میدهد.
بر اساس گزارشی که «العربی الجدید» منتشر کرده است، کارشناسان اقتصادی حجم سرمایهای را که طی دو سال گذشته از یمن خارج شده، بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار برآورد کردهاند؛ رقمی که از افزایش نگرانی سرمایهگذاران داخلی نسبت به تداوم بیاعتمادی امنیتی و مالی حکایت دارد.
این گزارش به نقل از خلدون الدوش، استاد اقتصاد مالی در دانشگاه عدن، مینویسد که این فرسایش به فروپاشی ذخایر ارزی، کاهش حوالهها و فروش داراییهای شرکتهای بزرگ مربوط میشود؛ در کنار افزایش ریسکهای ناشی از تنشها در دریای سرخ و خلیج عدن.
جنگ، سرمایهگذاری را فراری میدهد
بر اساس همین گزارش، تنشهای منطقهای و ریسکهای ژئوپلیتیک، سرمایهگذاران را واداشته است پروژههای خود را متوقف کنند، داراییهایشان را به دلار تبدیل کنند و سپس آن را به بازارهای باثباتتری مانند دبی، ریاض و استانبول منتقل کنند.
فارس النجار، مشاور اقتصادی نهاد ریاستجمهوری، نیز به گفته «العربی الجدید» اظهار کرد که سرمایهها ذاتاً از محیطهای بیثبات گریزاناند و با افزایش ریسکهای امنیتی، هزینه سرمایهگذاری بالا میرود؛ موضوعی که سرمایهگذاران را به تعویق انداختن پروژهها یا خروج از بازار سوق میدهد.
او اشاره کرد که اقتصاد جنگ، فعالیتهای موازیِ چابکتری مانند املاک و شرکتهای صرافی را پدید آورده است؛ در حالی که برخی فعالیتهای سفتهبازانه مالی نیز به پناهگاهی موقت برای سرمایههای جویای سود سریع تبدیل شدهاند.
فروپاشی به جامعه هم رسیده است
همزمان با این نشانهها، بحران اقتصادی در سطح معیشتی با شدت بیشتری خود را نشان میدهد؛ چنانکه ضیاء عبد الرحمن عثمان، استاد حقوق دانشگاه تعز، پس از انتشار ویدئویی از او در حال آتش زدن مدارک و پژوهشهایش در اعتراض به وخامت اوضاع معیشتی و تأخیر در پرداخت حقوق، موج گستردهای از واکنشها را برانگیخت.
این استاد دانشگاه یمنی در این ویدئو گفت که مدارک علمیاش «دیگر هیچ معنایی ندارد»؛ آن هم در شرایطی که از تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان است؛ صحنهای که بسیاری آن را بازتابی تکاندهنده از رسیدن بحران به قشر دانشگاهی و نخبگان آموزشی دانستند.
کارکنان دانشگاههای دولتی در یمن، در کنار دیگر بخشهای غیرنظامی، با تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق روبهرو هستند؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید بهشدت کاهش یافته و هزینههای زندگی افزایش پیدا کرده است.
بهبودِ بهتعویقافتاده
برآوردهای بانک جهانی، بنا بر آنچه «اندبندنت عربی» گزارش کرده، نشان میدهد اقتصاد یمن در سال ۲۰۲۵ نیز تحت فشارهای سنگین باقی مانده است؛ فشارهایی که از توقف صادرات نفت، افزایش تورم و کاهش کمکها ناشی میشود.
اقتصاددانان بر این باورند که ادامه جنگ و شکاف مالی، در کنار نبود محیطی قانونی و بانکی باثبات، این خطر را ایجاد میکند که فرار سرمایه از یک پدیده موقت به خونریزی ساختاری و بلندمدت تبدیل شود؛ وضعیتی که چشمانداز هرگونه بهبود اقتصادی در آینده نزدیک را تضعیف میکند.
