در تازه‌ترین تحول امنیتی در عراق، به گزارش دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری این کشور در ۱۳ اوت ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵)، علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، در بازدیدی شبانه از مقر فرماندهی پدافند هوایی، بر لزوم ارتقای آمادگی کامل پدافندی برای حفاظت از آسمان کشور به عنوان خط مقدم دفاع از حاکمیت ملی تأکید کرد.
این اقدام راهبردی تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که وزارت کشور عراق در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ (۲۱ مرداد ۱۴۰۵) از توقیف بیش از ۲۰ فروند پهپاد دست‌ساز در بغداد و بازداشت ۴ مظنون خبر داد. این اقدامات بخشی از طرح گسترده دولت جدید عراق برای کنترل تسلیحات خارج از چارچوب قانون و مقابله با تهدیدهای ناشی از پرواز پهپادهای غیرمجاز است.
عملیات ضربتی در رصافه بغداد
بر اساس بیانیه رسمی وزارت کشور عراق که توسط خبرگزاری رسمی عراق (واع) بازتاب یافت، نیروهای آژانس اطلاعات و مدیریت ضدتروریسم کشور در جریان دو عملیات پیشگیرانه در منطقه رصافه بغداد، موفق به توقیف بیش از ۲۰ فروند پهپاد بومی شدند. در جریان این عملیات که با هماهنگی و اخذ مجوزهای قضایی انجام شد، ۴ متهم نیز بازداشت شدند.
به گزارش رسانه محلی ۹۶۴، متهمان در بازجویی‌های اولیه اعتراف کردند که این پهپادها را به قصد قاچاق و تجارت غیرقانونی نگهداری می‌کردند. مقامات امنیتی هنوز جزئیاتی درباره ابعاد فنی، برد پروازی، سامانه‌های هدایت یا مجهز بودن آن‌ها به تجهیزات تصویربرداری و نظامی منتشر نکرده‌اند. وب‌سایت خبری شفق‌نیوز گزارش داد که این پهپادها خارج از ضوابط رسمی معامله می‌شدند، اما هنوز مشخص نیست که آیا خریداران نهایی گروه‌های شبه‌نظامی محلی بوده‌اند یا از آن‌ها برای قاچاق استفاده می‌شده است. پرونده این متهمان برای تحقیقات بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.
جرم‌انگاری پروازهای بدون مجوز
توقیف این محموله در شرایطی رخ می‌دهد که دولت عراق قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای را برای کنترل حاکمیت هوایی خود وضع کرده است. سرلشکر مقداد میری، سخنگوی وزارت کشور عراق، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که از این پس هرگونه پرواز پهپاد بدون مجوز رسمی از نهادهای دولتی، یک «اقدام تروریستی» تلقی خواهد شد و عاملان آن بر اساس قانون مبارزه با تروریسم محاکمه می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری د نیو ریجن، این تصمیم نشان‌دهنده تغییر جهت آشکار بغداد به سمت اعمال حاکمیت قانون در قلمرو هوایی کشور است. سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۴۹ فروند پهپاد غیرمجاز توقیف شده است. بر اساس آمارهای این وزارتخانه، دولت تاکنون اطلاعات حدود ۶ میلیون قبضه سلاح را در یک بانک اطلاعاتی ملی ثبت کرده و بیش از ۸۴۵ دفتر رسمی برای ثبت سلاح شهروندان راه‌اندازی کرده است. همچنین ۷۱ دفتر جعلی منتسب به حشدالشعبی تعطیل و بیش از ۱۴۳ هزار قبضه سلاح غیرقانونی مصادره شده است. دولت ضرب‌الاجل نهایی ثبت تسلیحات را تا پایان ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) تعیین کرده است تا انحصار سلاح در دست دولت تثبیت شود.
کارگاه‌های مخفی و حملات خنثی‌شده
عملیات رصافه، دومین ضربه بزرگ امنیتی به شبکه‌های پهپادی پایتخت در هفته‌های اخیر است. پیش از این، در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵)، سازمان امنیت ملی عراق از انهدام یک کارگاه مخفی ساخت پهپاد در بغداد خبر داده بود.
بیشتــــر بخوانید: رهگیری و انهدام سه پهپاد مهاجم در آسمان اربیل
به گزارش روزنامه الشرق‌الاوسط، در آن عملیات که زیر نظر دادگاه تحقیقات بغداد انجام شد، نیروهای امنیتی موفق شدند ۲۵ بدنه نیمه‌ساخته پهپاد، قطعات فیبر کربن و ابزارهای مونتاژ را توقیف و ۳ متهم را بازداشت کنند. مقامات امنیتی اعلام کردند که با متوقف کردن کارگاه پیش از تکمیل پهپادها، از تهدیدهای احتمالی پیشگیری کرده‌اند.
علاوه بر این، در ۹ اوت ۲۰۲۶ (۱۸ مرداد ۱۴۰۵)، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، به رسانه‌های دولتی اعلام کرد که نیروهای ضدتروریسم و سازمان اطلاعات موفق به نفوذ و انهدام یک شبکه پهپادی شده‌اند که قصد داشت با استفاده از پهپادهای تهاجمی مجهز به مواد منفجره، حملاتی را علیه اهداف مشخص و حساس در داخل کشور انجام دهد.
خروج ائتلاف و چالش حاکمیت ملی
اگرچه هنوز ارتباط رسمی میان پرونده توقیف پهپادها در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ (۲۱ مرداد ۱۴۰۵) و کارگاه‌های کشف‌شده قبلی تایید نشده، اما همزمانی این رویدادها نشان‌دهنده برنامه منسجم دولت علی الزیدی برای مهار فعالیت‌های نظامی خارج از کنترل دولت است. عراق در ماه‌های گذشته تحت فشارهای سنگین منطقه‌ای برای محدود کردن گروه‌های مسلح غیرقانونی قرار داشته است، به ویژه پس از آنکه حملات پهپادی مکرری از مبدا عراق صورت گرفت.
با توجه به خروج تدریجی نیروهای ائتلاف بین‌المللی از خاک عراق تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵)، مهار تسلیحات غیرمجاز و کنترل حریم هوایی به حیاتی‌ترین چالش امنیتی بغداد تبدیل شده است. کنترل بازار سیاه قطعات پهپادی و انهدام کارگاه‌های بومی، گامی اساسی در جهت جلوگیری از بحران‌های دیپلماتیک جدید و حفظ ثبات داخلی عراق ارزیابی می‌شود. نتایج تحقیقات قضایی مشخص خواهد کرد که آیا متهمان اخیر صرفاً قاچاقچی بوده‌اند یا بخشی از یک شبکه سازمان‌یافته با اهداف راهبردی بزرگ‌تر.
