در حالی که جامعه جهانی چشم به تحولات منطقهای دوخته است، گزارشها از ایران حاکی از افزایش بیسابقه و نگرانکننده اعدامهاست؛ بهویژه پس از خیزش مردمی ژانویه ۲۰۲۶ و جنگ ۳۹ روزهای که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد. اعدام دو جوان اهل نقده به اتهام عضویت در “گروههای تروریستی” و دو شهروند عراقی به “جرم جاسوسی” در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵)، تنها بخشی از موج فزاینده اعدامها است که نگرانیهای جدی حقوق بشری را برانگیخته است.
اعدامهای اخیر: نقده و کرج
در ۲۱ می ۲۰۲۶ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام دو جوان کرد اهل نقده، به اتهام عضویت در “گروههای تروریستی تجزیهطلب” و “قیام مسلحانه” خبر داد. ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران، میزان، هویت این دو نفر را رامین زله و کریم معروفپور معرفی کرده و نوشته است که آنها صبح روز پنجشنبه، ۲۱ می ۲۰۲۶ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اعدام شدند. این در حالی است که سازمان حقوق بشری “ههنگاو” ضمن تایید اعدام این دو نفر در زندان مرکزی نقده، هویت آنها را کرد و اتهامشان را “عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران” عنوان کرده است. “ههنگاو” تاکید کرده که این اعدامها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانوادهها انجام شده و اتهامات بر اساس “اعترافات اجباری” زیر شکنجه است.
پیش از این نیز، سازمان حقوق بشر ایران در ۲۰ می ۲۰۲۶ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) از اعدام دو شهروند عراقی به نامهای علی نادر العبیدی (۲۷ ساله) و فاضل شیخ کریم (۲۹ ساله) در زندان مرکزی کرج خبر داده بود. این دو نفر به اتهام “جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی” به اعدام محکوم شده و حکم آنها در ۶ آوریل ۲۰۲۶ (۱۷ فروردین ۱۴۰۵) به اجرا درآمده بود. سازمان حقوق بشری “ههنگاو” نیز با تایید این خبر، اعلام کرد که این اعدامها در آخرین روزهای جنگ ۴۰ روزه انجام شده و این دو شهروند عراقی برای مدت ۱۱ ماه در بازداشتگاههای اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه قرار داشتهاند.
افزایش اعدامها پس از تحولات اخیر
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و داخلی بر این باورند که از زمان آغاز خیزش مردمی ژانویه ۲۰۲۶ و به دنبال آن جنگ ۳۹ روزه با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران به طور بیسابقهای اجرای احکام اعدام را افزایش داده است. این تشدید در اعدامها، بهویژه علیه زندانیان سیاسی، معترضان و متهمان به جاسوسی، در سایه فضای امنیتی و قطع گسترده اینترنت، نگرانیها را دوچندان کرده است.
بر اساس گزارش مشترک سازمان “حقوق بشر ایران” مستقر در نروژ و سازمان “با هم علیه مجازات اعدام” مستقر در پاریس، که در ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵) منتشر شد، ایران در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کرده است که “بالاترین” تعداد اعدام طی یکسال در ایران از سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸ شمسی) تاکنون محسوب میشود. سازمان عفو بینالملل نیز در گزارش سالانه خود نشان میدهد که اعدام در سال ۲۰۲۵ به رقم بیسابقهای رسیده است و این سازمان در سال گذشته میلادی ۲۷۰۷ مورد اعدام در ۱۷ کشور را ثبت کرده است. عفو بینالملل ایران را “عامل اصلی” این جهش دانسته و ثبت دستکم ۲۱۵۹ مورد اعدام را در این کشور اعلام داشته است که بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ است.
آمار اعدامها پس از جنگ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از زمان آغاز حملات در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون، دستکم ۳۶ نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی در دادگاههای ناعادلانه محکوم و اعدام شدهاند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (Volker Türk) در آخرین بیانیههای خود تایید کرده است که در این بازه زمانی، دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای اپوزیسیون (مانند مجاهدین خلق) و چندین نفر دیگر به اتهامات امنیتی نظیر جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران نیز تعداد افرادی که پس از شروع جنگ تحت عنوان اتهامات جاسوسی و امنیتی به دار آویخته شدهاند به دستکم ۸ نفر رسیده است. این آمار شامل اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی در زندان کرج در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) نیز میشود.
آمار کلی اعدامها در سال ۲۰۲۶
تا اواخر آوریل و می ۲۰۲۶ (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵)، سازمانهای حقوق بشری مانند مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند و سازمان حقوق بشر ایران، تعداد کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۶ (شامل جرایم مواد مخدر، قصاص و سیاسی) را دستکم ۶۱۲ تا ۶۴۸ مورد اعلام کردهاند. خبرگزاری حقوق بشری هرانا که در آمریکا مستقر است نیز، نوشته هویت “۵۰ فردی” که از ابتدای جنگ در ایران اعدام شدهاند را احراز کرده است. بخش عمدهای از اعدامهای سیاسی پس از جنگ در زندان قزلحصار صورت گرفته است. همچنین استانهای خراسان رضوی، لرستان و خوزستان بالاترین آمار اجرای احکام را داشتهاند.
وضعیت بازداشتها و افراد در معرض خطر
همزمان با آغاز جنگ، موج گستردهای از بازداشتها نیز صورت گرفته است. دستکم ١٦٠٠ تا ٤٠٠٠ نفر دیگر به اتهاماتی چون ارتباط با رسانههای خارجی، ارسال تصویر یا مداوای معترضان زخمی بازداشت شدهاند. در حال حاضر، دستکم ۷۸ زندانی سیاسی و معترض (که ۴۱ نفر آنها در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شدهاند) با حکم قطعی اعدام مواجه بوده و هر لحظه خطر اجرای حکم آنها وجود دارد؛ در میان این افراد نام چندین کودکمجرم (افراد زیر ۱۸ سال در زمان بازداشت) نیز به چشم میخورد.
سازمانهای حقوق بشری اعدامهای اخیر را “کشتار حکومتی” و “ادامه جنایات سیستماتیک دولت” علیه فعالان سیاسی و شهروندان میدانند. آنها خواستار واکنش صریح و دیپلماتیک جامعه بینالملل در برابر این روند نگرانکننده و نقض آشکار حقوق بشر در ایران هستند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، این افزایش را ناشی از “گروه کوچکی از دولتهای منزوی” دانسته که “با وجود استمرار روند جهانی برای لغو این مجازات، به هر قیمتی حاضر به اعدام هستند.” این اعدامها همچنان سایهای از نگرانی و نقض حقوق بشر را بر فضای ایران گسترانیده است.
