بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه ترین موضع‌گیری خود در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵)، نگرانی عمیق خود را نسبت به موج فزاینده بازداشت، تهدید و آزار زنان و دختران افغان از سوی طالبان اعلام کرد و خواستار پایان فوری این اقدامات شد. روزنامه هشت صبح با بازتاب این خبر گزارش داد که این نهاد بین‌المللی با اتکا به یافته‌های مستند هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، خواستار توقف رفتارهای تبعیض‌آمیز ساختاری و برخوردهای سخت‌گیرانه علیه زنان در شهرهای مختلف این کشور شده است.
ثبت بازداشت ده‌ها زن در کابل و هرات
بر اساس تازه‌ترین گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) که در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر ۱۴۰۵) منتشر شد، بازداشت یا توقیف دست‌کم ۵۲ زن و ۱ دختر در شهرهای کابل و هرات به ثبت رسیده است. به گزارش این نهاد، این بازداشت‌ها در بازه زمانی میان ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) صورت گرفته است و هم‌زمان شمار زیادی از زنان نیز با تهدید به بازداشت مواجه شده‌اند.
یوناما در گزارش خود تشریح کرده است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای امنیتی طالبان، این افراد را به بهانه‌هایی نظیر نپوشیدن چادر، نمایان بودن موی سر، استفاده از روسری‌های رنگی، داشتن آرایش و یا حضور در اماکن و فضاهای عمومی بدون همراهی محرم شرعی مرد بازداشت کرده‌اند. هرچند افراد ثبت‌شده در این فهرست پس از بازجویی و گذشت چند ساعت آزاد شده‌اند، اما نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که آثار روانی و اجتماعی این برخوردها بلندمدت خواهد بود.
فشار مضاعف بر زنان شاغل و مغازه‌دار
گزارش‌های رسمی نهادهای ناظر سازمان ملل نشان می‌دهد که دامنه این برخوردها به محیط‌های کاری و تجاری نیز کشیده شده است. تلویزیون آمو در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر ۱۴۰۵) با استناد به داده‌های سازمان ملل گزارش داد که بازرسان طالبان به شکل مداوم به بدرفتاری، توهین، ضرب‌وشتم و تهدید زنان پرداخته‌اند. در این میان، زنان مغازه‌دار و فعالان بخش مشاغل خرد با فشارهای سنگینی روبه‌رو شده‌اند.
بر اساس این گزارش، اگرچه به دلیل پراکندگی حوادث نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد زنان شاغل بازداشت‌شده به تفکیک ارائه کرد، اما شواهد میدانی حاکی از ایجاد فضای هراس گسترده در مراکز خرید و اماکن کاری ویژه زنان است. یوناما هشدار داده است که وجود نگرانی‌های شدید امنیتی، ترس از انتقام‌جویی و انگ‌های رایج اجتماعی باعث شده بسیاری از قربانیان از گزارش کردن موارد بازداشت و آزار خودداری کنند؛ از همین رو، آمار واقعی قربانیان بسیار فراتر از ارقام ثبت‌شده تخمین زده می‌شود.
خشونت‌های پیشین و تنش‌های محلی در هرات
موج کنونی اقدامات طالبان ادامه‌دار بوده و پیش از این نیز در بیانیه‌های بین‌المللی بازتاب یافته بود. پیش‌تر یوناما در بیانیه‌ای در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) اعلام کرده بود که دست‌کم ۳۰ زن در هرات به دلایل مشابه مربوط به پوشش بازداشت شده بودند. در جریان اعتراضات مردمی به این بازداشت‌ها در شهرک جبرئیل هرات، تیراندازی نیروهای امنیتی به کشته شدن دست‌کم ۱ پسر نوجوان و زخمی شدن چند شهروند دیگر انجامید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد با بازخوانی این پرونده‌ها یادآور شده است که رفتارهای قهرآمیز طالبان نه‌تنها ناقض تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر است، بلکه ثبات اجتماعی و امنیت روانی جامعه را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. سازمان ملل از مقامات طالبان خواسته است با در پیش گرفتن یک رویکرد راهبردی مبتنی بر قوانین بین‌المللی، اجرای احکام تبعیض‌آمیز را متوقف سازند و به کرامت انسانی شهروندان احترام بگذارند.
پیگیری حقوقی در دیوان کیفری بین‌المللی
هم‌زمان با انتشار گزارش نهادهای وابسته به سازمان ملل، فشارهای قضایی بین‌المللی بر سران حکومت طالبان نیز ابعاد تازه‌ای یافته است. خبرگزاری رویترز در گزارشی تکمیلی در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد که جزئیات بیشتری درباره قرارهای بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دستگاه قضایی این گروه، منتشر شده است.
بر اساس گزارش رویترز، دادستان‌های این دیوان بین‌المللی سران طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب سیستماتیک مبتنی بر جنسیت متهم کرده‌اند. این اقدامات شامل ایجاد شبکه منسجمی از محرومیت‌ها، حذف زنان از حیات اجتماعی و بازداشت‌های خودسرانه است. در مقابل، سخنگویان حکومت طالبان ضمن رد این اتهامات، اعلام کرده‌اند که ساختار دادگاه لاهه و صلاحیت قضایی آن را به رسمیت نمی‌شناسند و قوانین خود را بر پایه خوانش خاص حکومت از شریعت اجرا می‌کنند.
انزوای زنان در غیاب پاسخگویی حکومت
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر ۱۴۰۵) با بررسی روند فزاینده این محدودیت‌ها گزارش داد که مقامات طالبان تا لحظه مخابره این گزارش‌ها، هیچ‌گونه پاسخ رسمی به بیانیه‌ها و یافته‌های یوناما ارائه نداده‌اند. سکوت رسمی حکومت طالبان در حالی ادامه دارد که گزارش‌های بین‌المللی نشان‌دهنده فراگیرتر شدن حلقه تنگناهای اجتماعی برای نیمی از جمعیت افغانستان است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود تصریح کرده است که برخوردهای امنیتی در خیابان‌ها بخشی از سیاست کلان‌تری است که حق آموزش دختران فراتر از مقطع ابتدایی را سلب کرده و درهای دانشگاه‌ها را به روی زنان بسته است. علاوه بر ممنوعیت‌های آموزشی، زنان از حق کار در بیشتر نهادهای غیردولتی و سفرهای دور و نزدیک بدون همراهی محرم مرد محروم مانده‌اند؛ روندی که سازمان‌های جهانی آن را تبعیض نظام‌مند جنسیتی می‌خوانند و نسبت به فروپاشی شاخص‌های سلامت، آموزش و اقتصاد در جامعه افغانستان هشدار می‌دهند.
