گزارشها حاکی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از اهرمهای سنتی انرژی به سمت زیرساختهای مخابراتی است؛ اقدامی که میتواند ثبات ارتباطات دادهای میان آسیا، اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس را با چالشی جدی مواجه کند.
شبکه خبری سیانان در گزارش ویژهای به تاریخ ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران پس از تجربه محاصره نظامی تنگه هرمز، اکنون بر یکی از حیاتیترین و در عین حال پنهانترین شریانهای اقتصاد جهانی متمرکز شده است.
کابلهای اینترنت زیردریایی که در اعماق این آبراهه قرار دارند، حجم عظیمی از ترافیک دیجیتال و تبادلات مالی میان قارهای را جابهجا میکنند و اکنون به کانون جدید تنشها تبدیل شدهاند. بر اساس این گزارش، تهران در صدد است از شرکتهای بزرگ فناوری جهان برای عبور این کابلها «عوارض» دریافت کند؛ درخواستی که با تهدید ضمنی اختلال در ترافیک دادهها همراه شده است.
تغییر موازنه؛ از نفت به دادههای راهبردی
این اقدام بخشی از یک راهبرد گستردهتر در پی درگیریهای اخیر میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل ارزیابی میشود. تنگه هرمز که پیشتر به عنوان گذرگاه ۲۰ درصدی نفت جهان شناخته میشد، اکنون در حال تبدیل شدن به یک «نقطه خفگی دیجیتال» است. هرچند کابلهای عبوری از این منطقه طبق آمارهای «تلهجئوگرافی» در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) تنها حدود ۱ درصد از پهنای باند بینالمللی را شامل میشدند، اما اهمیت منطقهای آنها حیاتی است؛ به طوری که بیش از ۹۰ درصد ترافیک اینترنت، خدمات بانکی و پردازش ابری کشورهای حوزه خلیج فارس به این مسیرها وابسته است.
مطالبات حقوقی و فنی در پوشش تهدید نظامی
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی نظامی ایران، هفته گذشته در شبکه اجتماعی «ایکس» به صراحت اعلام کرد که تهران بر کابلهای اینترنت عبوری عوارض وضع خواهد کرد. همزمان، رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که غولهای فناوری نظیر گوگل، مایکروسافت، متا و آمازون ملزم به تبعیت از قوانین ایران، دریافت مجوزهای جدید و پرداخت حق امتیاز هستند. یکی از بحثبرانگیزترین مطالبات مطرحشده، واگذاری انحصاری حق تعمیر و نگهداری این کابلها به شرکتهای ایرانی است.

مصطفی احمد، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات «حبتور» امارات، در گفتگو با سیانان هشدار داد که استفاده از زیردریاییهای کوچک و پهپادهای زیرآبی میتواند آسیبهای جدی به این زیرساختها وارد کرده و یک «فاجعه دیجیتال زنجیرهای» ایجاد کند. این اختلال نه تنها صنعت برونسپاری هند را با خسارات میلیاردی مواجه میکند، بلکه میتواند منجر به قطع کامل اینترنت در بخشهایی از شرق آفریقا و کندی شدید معاملات مالی میان اروپا و آسیا شود.
چالشهای حقوقی و واکنشهای بینالمللی
در حالی که رسانههایی چون تسنیم و فارس با انتشار نقشههای دقیق، نسبت به وقوع اختلالات گسترده در صورت آسیب به کابلهای اصلی هشدار دادهاند، کارشناسان غربی این رویکرد را یک «ژست سیاسی» برای کسب امتیاز میدانند. الکساندر مالدین از مؤسسه تلهجئوگرافی به رویترز گفت که بیشتر این کابلها در آبهای عمان قرار دارند و تنها دو کابل «فالکون» و «جیبیآی» از آبهای سرزمینی ایران عبور میکنند.
از سوی دیگر، ایرینی پاپانیکولوپولو، استاد دانشگاه سواس لندن، با اشاره به کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) تأکید کرد که اگرچه کشورهای ساحلی میتوانند برای کابلهای جدید شرایطی تعیین کنند، اما کابلهای موجود تابع قراردادهای پیشین هستند. وی خاطرنشان کرد که مقایسه تنگه هرمز با کانال سوئز از نظر حقوقی دقیق نیست، زیرا هرمز یک آبراهه طبیعی بینالمللی با قوانین تردد خاص خود است.
پیوستار جنگ و امنیت زیرساختها
این تنشهای دیجیتال ریشه در تحولات نظامی فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) دارد. پس از حملات گسترده به مواضع ایران و اعمال محاصره دریایی هرمز، تهران اکنون از «تهدید دیجیتال» به عنوان اهرم فشاری جدید در دوران آتشبس شکننده آوریل بهره میبرد. پیش از این نیز پهپادهای انتسابی به ایران، مراکز داده آمازون در بحرین و امارات را هدف قرار داده بودند و در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳)، قطع سه کابل در دریای سرخ توسط حوثیها، حدود ۲۵ درصد ترافیک منطقه را مختل کرده بود.

دینه اسفندیاری، کارشناس بلومبرگ اکونومیکس، معتقد است هدف تهران تحمیل هزینههای سنگین بر اقتصاد جهانی برای بازدارندگی در برابر حملات نظامی احتمالی است. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که حتی با وجود فناوریهایی نظیر استارلینک، هیچ جایگزین کوتاهمدتی برای حجم عظیم دادههای عبوری از کابلهای زیردریایی وجود ندارد.
در شرایطی که غولهای فناوری تاکنون از پاسخ رسمی به این ادعاها خودداری کردهاند، تداوم این وضعیت میتواند مذاکرات صلح منطقهای را پیچیدهتر کرده و لرزه بر اندام اقتصاد دیجیتالی جهان اندازد. از منظر منتقدان، این رویکرد بخشی از «جنگ نامتقارن» تهران است که زیرساختهای حیاتی جهان را به گروگان گرفته است.
