محاکمه سه مزدور رژیم ایران در لندن به اتهام جاسوسی و برنامه‌ریزی برای ترور روزنامه‌نگاران مستقل


دادستانی بریتانیا در جریان آغاز جلسه رسیدگی کیفری در دادگاه سلطنتی وول‌ویچ در لندن فاش کرد که جمهوری اسلامی با پرداخت پول و دادن وعده‌های قضایی، سه مرد را برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم لندن به خدمت گرفته بود تا زمینه را برای انجام حملات فیزیکی خونین علیه آنان فراهم سازد.

بر اساس کیفرخواست رسمی دادستان‌ها، این متهمان به نام‌های مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی خانی نوری، با هدایت مستقیم دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم ایران به جمع‌آوری اطلاعات و تعقیب اهداف مشخص پرداخته‌اند. دستگاه قضایی بریتانیا تأکید کرده است که متهم ردیف اول علاوه بر جاسوسی، مستقیماً برای اجرای خشونت شدید علیه یک روزنامه‌نگار آماده می‌شد و دو متهم دیگر نیز در این توطئه تروریستی به او یاری رسانده‌اند.

ویلیام املین جونز، وکیل ارشد دادستانی بریتانیا، در نطق افتتاحیه خود در برابر هیئت منصفه دادگاه سلطنتی وول‌ویچ اعلام کرد که اقدامات این افراد مصداق آشکار جاسوسی به سود یک دولت متخاصم خارجی است. وی با تشریح ابعاد این نقشه تأکید کرد: “این متهمان درگیر فرایندی کاملاً مشخص از جاسوسی بودند. هدف نهایی آنان این بود که یک یا چند نفر از این اهداف هدف خشونت شدید قرار گیرند؛ اقدامی که بدون تردید با هدف انتقام‌جویی از انتقادهای این روزنامه‌نگاران از رژیم ایران طراحی شده بود.”

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این شبکه برای تدارک حمله فیزیکی، آدرس‌های مسکونی را در پایتخت بریتانیا زیر نظر گرفته و با سوءاستفاده از روش‌های منبع‌باز اطلاعاتی، داده‌های دقیقی از رفت‌وآمد کارکنان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال جمع‌آوری کرده بودند.

پرونده متهمان اجاره‌ای؛ از تعقیب میدانی تا تدارک حمله فیزیکی

بر اساس جزئیات ارائه شده از سوی دادستانی در دادگاه، مصطفی سپهوند، متهم ۴۱ ساله این پرونده، متهم اصلی اجرای حمله خشونت‌بار است، در حالی که فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی خانی نوری نقش پشتیبانی، شناسایی میدانی و تعقیب اهداف را بر عهده داشته‌اند.

مصطفی سپهوند، متهم اصلی پرونده، در ازای دریافت مبالغ مالی از عوامل اطلاعاتی تهران و همچنین دریافت تعهد رسمی برای مختومه شدن پرونده‌های سرقت خود در دستگاه قضایی رژیم ایران، اجرای این مأموریت خطرناک را پذیرفته بود. این معامله پرده از روش‌های جمهوری اسلامی در استخدام بزهکاران و افراد دارای سابقه کیفری برای پیشبرد مأموریت‌های ترور و ارعاب در خاک کشورهای غربی برمی‌دارد. تحقیقات فنی پلیس ضدتروریسم بریتانیا نشان می‌دهد که اطلاعات بسیار دقیق و تفصیلی در تلفن همراه مصطفی سپهوند، متهم اصلی پرونده، ذخیره شده بود. این اسناد شامل گزارش‌های شناسایی درباره رفت‌وآمدها، محل زندگی و حتی جزئیات بسیار خصوصی قربانیان، از جمله نام سگ خانگی یکی از آنان بود.

 دو متهم دیگر پرونده، یعنی فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی خانی نوری، مأموریت داشته‌اند با پرسه زدن در اطراف محل سکونت این روزنامه‌نگاران، الگوهای حرکتی آنان را ثبت کنند تا سناریوی تهاجم فیزیکی با کمترین ضریب خطا توسط نفر اصلی اجرا شود؛ توطئه‌ای که پیش از ورود به فاز نهایی و مرگبار با هوشیاری نهادهای امنیتی بریتانیا متلاشی شد.

هدف‌گیری منتقدان برجسته و اعمال فشار سیستماتیک بر خانواده‌ها

یکی از اهداف اصلی این توطئه، کامبیز حسینی، طنزپرداز و مجری شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال بود که برنامه شبانه این شبکه را اجرا می‌کند. به گفته دادستانی، شاپور قلعه‌علی خانی نوری و فرهاد جوادی‌منش ماه‌ها به ردگیری تحرکات روزمره این برنامه‌ساز مشغول بودند تا مصطفی سپهوند بتواند در زمان مناسب به او حمله کند. هم‌زمان، مجتبی پورمحسن، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، دومین هدف برجسته این سلول تروریستی شناسایی شده است که تمام فعالیت‌های رسانه‌ای و زندگی شخصی او در لندن مورد رصد مداوم این گروه قرار داشت.

رژیم ایران سال‌ها است که به موازات تعقیب فیزیکی، خانواده‌های این فعالان رسانه‌ای را نیز در داخل کشور تحت شکنجه‌های روانی و فشارهای امنیتی قرار می‌دهد. ویلیام املین جونز، وکیل ارشد دادستانی بریتانیا، در این خصوص به هیئت منصفه یادآور شد که خانواده کامبیز حسینی، سال‌ها هدف تهدید، بازجویی و ارعاب مستقیم مأموران امنیتی رژیم در ایران بوده‌اند، تا جایی که خواهر و برادر او ناچار شدند برای حفظ جان خود به طور کامل از ایران فرار کنند. این شواهد نشان می‌دهد که نقشه حمله فیزیکی در لندن، حلقه تکمیلی از زنجیره گسترده فشارهای حاکمیت استبدادی تهران برای خاموش کردن هرگونه صدای انتقادی محسوب می‌شود.

پیشینه سوءقصدها در بریتانیا و هشدارهای امنیتی درباره تروریسم دولتی

طرح ناکام حمله به روزنامه‌نگاران در لندن رویدادی مجزا نیست، بلکه در چارچوب کارزار سازمان‌یافته رژیم تهران برای ترور مخالفان در اروپا ارزیابی می‌شود. چندی پیش نیز پوریا زراعتی، مجری شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، در مقابل خانه خود در جنوب لندن هدف ضربات متعدد چاقوی مهاجمان اجاره‌ای قرار گرفت و به شدت مجروح شد؛ رخدادی که دادگاه‌های بریتانیا رسماً ارتباط آمران آن با ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی را به اثبات رساندند.

کن مک‌کالوم، مدیرکل سرویس امنیت داخلی بریتانیا (ام‌آی۵)، پیش‌تر در هشداری رسمی فاش کرده بود که نهادهای اطلاعاتی بریتانیا از سال ۲۰۲۲ تاکنون دست‌کم ۲۰ توطئه مرگبار بالقوه تحت هدایت رژیم ایران را در خاک این کشور شناسایی و خنثی کرده‌اند. وی تأکید کرده بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای امنیتی تهران به شکل فزاینده‌ای از باندهای تبهکار بین‌المللی و مزدوران محلی به عنوان نیروهای نیابتی استفاده می‌کنند تا ردپای مستقیم خود را در عملیات‌های ترور پنهان سازند.

محاکمه این سه متهم در دادگاه وول‌ویچ، گواهی عینی بر ادامه همین راهبرد خطرناک و تجاوزکارانه از سوی تهران به شمار می‌آید.

آزمون قانون امنیت ملی و ناکامی تهران در خاموش کردن صدای رسانه‌ها

این پرونده تحت مفاد دقیق قانون امنیت ملی مصوب ۲۰۲۳ بریتانیا بررسی می‌شود؛ قانونی که برای مقابله با تهدیدات فزاینده کشورهای متخاصم تصویب شد و به دستگاه قضایی اجازه می‌دهد همکاری با سرویس‌های جاسوسی خارجی را با مجازات‌های سنگین تا سطح حبس ابد مواجه سازد. ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، پس از بازداشت این افراد صراحتاً اعلام کرد که بریتانیا فعالیت‌های متخاصم دولت‌های خارجی را تحمل نخواهد کرد و رژیم ایران باید در برابر تمامی اقدامات غیرقانونی خود پاسخگو باشد. اگرچه متهمان در دادگاه ادعای بی‌گناهی کرده و دو تن از آنان مدعی بی‌اطلاعی از ماهیت اربابان اطلاعاتی خود شده‌اند، اما دادستانی بریتانیا با ارائه کوهی از مدارک دیجیتال، هرگونه تردید درباره هماهنگی آنان با تهران را رد کرده است.

اقدامات جنون‌آمیز رژیم ایران در خاک بریتانیا، بیش از هر چیز نمایانگر هراس عمیق ساختار ولایت فقیه از اطلاع‌رسانی آزاد و انعکاس واقعیت‌های درون جامعه ایران است. حاکمیتی که در مهار بحران‌های فلج‌کننده اقتصادی و اعتراضات فزاینده عمومی در داخل ناتوان مانده، می‌کوشد با گسیل داشتن مجرمان سابقه‌دار به پایتخت‌های غربی، چهره‌های رسانه‌ای را هدف ترور فیزیکی قرار دهد. برگزاری این دادگاه نه تنها بار دیگر ماهیت ناقض قوانین بین‌المللی جمهوری اسلامی را در سطح جهان رسوا می‌سازد، بلکه کشورهای اروپایی را بیش از گذشته به بستن شبکه‌های ترور فرامرزی وابسته به رژیم و اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی سوق می‌دهد.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم