منازعه در سیستان و بلوچستان وارد مرحله‌ای تازه از تقابل هم‌زمان «نظامی و گفتمانی» شده است؛ نقطه‌ای که در آن، از یک‌سو ائتلافی از تشکل‌های مسلح بومی با ارتقای تسلیحاتی و به‌کارگیری تاکتیک‌های چریکی سنگین، نبرد خود را ذیل مانیفست سیاسی «برابری‌خواهی و استقرار جمهوری فدرال» بازتعریف می‌کنند، و از سوی دیگر، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با تشدید پاسخ سخت نظامی و گسیل نیروهای غیربومی، با تقلیل این بحران به «تروریسم تکفیری و پروژه نفوذ خارجی»، در پی سیاست‌زدایی تام از مطالبات این خطه است. هم‌زمانی نبرد مسلحانه چندساعته در «منزل‌آب» زاهدان که به کشته شدن شش فرد مسلح انجامید، با حمله هم‌زمان به پاسگاهی در راسک و کشته شدن یک مأمور پلیس، پرده از این رویارویی دوگانه برمی‌دارد؛ تقابلی که در آن آتش سلاح‌های نیمه‌سنگین تنها نمودی عینی از یک شکاف هویتی، ساختاری و حل‌نشده میان مرکز و پیرامون به شمار می‌رود.
میدان عملیات؛ تصاعد خشونت و تزلزل در روایت‌های رسمی
بر اساس گزارش‌های رسمی خبرگزاری‌های دولتی ایران، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از یک عملیات چندساعته در حاشیه زاهدان خبر داد که طی آن شش تن از افراد مسلح کشته شدند. بر پایه داده‌های میدانی منتشرشده از محدوده «شهرک شاهمرادآباد» در منزل‌آب، شنیده شدن صدای تیراندازی‌های ممتد و استفاده از جنگ‌افزارهای سنگین‌تر نظیر آرپی‌جی برای ساعاتی طولانی ادامه داشته است. روابط عمومی سپاه افراد کشته‌شده را اعضای یک تیم مجهز به بسته‌های انفجاری توصیف کرد که پیش از اقدام شناسایی شدند، هرچند نام گروه یا هویت دقیق این افراد از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.
تنها ساعاتی پیش از این رخداد، حمله به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک به کشته شدن یکی از پرسنل فرماندهی انتظامی، استوار علیرضا سنچولی، منجر شد. نکته قابل توجه در رویداد راسک، آشکار شدن ناهماهنگی در حوزه اطلاع‌رسانی رسمی بود؛ علی خلیل‌آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، ابتدا در گفت‌وگو با رسانه‌های دولتی از دفع کامل حمله بدون بروز «هیچ‌گونه خسارت یا اتفاق خاصی» خبر داد، اما اطلاعیه بعدی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس با تأیید کشته‌شدن مأمور خود، خط بطلانی بر ارزیابی اولیه استانداری کشید.
این رویدادها در امتداد سلسله‌ای از درگیری‌های پیاپی در مناطق سراوان، مهرستان و ایرانشهر رخ می‌دهد؛ زنجیره‌ای که پیش‌تر در اول مهرماه با کشته شدن سرتیپ حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی «شهید سجاد» سراوان، و سرگرد احمد هراتی زراعتی، مسئول اطلاعات این قرارگاه، نشان داد تقابل نظامی وارد فاز فرسایشی با تلفات مستقیم برای فرماندهان ارشد میدانی شده است.
بازآرایی مخالفان مسلح؛ گذار از سلفی‌گری به مانیفست «جمهوری فدرال»
در جبهه مخالفان، تشکیل ساختاری موسوم به «جبهه مبارزین مردمی» نقطه عطفی در گذار از تشکل‌های محلی پراکنده به یک سازماندهی متمرکز است. این جبهه که با ائتلاف نیروهایی چون «سازمان جیش‌العدل»، «جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «گروه محمد رسول‌الله» و هسته‌های پیکارجوی خودجوش شکل گرفته، تلاشی آشکار برای تغییر هویت منازعه از یک ضدیت مذهبی یا طایفه‌ای به یک تقابل سیاسی تمام‌عیار با مرکزیت سیاسی در تهران است.
بررسی مانیفست و اسناد سیاسی اعلامی این جبهه نشان می‌دهد که گفتمان آنان بر اهدافی نظیر «برابری حقوق شهروندی»، «نفی تمرکزگرایی»، «حق تعیین سرنوشت محلی» و نهایتاً استقرار یک «جمهوری فدرال و دموکراتیک» در ایران متمرکز شده است. آن‌ها مبارزه مسلحانه خود را واکنشی ناگزیر به دهه‌ها عقب‌ماندگی تحمیلی، توزیع نابرابر ثروت ملی و سرکوب ساختاری اقلیت اهل‌سنت ترسیم می‌کنند.
علاوه بر این دکترین سیاسی، عدم پاسخ‌گویی قضایی و ساختاری به پرونده‌های سنگین حقوق‌بشری—به‌ویژه دادخواهی جان‌باختگان رویداد اعتراضی موسوم به «جمعه خونین زاهدان»—نقش پیش‌ران اجتماعی این گروه‌ها را برای توجیه قهر مسلحانه و جذب نیرو از میان جوانان بلوچ ایفا کرده است؛ عاملی که دست‌مایه کشاندن جنگ چریکی به عمق حوزه‌های شهری و پاسگاه‌های مرزی شده است.
راهبرد امنیتی تهران؛ کارکرد تقلیل‌گرایانه عنوان «تکفیری» در بوته نقد
در نقطه مقابل، قرائت دستگاه حاکمیت و سپاه پاسداران از ریشه این بحران، یک‌سره بر مؤلفه‌های خارجی و امنیتی استوار است. تریبون‌های رسمی و قرارگاه‌های نظامی با الصاق مداوم عناوینی چون «تروریست‌های تکفیری» و «مزدوران دشمن»، گروه‌های مسلح استان را ابزارهای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل معرفی می‌کنند که در پی جبران ناکامی‌های منطقه‌ای این کشورها در جنوب‌شرق ایران فعال شده‌اند.
با این حال، یک تحلیل نقادانه و بی‌طرفانه از متون و عملکردها نشان می‌دهد که اصرار بر کلیدواژه «تکفیری»، ابزاری برای «سیاست‌زدایی» بنیادین از مطالبات انباشته‌شده در سیستان و بلوچستان است. برچسب تکفیر—که ریشه در متهم ساختن مخالف به خروج از دین و مهدورالدم دانستن او دارد—با هویت سازمانی جبهه‌ای که خواهان الگوی حکمرانی فدرال، حقوق شهروندی و برابری اقوام است، در تناقض ماهوی قرار می‌گیرد. انتساب هویت تکفیری به مخالفان مسلح، به نهادهای امنیتی این امکان را می‌دهد تا کل پرونده را در چارچوب وظایف ضدتروریستی بین‌المللی توجیه کنند و ضرورت بازنگری در مدل توسعه، تمرکززدایی سیاسی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز را از دستور کار خارج سازند. اگرچه توسل ناگزیر این گروه‌ها به مبارزه مسلحانه، همواره بهانه‌ای برای تکفیری خواندن آنان از سوی جمهوری اسلامی بوده تا به چالش مشروعیت تاکتیک‌های نظامی آنان در افکار عمومی دامن بزند، اما راهبرد تهران مبنی بر انکار مطالبات بومی و تقلیل کل منازعه به توطئه بیرونی، عملاً کانال‌های هرگونه راه‌حل سیاسی را مسدود کرده است.
ورود متغیر «فاطمیون» و تشدید تنش با نخبگان بومی
ابعاد راهبرد سخت تهران در این استان با ورود یگان‌های غیربومی لشکر «فاطمیون»—متشکل از شبه‌نظامیان افغان که پیش‌تر در نبردهای سوریه حضور داشتند و پس از دگرگونی معادلات دمشق به ایران بازگشته‌اند—پیچیدگی مضاعفی یافته است. گزارش‌های موثق محلی از استقرار این نیروها در پایگاه‌های نظامی و آموزشی زاهدان، سراوان، زابل و چابهار حکایت دارد؛ وضعیتی که با کشته شدن چهار عضو این یگان در حمله افراد مسلح در منطقه رودماهی به یک تنش عملیاتی تمام‌عیار بدل شد.
در عرصه دیپلماتیک، مقامات دولت ایالات متحده پیش‌تر هنگام وضع تحریم‌ها رسماً اظهار کرده بودند که تهران نیروهای فاطمیون را از میان پناهجویان افغان برای نبردهای برون‌مرزی به خدمت گرفته است؛ ابعادی که اکنون حضور آنان در مرزهای داخلی را حساسیت‌برانگیزتر می‌کند.
این آرایش امنیتی با واکنش تند نهادهای مذهبی منطقه روبه‌رو شد. عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل‌سنت زاهدان، در تریبون نماز جمعه استقرار «نیروهای خارجی و نیابتی» در بلوچستان را محکوم کرد و بر ضرورت واگذاری امنیت به دست مردم و نیروهای بومی پای فشرد. اجرای برنامه‌های تبلیغاتی نظیر تدارک رژه «گردان‌های جان‌فدای ایران» از سوی استانداری نیز نتوانسته این شکاف فزاینده میان نخبگان بومی و سیاست‌گذاران مرکز را ترمیم کند.
منازعه در سیستان و بلوچستان اکنون در بن‌بست کامل میان دو رویکرد آشتی‌ناپذیر محصور شده است: رویکرد حاکمیت که امنیت را تنها از مجرای تسلیح بیشتر، تغییر ترکیب نیروها و نادیده‌گرفتن بحران‌های مزمن ساختاری جست‌وجو می‌کند؛ و در مقابل، جریانی مسلح که با طرح مانیفست فدرالیسم و برابری‌خواهی، مسیر قهرآمیز را به عنوان تنها راه مواجهه با مرکز برگزیده است. تا زمانی که حاکمیت از چارچوب نظامی‌سازی صرف و سیاست‌زدایی از مطالبات تاریخی استان فراتر نرود، چرخه تولید خشونت در مرزهای جنوب‌شرقی ایران با ابعادی ویرانگرتر بازتولید خواهد شد.
- بحران پایدار در جنوب‌شرق؛ تلاقی آتش و مانیفست در سیستان و بلوچستان
- سایه رویارویی پنهان بر فراز لندن و دبی؛ بازداشت تبعه دوتابعیتی، تحقیقات تروریسم در امارات و تشدید بحران دیپلماتیک با ایران
- گسترش عملیات “طرد اقتصادی” آمریکا؛ تحریم خودروسازی، راه‌آهن و شبکه پنهان مالی رژیم ایران
- فلج شدن ناوگان اشباح جمهوری اسلامی در آب‌های آسیا؛ سرگردانی ده‌ها نفتکش و سقوط درآمد نفتی تهران به صفر
- نزدیک‌شدن دلار به مرز ۲۶۰ هزار تومان؛ تکرار الگوی برخورد امنیتی-قضایی در مواجهه با تکانه‌های ارزی
