في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتزامنا مع تفاقم أزمة للاقتصاد المصري، دعا المقاول محمد علي إلى التظاهر والاحتشاد في الميادين ضد النظام الحالي، وهي الدعوة الثالثة خلال ثلاثة أعوام متتالية، وقد فشلت جميعها، لكن ذلك الفشل الأخير تحديدا كان مدويا.

كان رفض الدعوة حاسما، خاصة من أغلب المشاركين في ثورة يناير، الذين حذّروا من أن تلك الدعوات لن تسفر إلا عن اعتقال مزيد من المواطنين، وهو ما حدث فعلا، فأطلق الداعون إلى التظاهر على الرافضين لقب “عواجيز يناير”.

كان تعبيرا مستفزّا، رد الفعل الأول تجاهه الرفض، وإضفاء هالة الرومانسية والتقديس على التضحيات التي قدّمها “العواجيز”. مع الوقت، صار كثير ممن شاركوا في الثورة يأنسون إلى التعبير، يستسيغونه، بل يرتاحون إليه، إذ تمنح سخافته الإلهام لحس الفكاهة المصري، فأطلقوا بفضله سيلا من النكات المضحكة فعلا.

نعم، نحن “عواجيز يناير”! هذا لسان حال من تبقّى من المشاركين في الثورة. فحتى هؤلاء لا يرغبون، وربما لا يؤمنون بتكرارها.

لكن هل هناك خيال ثوري جديد تجاوز الثوّار القدامى، ما يبرر إطلاق هذا اللقب عليهم؟

تصعب الإجابة، لكن قطعا ذلك الخيال لا يسكن في رحم دعوة محمد علي، المنشق عن السلطة الحالية وكان يوما ضمن المستفيدين منها،  ما يجعله بالضرورة أحد “العواجيز”، إذا وسّعنا من دائرة التعبير، ليشمل من شاركوا في الثورة، أو كانوا ضدها، أو وصلوا للسلطة حاليا ضمن موجة الثورة المضادة، التي فجّرتها الدولة العميقة، والتي مازالت تتحدث عن يناير، بوصفها السبب في كل ما يحدث الآن.

فشل دعوة محمد علي المدوي لا يذكّرنا إلا بفشل الثورة في تحقيق أهدافها، نظرة بسيطة على التكتيك الذي دعا إليه المقاول، ستبيّن أنه يحاول استنساخ تكتيك دعوة وائل غنيم نفسها للتظاهر في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011: دعوة لاحتلال الميادين، انتظار جهة ما لحسم الوضع لصالح الثائرين.

ربما نجحت يناير في الحشد، لكنها فشلت في كل شيء آخر، وكان لحشدها الهائل أسبابه غير القابلة للتكرار: أثر العولمة، عدم انتباه نظام مبارك لخطورة لتكنولوجيا، التي أدخلها بنفسه، بوصفها مساحة للتعبير والحراك المعارض، وهو الحراك الذي بدأ ضده منذ عام 2005 على الأقل، مع بدء موجات التدوين الأولى.

أما الآن، فتلك التكتيكات تجاوزتها تقنيات السلطة نفسها، فلم تعد تفاجئها، وإن لم تتجاوز الخوف من يناير. تحركات السلطة مع كل دعوة للتظاهر تخبرنا أن لديها خططا محكمة، تضمن ألا يتكرر ما حدث في الثورة. وإذا كانت التكنولوجيا التي أدخلها مبارك قد ساهمت في إسقاطه، فقد تعلّمت السلطة الحالية استعمالها بوصفها أداة رقابة، تسهّل لها تتبّع الناشطين والتجسّس عليهم، وسجنهم من خلال منشوراتهم، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كذلك، لم يعد الوضع العالمي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة وباء كورونا، التي أدت إلى اختناق سلاسل التوريد، يسمح بأي دعم من أي نوع، سواء لثورة، أو لمواجهة انتهاكات قد تقوم في المقابل لردعها، في ظل انشغال الدول الغربية بالحرب والأزمات الاقتصادية.

لماذا فشلت الثورة عندما كان الظرف الدولي يبدو مُهيّئا لنجاحها؟ أي عندما كانت العولمة تبشّر بنشر شامل لقيم الحرية والديمقراطية على كامل خريطة الكوكب. متى بالضبط أصبحنا “عواجيز يناير”؟ وهل لذلك علاقة بما يسميه البعض حاليا “نزع العولمة”؟

أيديولوجيا اللاشيء المعولم

دعوة لاحتلال الميادين، ثم تدخّل جهة ما. ماذا بعد؟ لا شيء.

هذا اللاشيء لا يصف دعوة محمد علي فحسب، بل يصف أفكار ثوّار يناير في الأساس، التي لم تحمل في العمق أي أيديولوجيا، وزعمت أنها ضدها، واكتفت بشعاراتها: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، كأن نجاح تلك الأفكار حتمي، بما أنها صورة العالم عن نفسه، التي أنشأتها العولمة.

عقب سقوط الرئيس حسني مبارك بشهر، زارت هيلاري كلينتون ميدان التحرير، والتقت عددا من الطلاب والنشطاء، الذين لعبوا دورا قياديا في المظاهرات. تسرد انطباعها عن اللقاء في مذكراتها: “كان لدي شغف لسماع خططهم للتحوّل من التظاهر للسياسة، وكيف يخططون للتأثير على كتابة الدستور، والتحوّل إلى قوة فاعلة، والمنافسة على الانتخابات المقبلة. وجدت مجموعة غير منظّمة، غير مستعدة للمنافسة، أو التأثير على أي شيء، لم تكن لديهم أي خبرة في السياسة، أو فهم كيف تنظّم الأحزاب، أو كيف يُنافس المرشحون، أو كيف تُنظم الحملات الانتخابية. لم يكن لديهم منابر، أو اهتمام يُذكر بتنظيمها. في المقابل كانوا يتجادلون فيما بينهم، لاموا أميركا على عدد متنوّع من الخطايا، ورفضوا السياسات الانتخابية إلى حد كبير، فسألتهم هل فكروا في تشكيل تحالف سياسي؟ أو الانضمام سويا نيابة عن مرشحين؟ نظروا إليّ بلا تعبير، خرجت قلقة من أنهم سيعطون البلد للإخوان أو الجيش، وهو ما حدث بالفعل”.

من جهته يتساءل المفكر الإيراني آصف بيات، في كتابه “ثورة بلا ثوار”، عمّا إذا كان ما نجم عن الربيع العربي هو ثورات فعلا، بالمعنى الذي كان للثورات في القرن العشرين. يلاحظ أن “الربيع” لا مثيل له في الافتقار إلى الأيديولوجيا، وميوعة التنسيق، وغياب أي قيادة جامعة، أو مفاهيم فكرية لدي الثائرين.

لكن الأشد إدهاشا، بالنسبة إلى بيات، افتقار تلك الثورات إلى أي نوع من النزعة الجذرية، التي وسمت الثورات السابقة. وأن مُثُل الديمقراطية العميقة والمساواة وعلاقات التملّك المنصفة والعدالة الاجتماعية، بهتت أو كانت موضع خُطب، أكثر مما كان يحفزها اهتمام صادق، يرتكز على رؤية استراتيجية أو برامج ملموسة.

الثورة المصرية كانت شعارات بلا برامج: إسقاط النظام، الحرية، العدالة، الاجتماعية. أو شعارات لم يتم تحويلها إلى برامج، بل استشعرت أنها حققت ما أرادت، بإسقاط مبارك. لقد “افتقرت الثورات العربية إلى مرساة فكرية مشتركة، والثورات في المعتاد توحي، وفي الوقت نفسه تستوحي، من بعض النتاجات الفكرية، مجموعة من الأفكار والمفاهيم والفلسفات، تكون ملهمة للاوعي الفكري لدى المتمردين، فتؤثر في نظرتهم أو خيارهم الاستراتيجي ونمط القيادة. لم يبد أن ثمة مفكرا صاحب رؤية قد رافق الربيع العربي”، يقول بيات.

القاهرة وكأنها مدينة كوزموبولتية

ولكن ماذا يقول الثوار أنفسهم؟

في كتاب يحوي مذاكّرته عن نفسه وعن الثورة، يرى وائل غنيم أن سبب نجاحه في الدعوة ليناير هو أنها “كانت بعيدة عن السياسة”. أما تصوراته عمّا بعد ذلك فلا شيء أكثر من كلام حالم، لا يتجاوز شعار أوباما نفسه في حملته الانتخابية: “نعم نحن نستطيع”.

يتحدث غنيم كثيرا عن “مصر الجميلة الحرة”، التي لا يشوبها انقسام أو اختلاف. كلام يتسم بالتبسيط الشديد، تأتي قوته من آليات التسويق لمنتج عالمي يصل للجميع.  أو بحسب وصف الباحث علاء بيومي: “كأنما هو تسويق لكوكاكولا، لكنه يعكس أيضا شخصا غير مؤهل سياسيا، غير قادر على تطوير الشعار إلى خطة على الأرض، وصناعة تحويل جذري في السلطة”.

وإذا تركنا غنيم، وهو بالنهاية مجرد مبرمج لا يتمتع بثقافة واسعة، هل كان من المأمول مثلا أن يكون محمد البرادعي هو ذاك المفكر، الذي تحدث بيات عن غيابه؟

كثيرون يلومون البرادعي، الرجل المفتقر للكاريزما، رغم أن انعدام الكاريزما لديه يشبه الثورة نفسها، بعد انتهاء الثمانية عشر يوما الملحمية في بدايتها. إذ لم يجد “الثوار” فكرة أكثر بؤسا من كنس الميدان قبل مغادرته، مكتفين بتلقّي تحية عسكرية من اللواء محسن الفنجري، وتحية معولمة من الرئيس الأميركي أوباما. كأن التنظيف هو علامة رقي، تؤكد الصورة التي رسّختها وكالات الأنباء العالمية عن “الثورة الضاحكة”، التي يقودها  “شباب أنقياء متحضّرون”. والمعنى الضمني للعبارة الأخيرة: شباب سُذّج بلا خبرة.

لحظة ترك الميدان نظيفا تشير إلى عدم امتلاك الثوّار لتصوّر خاص عن الدولة، التي يريدون بناءها، لم يكن بجعبتهم سوى محاولة محاكاة صورة معولمة عن الدولة “المتحضّرة” كما يتخيلونها في الغرب، ويمكن تلخيصها في “نظافة” الصور القادمة من المدن الكوزموبوليتة، المغايرة للطبيعة الترابية للقاهرة، المدينة التي تحيطها الصحراء من كل جانب.

البرادعي، نموذج “سياسيي” الثورة، لم يكن يمتلك تصورات أكثر عمقا. كانت معظم أقواله وتحرّكاته سلبية. وفي الوقت الذي طُلبت منه أفعال حقيقية. لم يقدّم إلا شعارات، ولم ينطق إلا بحِكَم، تشبه الحِكَم المكتوبة في الأجندات ونتائج العام، مثل “الحق أحقّ أن يُتبع”. جملة مقدسة تتكلّس فيها المعرفة، فلا يمكن لومها أو نقدها أو التفكير بها.

بالعودة إلى آصف بيات، فهو يحاول أن يوجز أيديولوجيا اللاشيء هذه بالقول: “افتقرت الثورات العربية إلى نمط الراديكالية في النظرة السياسية والاقتصادية، في مقابل اهتمام بعموميات حقوق الإنسان والمحاسبة السياسية والإصلاح القانوني، ولم تتطرّق إلى مسألة السوق الحرة وعلاقات حيازة الملكية والعقلانية النيوليبرالية، وهو شأن اشترك فيه كل من الأصوات البارزة العلمانية والإسلامية. لم تكن هناك نظرة نقدية حقيقية إلى العالم، مما لا يخدم سوى بالكلام هموم الجماهير الحقيقية في شأن العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع، لم تتغير بنية السلطة وأنماط الحكم عن الأنظمة القديمة، فظلّت المؤسسات وقاعدة نظام مبارك منيعة، وآوت قوى الثورة المضادة”.

كانت الثورات “ضد أي أيديولوجيا، تزدري أي تنظيم قوي أو قيادة معترف بها، دون مسودة برامج بديلة”. أما الميدان، “فكان أشبه بكومونة مساواة، ساحة اختلطت فيها مظاهر الحياة اليومية العادية في صراع استثنائي من أجل الثورة، لكنها وقفت عند عتبة المشاعر”

الانقلاب على يناير والعولمة

والنتيجة؟

ما يُنكر دائما أن السيسي وصل إلى الحكم عبر إرادة شعبية صرفة، وعبر ثورة، لم تكن موجّهة ضد الإخوان وحدهم، بل ضد يناير أيضا، لأن ثوّارها فشلوا ببساطة. تبنّى الناس خطاب السيسي، لأنه بالأساس كان مستشريا بينهم، ولم يكن نظام الحكم الحالي إلا انعكاسه، وقد تجلّى في صورة الرئيس.

ربما كان أحد أهم أركان ذلك الخطاب اجتثاث كل أثر للعولمة، التي قادت البلد للفوضى والضياع والتدخّلات من “الغرباء”، مُسترجعا كل بلاغة اليمين العالمي حول “هوية” وطنية. عززتها خطابات فنانين مثل محمد صبحي: “اقفل علينا يا ريّس”.

تفشّت موجة من الشك في الأجانب المقيمين في مصر، بوصفهم جواسيس، أما النشطاء والثوّار فهم جزء من مؤامرة خارجية. فيما اعتُبر اللاجئون السوريون وغيرهم دُخلاء مسؤولين عن البطالة. وأحدث الاتهامات الموجهة لهم اليوم المساهمة في رفع سعر الدولار عبر تهريبه، رغم أن مصر على المستوى الرسمي تعدّ مكانا يعمل حقيقةً على دمج اللاجئين بشكل أسهل من دول أخرى.

 ظهرت أيضا دعوات قومية تدعو للعودة لمصر الفرعونية، وتنكر أي انتماء عروبي أو أفريقي، تبدو أقرب لأفكار اليمين المتطرف في خطابها، وترفض وجود الآخر من الأساس، ولذا يتفق كل من “أبناء كيميت” و”القوميون الجدد” في خطابهم على رفض وجود اللاجئين، وضرورة ترحيلهم إلى أوطانهم.

بزرت مشاريع وأخبار أقرب للفضيحة. مثل جهاز معالجة فيروس سي والإيدز، على يد اللواء المصري إبراهيم عبد العاطي من القوات المسلحة، وهو “الاختراع” الذي عُرف إعلاميا باسم “جهاز الكفتة”. كذلك نشر الإعلامي محمد الغيطي خبرا في برنامجه، مفاده أن مصر أسرت قائد الأسطول السادس الأميركي!

 الإعلام تم تأميمه من قبل جهات سيادية، وتحدّث الرئيس عن خطاب موحّد، يُعامل الشعب بوصفه كتله متسقة تخدم هدفا واحدا.  فيما سيطر الجيش على الاقتصاد لدرجة قاربت الاحتكار، وأضرّ بالقطاع الخاص من المدخل نفسه، أي استعادة “الدولة الوطنية”.

يمكن القول إن انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو كان في جانب منه تحرّكا لنزع العولمة، على المستوى الأيديولوجي والتنظيمي على الأقل. بعد إدراك السلطة أن “عولمة” مبارك زعزعت مكانتها.

عولمة بلا وعود، أو حرية

الغريب أن النظام المصري، الذي بدا أنه حرّر نفسه من أي التزامات تجاه شعبه أو المجتمع الدولي أو منظمات المجتمع المدني، يجد نفسه الآن مضطرا إلى الاستجابة لإجراء تعديلات داخلية، لكن ليس بسبب الثورة أو المعارضة، بل بسبب ضغط أنظمة الخليج وصندوق النقد الدولي.

من أسباب فشل الاقتصاد المصري بشكل عام عسكرة الاقتصاد، وعندما آل الأمر بالنظام إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي مجددا، ضغط عليه الأخير بقوة من أجل إخراج الجيش من الاقتصاد، وكذلك تعويم العملة الوطنية، وبيع أصول شركات مصرية لمستثمرين عرب وأجانب.

أي بمعنى ما، خضعت دولة السيسي الوطنية للعولمة من جديد، رغم كل ادعاءاتها عن نفسها، ضمن شروط مراقبة ومتابعة قد تمتد لأربع سنوات قادمة، من بينها شفافية التقارير وإبطاء وتيرة المشاريع القومية التي لم تثبت جدواها. بل أعلنت تلك الشروط بوضوح خطأ السياسات الاقتصادية السابقة، وأن الأزمة الاقتصادية المصرية سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، على عكس ما يكرر إعلام الدولة، وكل ما فعلته الحرب هو بلورة المشكلة.

سبق هذا إطلاق الرئيس السيسي لمبادرة الحوار الوطني، وهي مبادرة قد تكون مسرحية الطابع، لكنها أسفرت عن الإفراج والعفو عن عشرات المعتقلين السياسيين، سواء ممن لم يتعرّضوا لمحاكمة، أو أدينوا بأحكام سجن طويلة. وعلى الرغم من أن مئات المعتقلين لم يُفرج عنهم بعد، وما زالوا أشبه برهائن، إلا أن تلك المبادرة لم تحدث إلا تمهيدا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإقناع الدول المتحكّمة فيه بمنح مصر القرض.

إنها مفارقة كبيرة أن ينجح صندوق النقد الدولي، سيء السمعة، في تحقيق ما لم تنجح فيه الثورة والثوار. عولمة الدولة “الوطنية” تحدث الآن رغما عنها وعن الجميع، لكن هذه المرة بلا وعود، أو حرية، أو ديمقراطية. وقد يكون هذا ما ستؤول إليه العولمة في عصر “نزعها”: أزمات وإملاءات اقتصادية وسياسية، بدون أي صورة لعالم أفضل.

ربما لم نصبح “عواجيز يناير” بعد اثني عشر عاما من الثورة، بل نحن كذلك منذ بدايتها، أو على الأقل منذ ليلة تنحي مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير، عندما اكتشفت الثورة أنها بلا أفكار.

المفارقة أن أول من أطلق لقب “عواجيز” على من سبقه من الثائرين كان ثوار يناير أنفسهم، بل إن بعضهم كان يطالب، بعد تنحي مبارك، بحرمان كل من هو فوق الخمسين من حق الانتخاب.

إنكار خبرات الماضي، وغياب أي فهم حقيقي لما يحدث في الحاضر، لبناء تصورات عن المستقبل، حوّل يناير إلى لحظة معلّقة في الفراغ، مليئة بالزّخَم، لكنها غير قادرة على التحرّك أبعد. مشحونة بالمعنى، لكن دون أن تكون قادرة على إدراكه.