در حالی که آمارهای رسمی از تداوم تورم دو‌رقمی در اقتصاد ایران حکایت دارند، بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مسیری متفاوت و به مراتب تندتر را طی می‌کند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در ایران وارد کانال سه‌رقمی شده و این جهش قیمتی، با فروپاشی قدرت خرید لایه‌های وسیعی از جامعه، الگوی مصرف کالاهای اساسی را به طور بنیادین تغییر داده است. کاهش تقاضا که اکنون به بخش‌های حیاتی نظیر لبنیات، گوشت و پروتئین رسیده، نه تنها سلامت عمومی را در میان‌مدت تهدید می‌کند، بلکه چرخه‌های تولید داخلی را نیز با خطر رکود و توقف تولید مواجه کرده است.
شکاف تورمی؛ خوراکی‌ها پیشتاز گرانی
آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت هزینه‌های زندگی ترسیم می‌کند. در تیرماه ۱۴۰۵، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه عمومی کشور ۸۷.۹ درصد اعلام شد، اما در همین بازه زمانی، تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به رقم بی‌سابقه ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. این شکاف ۴۰ درصدی میان تورم عمومی و تورم سفره، نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که مستقیماً بر معیشت روزمره شهروندان وارد می‌شود.
روزنامه «شرق» در تحلیل این وضعیت گزارش داده است که هزینه خرید یک سبد ثابت از مواد غذایی ضروری در مقایسه با سال گذشته، بیش از دو برابر شده است. این فشار هزینه‌ای باعث شده تا خانوارها برای مدیریت بودجه محدود خود، سیاست انقباضی شدیدی را در قبال تغذیه در پیش بگیرند؛ سیاستی که پیامد مستقیم آن سقوط تقاضا در بازار است.
سقوط مصرف؛ از گوشت قرمز تا لبنیات
گزارش‌های میدانی و اظهارات مقامات صنفی نشان می‌دهد که کاهش تقاضا دیگر یک نوسان گذرا نیست، بلکه به یک روند ثابت تبدیل شده است. مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی، از کاهش ۵۰ درصدی تقاضا برای گوشت قرمز نسبت به سال گذشته خبر داده است. به گفته وی، این افت تقاضا به حدی بوده که نیاز کشور به واردات گوشت قرمز عملاً مرتفع شده است؛ چرا که تولید داخلی اکنون بیش از ظرفیت خرید مردم است.
وضعیت در بازار طیور و لبنیات نیز مشابه است. فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، تأکید کرده است که اگر امروز مرغ در بازار کمیاب نیست، نه به دلیل فراوانی تولید، بلکه نتیجه مستقیم کاهش مصرف است. بر اساس آمارهای صنفی، سرانه مصرف مرغ که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲ کیلوگرم بود، اکنون به محدوده ۲۵ کیلوگرم کاهش یافته است.
در بخش لبنیات، فاجعه آماری عمیق‌تر به نظر می‌رسد. سرانه مصرف لبنیات در ایران که در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۱۰۰ کیلوگرم بود، اکنون به ۴۰ کیلوگرم سقوط کرده است. علی‌احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، با انتقاد از وضعیت موجود، پدیده‌ای تحت عنوان «صادرات سفره مردم» را مطرح کرده است. به گفته وی، شیری که باید در داخل مصرف شود، به دلیل نبود قدرت خرید، به صورت شیرخشک یا محصولات صادراتی از کشور خارج می‌شود؛ آن هم در حالی که تعداد واحدهای فعال لبنی از ۱۲۰۰ واحد در سال ۱۳۸۹ به کمتر از ۲۵۰ واحد در سال جاری رسیده است.
هزینه‌های تولید؛ از جنگ تا حذف ارز ترجیحی
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تحلیل ریشه‌های این گرانی، ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی را موثر می‌داند. به گفته وی، شرایط جنگی در منطقه و بحران‌های دریایی نظیر انسدادهای احتمالی در تنگه هرمز، هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش داده است. برای نمونه، هزینه حمل کانتینر از هند به ایران از ۲ هزار دلار به ۶ هزار دلار جهش یافته است.
اما فراتر از هزینه‌های ترانزیت، تخریب زیرساخت‌های بالادستی و ناترازی انرژی نیز نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. آسیب به واحدهای پتروشیمی و فولاد، هزینه بسته‌بندی را بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد بالا برده است؛ به طوری که قیمت یک بطری خالی روغن یا گونی آرد، رشدی چند برابری را تجربه کرده است.
در حوزه سیاست‌گذاری داخلی، حذف ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های تورم نهاده‌ها عمل کرده است. قیمت کودهای شیمیایی، سموم و به ویژه خوراک دام و طیور (ذرت و کنجاله) بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ درصد رشد داشته است. این افزایش قیمت در مبدأ تولید، ناگزیر به قیمت نهایی کالا منتقل شده و در نهایت مصرف‌کننده را از بازار عقب رانده است.
تضاد در تعریف امنیت غذایی
در حالی که تولیدکنندگان از «وضعیت اضطراری» و «معادله دوسر باخت» سخن می‌گویند، نگاه دولتی بر حفظ موجودی کالا در قفسه‌ها متمرکز است. وزیر کشاورزی با دفاع از عملکرد این وزارتخانه مدعی است که برخلاف بسیاری از کشورها، جنگ در ایران منجر به خالی شدن فروشگاه‌ها نشده است.
با این حال، تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که پر بودن قفسه فروشگاه‌ها در شرایطی که تورم سه‌رقمی است، نه نشانه قدرت تأمین، بلکه نشانه «بحران تقاضا» است. به عبارت دیگر، کالا وجود دارد اما خریداری ندارد. گزارش خبرگزاری «ایلنا» و اظهارات فعالان کارگری نظیر فرامرزی توفیقی، مؤید این واقعیت تلخ است که دستمزد یک کارگر در بهترین حالت تنها برای ۸ تا ۱۰ روز از ماه کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد و در ۲۰ روز باقی‌مانده، خانوارها عملاً توان ورود به بازار مواد غذایی را ندارند.
تغییر رفتار بازار و راهکارهای ناگزیر
داده‌های مراکز پژوهشی نظیر emrc نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان ایرانی در حال انجام یک «جراحی سخت» روی سبد خرید خود هستند. با وجود ثبات نسبی در فروش حجمی کالاهای تندمصرف (FMCG)، ارزش ریالی بازار ۵۲ درصد رشد داشته که تماماً ناشی از تورم است. خانواده‌ها با حذف اقلامی مانند لبنیات و نوشیدنی‌ها، بودجه خود را صرف اقلامی مانند روغن و تخم‌مرغ می‌کنند که همچنان ارزان‌ترین منابع پروتئین و کالری محسوب می‌شوند.
همچنین گزارش‌ها از رواج پدیده «خرید اقساطی مواد غذایی» حکایت دارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده خروج مواد غذایی از ردیف کالاهای مصرفی روزمره و تبدیل شدن آن‌ها به کالاهای هزینه‌بر برای طبقات فرودست است.
پیامدهای اقتصادی و زیستی
وضعیت فعلی بازار مواد غذایی ایران، فراتر از یک بحران تجاری، یک هشدار زیستی است. تولیدکنندگان صنایع کنسرو و لبنی هشدار می‌دهند که در میان تورم هزینه‌ها و رکود بازار، در حال فشاری بی‌سابقه هستند. از سوی دیگر، کاهش سرانه مصرف پروتئین و لبنیات، هزینه‌های پنهانی را در حوزه سلامت و بهداشت بر بودجه‌های آتی کشور تحمیل خواهد کرد.
اگرچه دولت با طرح‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیک سعی در ترمیم قدرت خرید داشته، اما طبق گفته‌های مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو، شدت تورم عملاً ارزش ریالی کالابرگ‌ها را بلعیده است. به نظر می‌رسد بدون مهار تورم ساختاری و اصلاح سیاست‌های ارزی و بین‌المللی، «امنیت غذایی» در ایران نه بر پایه دسترسی پایدار، بلکه بر پایه حذف اجباری مصرف‌کننده از بازار تعریف خواهد شد؛ روندی که می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.
- سقوط قدرت خرید و انسداد زنجیره تأمین؛ پوشاک زمستانه چگونه از سبد معیشت خارج شد؟
- رد سناریوی هسته‌ای و نیروی زمینی؛ بازتعریف ابعاد تنش نظامی میان واشنگتن و تهران
- بانک مرکزی لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات ایران را لغو کرد
- آمریکا در حال بررسی استفاده از «مادرِ بمب‌ها» علیه زیرساخت‌های ایران؛ آیا این اقدام پایان جنگ را رقم می‌زند؟
- جدال داخلی ایران بر سر حمله به سه کشتی در تنگه هرمز و نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
