خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش روز ۲۲ اوت ۲۰۲۶ (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) خود اعلام کرد که یک قاضی فدرال در شهر نیویورک، بخشنامه وزارت امور خارجه ایالات متحده مبنی بر تعلیق فراگیر صدور روادیدهای مهاجرتی برای شهروندان ۷۵ کشور جهان از جمله ایران را خلاف قانون اساسی دانست و باطل کرد.
این تصمیم قضایی که در روز ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) صادر شد، مانع اداری بزرگی را از پیش پای هزاران پرونده معلق خانواده‌ها و متقاضیان مهاجرت قانونی ایرانی برمی‌دارد؛ هرچند که پیچیدگی‌های سیاسی در مناسبات دو کشور و وجود دستورهای اجرایی موازی، ورود به خاک آمریکا را همچنان در چارچوب‌های خاص اداری نگه می‌دارد.
ابعاد حقوقی رأی دادگاه منهتن و رد تصمیم وزارت خارجه آمریکا
بر اساس گزارش تکمیلی خبرگزاری رویترز، جنت وارگاس، قاضی دادگاه فدرال منهتن در ایالت نیویورک، بخشنامه صادرشده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا را خارج از دایره اختیارات قانونی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، ارزیابی کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده در ماه ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) با استناد به تفسیرهای سخت‌گیرانه از قانون «بار عمومی» و احتمال وابستگی متقاضیان به کمک‌های رفاهی و بودجه عمومی، روند بررسی ویزاهای مهاجرتی را برای اتباع ۷۵ کشور شامل ایران، افغانستان، پاکستان، روسیه و سومالی متوقف کرده بود.
قاضی وارگاس در متن رأی خود تشریح کرده است که طبق قوانین مصوب کنگره، ارزیابی وضعیت مالی و سنجش بار عمومی متقاضیان باید به شکل انفرادی، مستند به پرونده مالی هر شخص و توسط افسران کنسولی صورت گیرد و مقام‌های اجرایی اختیاری برای وضع ممنوعیت گروهی بر اساس تابعیت کشورها ندارند. مرکز ملی حقوق مهاجرت آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که با ابلاغ این حکم، آرای ردی که صرفاً بر پایه این مصوبه صادر شده بودند باطل می‌شوند، اما متقاضیان مهاجرت همچنان باید تمام الزامات سوابق امنیتی، توانایی مالی و تاییدیه‌های سلامت را به شکل انفرادی احراز کنند.
پیامد تصمیم قضایی برای متقاضیان و خانواده‌های ایرانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرونده‌های اتباع ایرانی بخش مهمی از پرونده‌های مشمول این رأی قضایی را تشکیل می‌دهند. این حکم بیشترین گشایش را در مسیر پرونده‌های الحاق خانواده، ویزاهای کاری و کارآفرینی و همچنین برندگان قرعه‌کشی ویزای تنوع نژادی ایرانیان ایجاد می‌کند که روند بررسی آن‌ها در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا به حالت تعلیق درآمده بود.
با این وجود، ورود متقاضیان ایرانی به آمریکا با سد مقرراتی دیگری موسوم به فرمان اجرایی شماره ۱۰۹۹۸ ریاست‌جمهوری مواجه است. تارنمای امور کنسولی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید دارد که این فرمان از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) محدودیت‌های گسترده‌ای بر سفر اتباع برخی کشورها وضع کرده است. اگرچه در این فرمان برای دارندگان تابعیت دوگانه، اقامت دائم و برخی موارد همسو با منافع راهبردی آمریکا استثناهایی در نظر گرفته شده است، اما رأی دادگاه منهتن به شکل مستقیم این فرمان را ملغی نکرده و پیگیری‌های حقوقی در این رابطه ادامه دارد.
تفاوت پرونده‌های مهاجرتی با وضعیت پناهجویان و برنامه لاتنبرگ
تحلیل‌گران حقوقی تأکید دارند که مفهوم «ویزای مهاجرتی» تفاوتی اساسی با پرونده‌های «پناهندگی داخل خاک» و «برنامه پذیرش پناهندگان در خارج» دارد. اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا اعلام کرده است که فرآیند پناهندگی تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که در داخل مرزهای آمریکا حضور دارند و تقاضای خود را ثبت می‌کنند، در حالی که برنامه پذیرش پناهندگان بین‌المللی با هماهنگی سازمان ملل در خارج از این کشور مدیریت می‌شود.
سازمان بین‌المللی هایاس گزارش داده است که بلاتکلیفی‌های اداری ماه‌های گذشته بیشترین فشار را بر اقلیت‌های دینی ایرانی از جمله مندایی‌ها، بهاییان، زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان وارد کرده است که پیش‌تر از مزایای الحاقیه قانون لاتنبرگ بهره‌مند می‌شدند. بر اساس این گزارش، با اینکه کنگره آمریکا این قانون را برای سال مالی ۲۰۲۶ تمدید کرده، اما تعطیلی دفتر رسیدگی در وین باعث معطلی پرونده‌های بیش از ۱۴ هزار متقاضی ایرانی شده است. کارشناسان حقوقی یادآوری می‌کنند که رأی جدید دادگاه نیویورک ارتباطی با بازگشایی مسیرهای پذیرش پناهندگی ندارد و احیای این برنامه‌ها نیازمند هماهنگی‌های اجرایی مجزا در نهادهای دولتی است.
موضع وزارت خارجه آمریکا و چشم‌انداز پیگیری‌های کنسولی
حکم دادگاه فدرال منهتن تغییر معناداری در روندهای بوروکراتیک ویزاهای قانونی به حساب می‌آید، اما عملیاتی شدن آن در سطح سفارتخانه‌ها به نحوه واکنش دستگاه دیپلماسی آمریکا بستگی خواهد داشت. تا این لحظه، وزارت امور خارجه آمریکا مشخص نکرده است که رأی صادره را بی‌درنگ اجرا می‌کند یا خواستار ارائه درخواست تجدیدنظر و توقف موقت حکم در دادگاه استیناف خواهد شد.
سرنوشت ویزاهای مهاجرتی ایرانیان در ماه‌های پیش‌رو به دستورالعمل‌های ارسالی به نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا، نتایج دعاوی استیناف و نحوه تعامل دادگاه‌ها با فرمان‌های اجرایی ریاست‌جمهوری گره خورده است. وکلای مهاجرت تصریح می‌کنند که بازگشت پرونده‌های ایرانیان به میز بررسی افسران کنسولی گامی رو به جلو است که ارزیابی انفرادی پرونده‌ها را جایگزین تفکیک بر پایه ملیت می‌کند.
