شاخه تروریستی «القاعده» در شبهجزیره عربستان، پس از سلسلهای از حملات هوایی و رخنههای امنیتی که در ماههای اخیر متحمل شده، کارزار بازداشتهای داخلی را آغاز کرده است؛ کارزاری که شماری از اعضا و هواداران این گروه را با اتهامهای «جاسوسی» و «ایجاد تفرقه در صفوف» هدف قرار داده؛ تحولی که از تشدید تردیدها در درون این گروه حکایت دارد.
تلاش برای مهار بحرانی رو به تشدید
این تحولات همزمان با بازگشت این گروه به اجرای حملات میدانی رخ داده است؛ آخرین مورد، حمله به مقر امنیت ملی در شهرستان لودرِ استان أبین در جنوب کشور بود.
بر اساس اطلاعاتی که محمد بن فیصل، پژوهشگر متخصص در امور گروههای افراطی، منتشر کرده است، بازداشتها شامل فردی به نام أصیل الساحمی، ملقب به «أبی علی العدنی»، و افراد دیگری بوده است؛ افرادی که پس از کشانده شدن از طریق سلمان الکازمی، از فرماندهان این گروه، بازداشت شدند؛ روشی که او گفت دستگاه امنیتی این گروه برای به دام انداختن افراد مظنون پیش از توقیفشان، به آن عادت دارد.
این پژوهشگر معتقد است این کارزار در چارچوب تلاش رهبری گروه برای مهار بحران فزاینده بیاعتمادی در صفوف خود انجام میشود؛ بحرانی که پس از افزایش نگرانیها از رخنههای امنیتی و فراهم شدن زمینه هدف قرار گرفتن شماری از فرماندهان و اعضای گروه، شدت گرفته است.
او اشاره کرد که اتهام «جاسوسی» به یکی از برجستهترین ابزارهای مورد استفاده برای توجیه ناکامیهای داخلی تبدیل شده است، در حالی که برخی دیگر با اتهام «ایجاد تفرقه در صفوف» روبهرو هستند؛ اتهامی که ممکن است به حذف فیزیکی آنان بینجامد.
حملات تازه برای اثبات حضور
این تحولات همزمان بود با اعلام مدیریت امنیت استان أبین مبنی بر کشته شدن دو سرباز از نیروهای امنیت ملی در پی حملهای که عناصر وابسته به «القاعده» سهشنبه گذشته به مقر امنیت ملی در شهر لودر انجام دادند؛ حملهای که با استفاده از نارنجک دستی و سلاحهای خودکار صورت گرفت.
این نهاد اعلام کرد که در این حمله، دو سرباز به نامهای أحمد قاسم الجعری و معتز علی عبد الرب الجعدنی هنگام انجام وظیفه کشته شدند و تأکید کرد که این دو قربانی در دوره گذشته در تعقیب عناصر تروریستی و تقویت امنیت در این شهرستان مشارکت داشتند.
همزمانی این حمله با کارزار بازداشتهای داخلی نشان میدهد که این گروه، در حالی که میکوشد بحرانهای تشکیلاتی خود را مهار کند، در پی حفظ توان عملیاتیاش نیز هست؛ آن هم با وجود فشارهای امنیتی که با آن روبهروست.
هشدار درباره تأمین مالی این گروه
در همین زمینه، محمد بن فیصل، پژوهشگر، هشدار داد که پرداخت پول به «القاعده» تحت عناوینی مانند «آزادسازی اسرا» یا «بازپسگیری خودروهای سرقتشده»، به گفته او، به معنای تأمین مالی مستقیم یک گروهِ طبقهبندیشده بهعنوان تروریستی است؛ اقدامی که به تقویت توانمندیهای آن و طولانیتر شدن تهدید امنیتی و نظامیاش کمک میکند.
او خواستار انجام تحقیقی شفاف درباره هرگونه تراکنش مالی از این دست و پاسخگو کردن افراد دخیل در آن شد و تأکید کرد که سهلانگاری در قبال چنین اقداماتی، پیامدهایی فراتر از یمن دارد و امنیت منطقهای و بینالمللی را نیز دربر میگیرد و به این گروه فرصت میدهد صفوف خود را بازآرایی کرده و فعالیتش را از سر بگیرد.
با کارزار بازداشتهای داخلی و حملهای که نیروهای امنیتی در أبین را هدف قرار داد، یک معادله دوگانه در درون «القاعده» آشکار میشود: رهبریای که میکوشد تردیدهایی را که صفوفش را میفرساید مهار کند و در عین حال تلاش دارد نشان دهد هنوز قادر به اجرای عملیات میدانی است؛ آن هم در آزمونی برای سنجش انسجام داخلیاش، نه نشانهای از پایان تهدید امنیتیاش.
- تحقیق آمریکا درباره اصابت موشک به مراسم عروسی در سیریک
- ادامه مذاکرات بغداد و واشنگتن برای انحصار سلاح در دست دولت
- درخواست پایان تهاجم خارجی و سرکوب داخلی؛ از کانون نویسندگان تا سازمان ملل
- دادخواهی حقوقبشری در آلمان علیه سرکوب معترضان ایرانی
- کره جنوبی در حال آمادهسازی مقدمات اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به تنگه هرمز است
