سخنان اخیر مسعود پزشکیان در جمع مسئولان استان آذربایجان شرقی، بار دیگر یکی از سنتی‌ترین کلان‌روایت‌های حکمرانی در ایران را در مورد مباحث سیاسی و اجتماعی تکرار کرد: انتساب ریشه‌های نارضایتی عمومی به طراحی‌ها و فشارهای قدرت‌های خارجی. رئیس‌جمهوری ایران با تأکید بر اینکه واشنگتن با ایجاد «محاصره شدید اقتصادی» در تلاش برای شکل‌دهی به اعتراضات خیابانی است، اعلام کرد که دولت او اجازه تحقق این هدف را نخواهد داد. با این حال، ارزیابی اظهارات پزشکیان در تقاطع چالش‌های معیشتی، ناترازی‌های بنیادین انرژی و تداوم تبعیض‌های ساختاری علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، پرسش‌های عمیقی را درباره نسبت میان «رویکرد فرافکنانه به خارج» و «واقعیت مطالبات انباشته جامعه» ایجاد کرده است.
کلان‌روایت تقابل خارجی و مسئله بنزین
مسعود پزشکیان در سخنرانی اخیر خود در تبریز با توصیف شرایط جاری کشور به‌عنوان «سخت‌ترین وضعیت در طول دهه‌های گذشته»، تصریح کرد که طرف مقابل با مسدودسازی مجاری مبادلاتی درصدد اخلال در خدمت‌رسانی دولت به شهروندان و در نتیجه، برافروختن اعتراضات اجتماعی است. وی ضمن فراخواندن جامعه به «انسجام و وحدت داخلی»، مدعی شد که تنش‌ها و فشارهای خارجی نتوانسته به همبستگی درون کشور لطمه بزند.
با این وجود، رئیس دولت چهاردهم در خلال همین سخنان به موانع بسیار حاد مالی و عملیاتی در اداره امور روزمره نیز اذعان کرد. پزشکیان از جمله به بحران تأمین سوخت اشاره کرد و توضیح داد در حالی که کشور در شرایط عادی نیازمند واردات حدود ۱۲ میلیارد دلار بنزین است، این رقم به دلایل مالی و ارزی به ۲ تا ۳ میلیارد دلار محدود مانده و عملاً راه‌های تأمین مسدود شده است؛ موضوعی که خود از یک بحران بالقوه در بخش توزیع انرژی و شوک احتمالی به اقتصاد خانوارها حکایت دارد.
شکاف میان ناترازی‌های درونی و تقلیل‌گرایی امنیتی
برخلاف رویکرد رسمی که موتور محرک اعتراضات را خارج از مرزها جست‌وجو می‌کند، شواهد عینی و تحلیل‌های اقتصادی منتشرشده در رسانه‌ها و اندیشکده‌های تخصصی داخل کشور نشان می‌دهند که جامعه ایران با سطحی بی‌سابقه از فرسایش زیستی مواجه است. اقتصاددانان برجسته داخل کشور—از جمله مسعود نیلی—بارها هشدار داده‌اند که ساختار اقتصادی ایران گرفتار حداقل «۱۰ ناترازی بزرگ و مزمن» است؛ زنجیره‌ای از کسری منابع که شبکه‌های گاز، برق، آب، صندوق‌های بازنشستگی و تراز بانکی را فلج کرده است.
قطعی‌های متناوب صنایع و انرژی خانگی در کنار تداوم تورم‌های بالا و ریزش مداوم ارزش پول ملی، پدیده‌های نوظهوری همچون «فقر شاغلان» را به واقعیت تلخ زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند تبدیل کرده است. در چنین بستری، صاحب‌نظران علوم اجتماعی داخل کشور معتقدند ارجاع دادن فوران مطالبات مدنی و معیشتی به پروژه‌های بیگانگان، در واقع کارکردی بازدارنده در برابر اصلاحات واقعی دارد. این تقلیل‌گرایی نه‌تنها به حل ریشه‌ای مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه با «امنیتی‌سازی مطالبات صنفی و رفاهی»، هرگونه کنشگری انتقادی مسالمت‌آمیز را ذیل تهدید ملی تعریف کرده و انسداد سیاسی را تعمیق می‌بخشد.
شعار «وفاق ملی» و آزمون تبعیض‌های اتنیکی و مذهبی
بخش دیگری از پارادوکس موجود در گفتمان مسعود پزشکیان، به مواجهه دولت با مطالبات هویتی، قومی و مذهبی مربوط می‌شود. دولت چهاردهم راهبرد خود را بر مفهوم «وفاق ملی» پایه‌گذاری کرده و در تازه‌ترین مانورهای مدیریتی، اقدام به انتصاب چند استاندار و مدیر بومی از میان نخبگان اهل سنت و اقلیت‌های قومی در مناطقی نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان کرده است؛ اقداماتی که به تصریح رئیس‌جمهور با هماهنگی و موافقت نهادهای بالادستی انجام گرفته است. در ارزیابی این سیاست، دو رویکرد تحلیلیِ متمایز وجود دارد: موافقان و تحلیل‌گران اصلاح‌طلب بر این باورند که ورود چهره‌های محلی به مناصب ارشد استانی—پس از دهه‌ها انحصار و حذف ساختاری—تابوی به‌کارگیری اقلیت‌ها را تا حدی می‌شکند، پیش‌فرض‌های امنیتی مرکز نسبت به مناطق پیرامونی را تلطیف می‌کند و مجاری ارتباطی را با جوامع محلی بهبود می‌بخشد. در مقابل، منتقدان و پژوهشگران مستقل مسائل اجتماعی تأکید دارند که این گام‌های جزئی، تغییر ساختاری به همراه نداشته‌اند. از دیدگاه این گروه، مدیران بومی نیز ناگزیر باید از فیلترهای گزینشی عبور کنند و به دلیل تمرکزگرایی مفرط در نظام بودجه‌ریزی و انحصار تصمیم‌گیری‌های امنیتی در پایتخت، از اختیارات واقعی برای رفع توسعه‌نیافتگی محروم‌اند.
علاوه بر این، قوانین گزینش عقیدتی-سیاسی، عدم بازنگری در ساختارهای مانع برای ارتقای اقلیت‌ها در رده‌های کلان کشوری، محدودیت‌های زبانی و فرهنگی، و تداوم برخوردهای قهری با فعالان مدنی مناطق قومی، از مسائلی هستند که نشان می‌دهند ریشه‌های تبعیض حقوقی و ساختاری بدون تغییر باقی مانده‌اند. در نبود توازن واقعی در تخصیص ثروت و رفع زیرساخت‌های محرومیت، پدیده‌های پرخطری چون کولبری و سوخت‌بری در مناطق مرزی کماکان زنده مانده و بالقوه خاستگاه خشم و فوران‌های اجتماعی قلمداد می‌شوند.
کاتالیزورهای منطقه‌ای یا متغیرهای بنیادی؟
بی‌تردید در فضای بحران‌زده روابط منطقه‌ای و تنش‌های مستمر میان تهران و واشنگتن، بازیگران خارجی از هرگونه گسست و تزلزل داخلی در جهت تحقق اهداف ژئوپلیتیک خود بهره‌برداری رسانه‌ای و دیپلماتیک می‌کنند؛ موضوعی که در علم روابط بین‌الملل امری معمول است. اما خلط «بهره‌برداری خارجی» با «علت ایجادی اعتراضات»، خطای بنیادینی است که سیاست‌گذاران در ادوار مختلف دچار آن شده‌اند.
بسترهای خشم و نارضایتی اجتماعی در ایران، محصول بیش از دو دهه رکود، افت سرمایه‌گذاری، انباشت فساد ساختاری و نادیده‌گرفتن سیستماتیک حقوق متکثر شهروندی است. فاکتورهای برون‌مرزی در بهترین حالت نقش شتاب‌دهنده (کاتالیزور) را ایفا می‌کنند و فاقد توانایی خلق بحران بدون وجود زمینه‌های بارور داخلی هستند.
اظهارات اخیر مسعود پزشکیان در تبریز و پافشاری بر تئوری دخالت آمریکا در شکل‌گیری اعتراضات، نشان‌دهنده دست‌نخورده ماندن الگوی توجیهی حاکمیت در برابر امواج نارضایتی عمومی است. واقعیت آن است که ادعای اصلاحات اقتصادی و وفاق ملی، تا زمانی که با تغییر ساختارهای اقتصادی رانتی، تمرکززدایی اداری، پایان دادن به نگاه امنیتی بر اقوام و مذاهب، و پذیرش حق اعتراض رسمی همراه نشود، نمی‌تواند شکاف عمیق بی‌اعتمادی را ترمیم کند. تجربه سالیان گذشته مؤید این حقیقت است که مهار نهایی گسل‌های فعال جامعه، نیازمند پاسخگویی به دردهای ملموس سفره و کرامت شهروندان است، نه جست‌وجوی مدام عوامل بحران در آن‌سوی مرزها.
- تکرار الگوی «عامل خارجی» در برابر بحران‌های انباشته؛ آزمون دولت پزشکیان میان ادعای وفاق و واقعیت‌های ساختاری
- قطعات چینی در موشک‌های ایران؛ حوثی‌ها در پی گسترش دامنه اهداف‌اند
- راهبرد رژیم ایران در جنگ با آمریکا؛ ۱۳۵ حمله دقیق به زیرساخت‌های غیرنظامی خلیج فارس برای مهار فشارهای بین‌المللی
- چرا حوثی‌ها علیه عربستان تنش را بالا می‌برند، در حالی که ایران پیشنهاد میانجی‌گری می‌دهد؟
- هشدار سازمان ملل؛ خطر وقوع بحران جهانی غذا بر اثر انسداد تنگه هرمز
