در شرایطی که سایه سنگین ناترازی اقتصادی معیشت خانواده‌ها را به چالش کشیده است، افزایش دریافت‌های خارج از تعرفه (زیرمیزی) توسط برخی جراحان، بحران درمان را به لایه‌های عمیق‌تری از جامعه کشانده است.
در دورانی که تلاطم‌های اقتصادی ناشی از شرایط حساس منطقه‌ای و فشارهای سنگین تحریم‌ها و تشدید جنگ با ایران، زندگی روزمره شهروندان را با چالش‌های معیشتی متعددی مواجه کرده، بروز ناهنجاری‌های مالی در ساختار درمانی کشور به عنوان دغدغه‌ای فراتر از حوزه سلامت رخ‌نمایی می‌کند. فرآیند درمان که همواره پناهگاه نهایی بیماران در لحظات سخت زندگی است، این روزها با پدیده کهنه اما فعال دریافت مبالغ خارج از تعرفه یا همان اصطلاح متعارف «زیرمیزی»، سایه سنگینی از اضطراب مالی را بر سر خانواده‌ها افکنده است. این معضل در بستر تضعیف معیشت عمومی ناشی از هزینه‌های جنگ و شرایط اضطراری کشور، بیماران را با دوراهی دشوار تامین هزینه‌های نجومی یا چشم‌پوشی از حقوق اولیه سلامت مواجه کرده است. ناتوانی در تامین این مبالغ پنهان در شرایط بحران معیشتی، نه‌تنها دسترسی به درمان را برای طبقات ضعیف غیرممکن می‌سازد، بلکه پایداری اقتصادی خانواده‌ها را به نابودی می‌کشاند.
روایت‌های تکان‌دهنده از باج‌گیری در راهروهای نجات
بر پایه گزارش تفصیلی منتشر شده توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵) که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف از جمله پایگاه خبری آفتاب‌نیوز داشت، روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از بیماران در پایتخت به ثبت رسیده است. در یکی از این نمونه‌ها، شهروندی به نام آرزو تشریح کرده است که چگونه برای جراحی فوری کلیه مادرش ناچار به پرداخت ۲۵ میلیون تومان دستمزد جداگانه به پزشک معالج شده است؛ وجه نقدی خارج از صورت‌حساب‌های رسمی بیمارستان که هیچ سندی از آن باقی نمانده است.
این بازار سیاه در جراحی‌های حیاتی و پیچیده، ابعاد هولناک‌تری به خود می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بیمار دیگری گزارش داده است که دو جراح مختلف برای یک عمل جراحی قلب باز، مبالغ کلان ۵۰۰ میلیون تومان و ۷۰۰ میلیون تومان دستمزد اضافی مطالبه کرده و شرط انجام عمل را بستری شدن در بیمارستانی خصوصی اعلام کرده‌اند. همچنین متخصص زنان و زایمان چند سال قبل برای یک عمل جراحی، مطالبه ۱۰ میلیون تومان پول نقد یا معادل آن سکه طلا کرده بود. در شرایط کنونی که به واسطه تشدید فشارهای جنگ، ارزش پول ملی کاهش یافته و تورم سبد معیشت خانوارها را کوچک‌تر کرده است، تامین چنین مبالغی عملاً به معنای تاراج دارایی‌های اندک طبقه متوسط و فرودست است. خانواده‌ها در میانه اضطراب جنگ و ناامنی اقتصادی، ناچار به فروش دارایی‌های حیاتی خود مانند خانه یا خودرو می‌شوند تا هزینه این درمان‌های تحمیلی را بپردازند.
ضعف قوانین نظارتی و تداوم فرار از قانون
اگرچه پدیده زیرمیزی پنهان نیست، اما تداوم آن نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای نظارتی کنونی است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وبدا و به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در ۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۶ خرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که در سال گذشته، پرونده حدود ۱۳۰۰ متهم با موضوع تحمیل هزینه اضافه به بیماران از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. با این حال، بیمار بی‌دفاع که در وضعیت اضطراری بیماری و در میانه فشارهای روانی ناشی از جنگ قرار دارد، به علت هراس از لغو جراحی ترجیح می‌دهد سکوت کند؛ بنابراین تکیه بر شکایت شاکی خصوصی راه‌حلی منصفانه به شمار نمی‌رود.
یکی از ریشه‌های ناکارآمدی نظارتی، ضعف در بازدارندگی قوانین و ناچیز بودن جریمه‌های پیش‌بینی‌شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما در ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵)، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت که بیشترین حجم گزارش‌های دریافتی مربوط به تخصص‌های جراحی مانند جراحی قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی و زیبایی است. وی با انتقاد از قدیمی بودن قانون تعزیرات حکومتی تاکید کرد که جریمه‌های مقرر در این قوانین به هیچ وجه با واقعیت‌های اقتصادی امروز و فشارهای معیشتی دوران جنگ تناسبی نداشته و قدرت بازدارندگی خود را از دست داده‌اند. جهت برون‌رفت از این چالش، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵) از ارائه پیشنهاد تدوین لایحه مقابله با زیرمیزی به دولت خبر داد و مهار این پدیده را نیازمند یک بازنگری راهبردی در قوانین حمایتی و اصلاح نظام پرداخت‌ها دانست.
بی‌انگیزه بودن نهادهای محلی و لزوم بازنگری راهبردی
در همین حال، سستی در بدنه اجرایی نظارت‌های محلی به عنوان یکی دیگر از چالش‌های مبارزه با این تخلفات مطرح است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا از مشهد مقدس در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵)، علیرضا اسلامی، معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، اذعان کرد که درصد ناچیزی از شکایات به دلیل بوروکراسی اداری طولانی و وابستگی بیماران به جراحان پیگیری می‌شود. وی همچنین از استقبال سرد دانشگاه‌های علوم پزشکی برای راه‌اندازی گشت‌های مشترک بازرسی انتقاد کرد. این بی‌تحرکی سبب ورود نهادهای عمومی مانند ستاد امر به معروف خوزستان شده است؛ به طوری که بهمن شهریاری، دبیر این ستاد، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵) از تشکیل پرونده‌های ویژه و تهدید به رسانه‌ای کردن اسامی پزشکان متخلف خبر داد.
هرچند سازمان نظام پزشکی تاکید دارد که تخلفات تعرفه‌ای تنها به بخش کوچکی از پزشکان مربوط می‌شود، اما این تخلفات محدود نیز اعتماد عمومی را تخریب می‌کند. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، پیش از این با اشاره به اینکه حدود ۸ درصد از جامعه پزشکی اقدام به دریافت مبالغ خارج از تعرفه می‌کنند، از مردم درخواست کرده بود از مراجعه به پزشکانی که سکه یا دلار مطالبه می‌کنند، خودداری نمایند. با این حال، در شرایطی که جامعه با بحران‌های اقتصادی ناشی از وضعیت جنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هدایت مسئولیت به سمت مردم چندان کارساز نیست. ریشه اصلی مهار این پدیده، نیازمند یک بازنگری راهبردی در نظام سلامت کشور، شفاف‌سازی تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۵ ابلاغ‌شده توسط هیئت وزیران، و تقویت چتر حمایتی بیمه‌های پایه و تکمیلی است. تا زمانی که نظارت‌های میدانی فعال نشوند، بیمار پیش از نبرد با بیماری، باید در جبهه دوم با هزینه‌های کمرشکن و غیرقانونی درمان بجنگند.
