“الحق في الكسل”: لماذا يؤدي تطور التقنية إلى مزيد من ساعات العمل؟

“الحق في الكسل”: لماذا يؤدي تطور التقنية إلى مزيد من ساعات العمل؟

تصدّرت سيدة أميركية غلاف مجلة “تايم” الشهيرة، في شهر أيلول/سبتمبر 2018، وهي ُمعلّمة حاصلة على درجة الماچستير، وتملك ستة عشر عاما من الخبرة في مجالها، إلا أنها كي تسدد فواتيرها ومتطلباتها الحياتية، تعمل في وظيفتين إضافيتين، بجانب تبرّعها بالبلازما بمقابل مادي (1). ربما لا تكون هذه القصة ملهمة، ولا يمكن تسويقها باعتبارها قصة نجاح “success story”، مناسبة لأولئك المتعطشين لترياق الحظ، الذي سيجعل منهم مليونيرات المستقبل، لكنها تعطينا فكرة عن الثمن الفادح، الذي يدفعه العاملون والعاملات في القرن الحادي والعشرين. وهو ثمن يجعلنا نتشكك في الطريقة التي أصبحنا من خلالها نكدح في سوق ضخمة عالمية، تُنتج كثيرا من  السلع، بينما لا تعود علينا إلا بالقليل من المال. نعيش حياة المفقرين، بينما نفكر كالأغنياء. ولربما يدفعنا التشكك لإعادة التفكير وطرح التساؤلات عن مآلات مفهوم العمل في زماننا، بكل ما يرتبط به من قيم اقتصادية وثقافية وأخلاقية.

غلاف مجلة “تايم”

نعمل غالبا بانتظار تحقق وعود الارتقاء الطبقي والشعور بالراحة والأمان الوظيفي، والوفاء بالتزاماتنا المادية والمعنوية. إلا أننا حين نرى قصصا أكثر واقعية، مثل قصة السيدة في مجلة تايم، التي تماثل أوضاع ملايين العاملين العاديين في هذا العالم، والذين لا ينقصهم الذكاء والاجتهاد والتعلّم، نجد نفسها مضطرين للتساؤل: كيف تنال مثل هذه السيدة قسطا من الراحة؟ كم عليها، وعلينا، أن ندفع من أوقاتنا وأعمارنا وصحتنا الجسدية والنفسية لنحقق قدرا من السعادة والرضا عن حياتنا؟ هل الشعور بالراحة حق متوقف على ما يبذله الإنسان من جهد، أم له شروط موضوعية واجتماعية مُسبقة؟ ولماذا كل قصص ودعايات النجاح تقودنا إلى الإحباط والاكتئاب؟ وكأن العالم قد فقد قدرته على أن يعدنا بأي شيء.

حق الكسل

قد يخيّل للوهلة الأولى، لمن يقرأ عبارة “الحق في الكسل”، أنها دعوة للتخاذل، والتخلّي عن السياق “الطبيعي”، الذي كُتب على الإنسان أن يحيا في ظله، والقائم على التقّيد بروتين عمل صارم. إلى جانب الفكرة الأخلاقية، التي ينبني عليها هذا السياق، وهي اعتبار كل انسان، لا يرغب في التقيّد بذلك الروتين، لا يستحق الخير، أو لا يستحق الحياة بالأساس. وعليه بات ذم الكسل أشبه بأيديولوجيا تضع كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية على عاتق الفرد، بلا أدنى اعتبار للظروف الموضوعية، التي تخلق السياق الاجتماعي للنشاط والكسل؛ وما يُعتبر التزاما أو استهتارا.

 كانت كراسة “الحق في الكسل”، للمفكر الفرنسي بول لافارغ، والتي خرجت للنور عام 1883، وظل يتردد صداها على مدار قرن كامل بأوروبا، بمثابة رد سجالي على كتاب “الحق في العمل”، للاشتراكي الإصلاحي لويس بلان. يحاول لافارغ تتبّع مصدر الفكرة الأيديولوجية، التي ترسّخ الحب والولع بالعمل، ويستنتج أن الاقتصاديين والكهنة وحدهم أساس تلك الفكرة، لأنهم الوحيدون الذين يمتلكون المصالح الطبقية المباشرة لترسيخ هكذا أفكار، حتى يتسنى لهم تدبير غطاء أيديولوجي، يسمح لهم بالاستفادة من فائض الإنتاج، على حساب طبقة عاملة كبيرة، لا تجد سوى الإنهاك والحرمان.

بول لافارغ

يبدي لافارغ دهشته من أن المجتمعات البدائية، والسابقة على الرأسمالية، لم يكن لديها هذا الولع بالعمل، الذي يعتبره تلويثا لما يسميه “الطبيعة البشرية”، في وقت كان فلاسفة المجتمعات القديمة يعتبرون العمل انحطاطا للإنسان الحر. قد تبدو أفكار لا فارغ قديمة، أو طوباوية للغاية، ومنتمية لفترة الاشتراكية الرومانسية في القرن قبل الماضي، إلا أن دهشته كانت في محلها، فقد  كرّس جيمس سوزمان، أستاذ الأنثربولوجيا في جامعة كامبردج البريطانية، ثلاثين سنة من حياته، في رحلة تشبه العودة بالزمن إلى الوراء، لدراسة قبائل جو/هانسي، أو من يطلق عليهم شعب “بوشمن”، وهم قبائل عاش أفرادها في جنوب إفريقيا حتى أواخر القرن العشرين، إلى أن دمرت الغارات، التي شنتها الحكومات المحلية، طريقتهم في الحياة. في كتابه “العمل: تاريخ عميق من بداية من العصر الحجري إلى عصر الروبوتات”، يصف سوزمان أفراد قبائل جو/هانسي بأنهم شعب يتمتع بصحة جيدة، ومبتهج دائما، وراضٍ تماما، بأقل قدر ممكن من العمل، ولم يكن من قبيل الصدفة أن يبرعوا في ابتكار العادات، التي تُثبِّط المنافسة والسعي إلى المكانة.

 يخبرنا سوزمان بأن أفراد تلك القبائل يقضون ما يقرب من سبع عشرة ساعة أسبوعيا في العثور على الطعام، مستهلكين حوالي 2,140 سعرة حرارية في اليوم الواحد، بجانب تكريس عشرين ساعة أخرى أسبوعيا للأعمال المنزلية. ما وفّر لهم أوقات فراغ، أكبر بكثير من أوقات فراغ موظّف بدوام كامل في عصرنا الحالي بالولايات المتحدة مثلا، والذي يقضي حوالي أربع وأربعين ساعة في العمل أسبوعيا، وهذا لا يشمل بالطبع الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.

قبائل “بوشمان”

وهنا تجدر الإشارة للمفارقة التي تكلّمت عنها المفكرة الألمانية حنا أرندت (2) بين الشغل “labour” والعمل “work”، فالأول هو المعنيّ بإنتاج الحاجات البشرية الضرورية، أما الثاني فهو مجال إنتاج السلع، وبالتالي يصبح مصير من يكرّس حياته للعمل مزيدا من الانحطاط الفكري، والتشوّه العضوي والنفسي.

العبودية الحديثة

وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة (3) فإن شخصا واحدا من بين كل مئة وخمسين شخصا على مستوى العالم، يعاني مما تسميه “العبودية الحديثة”، أي ضحيةَ للعمل القسري، وهو العمل الذي يُجبر الناس على القيام به رغما عن إرادتهم؛ أو الذي يجبرون على أدائه من أجل سداد الديون المتراكمة عليهم.

هذه الأرقام تبيّن أن كل الوعود والتطمينات، التي صاحبت تطور التقنيات الحديثة ونمو الرأسمالية، باتت أوهاما؛ وكذلك كل الآمال المنعقدة على التخفيف من وطأة ساعات العمل الطويلة والمخاطر المهنية؛ والحديث عن أننا أخيرا أصبحنا نعيش في الحقبة الأكثر تقدما وتطورا من الناحية المعلوماتية، وعلى مستوى الثروة والإنتاج. كل هذا لم يكن في صالحنا، ولم يكن كافيا لتحقيق قدر بسيط من الراحة.

تنبّأ الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون مينارد كينز عام 1930 (4) بأنه مع نهاية القرن العشرين ستكون التكنولوجيا قد تقدّمت بما يكفي، ليكون عدد ساعات العمل الأسبوعية، في دول مثل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، لا يتخطّى خمس عشرة ساعة أسبوعيا. إلا أن بريطانيا في عام  2019 سجّلت متوسط ساعات عمل يتراوح بين  34-40  ساعة  أسبوعيا، مع وصول عدد المُعطّلين عن العمل إلى ثلاثة ملايين شخص، في ظل التكنولوجيا ووفرة المواد الخام والأيدي العاملة؛ أما الولايات المتحدة، فقد كان متوسط ساعات العمل الأسبوعية فيها بالقطاع العام خمسين ساعة أسبوعيا، فيما تبلغ خمسا وخمسين ساعة بالقطاع الخاص. أي أن أكثر دولتين تقدّما في العالم لم تستطيعا حتى الآن تحقيق ما توصّل إليه شعب “بوشمن” منذ قرون.

جون مينارد كينز

في الفترة ما بين عامي 1910 و2000، حدث تغيّر في هيكل العمل نفسه (5)، إذ انخفضت بشدة العمالة بالقطاعات الإنتاجية العامة، مثل الصناعة والزراعة والصيد العمالة الحرفية، وفي الوقت نفسه ازدادت العمالة بقطاعات الإدارة، والأعمال المكتبية الروتينية، والمهن الخدمية وخدمة المبيعات. بعبارة أخرى، تحوّلت الوظائف الإنتاجية إلى الآلات بشكل كبير، كما هو متوقّع، لكن بدلا من تخفيض ساعات العمل نتيجة ذلك، تمّ ابتكار أعمال جديدة شاقة، لا تنتج إلا استمرار إدارة المنظومة القائمة، عبر “خدمات” بيروقراطية وإعلانية وتواصلية، تشكّل ما يسمى العمل الذهني والعاطفي، ولا تقلّ استلابا واستغلالا عن العمل العضلي القديم. بالطبع لم يختف النوع الأخير من العمل، بل تم نقله إلى أماكن جديدة في الدول “النامية”، وهي الدول التي يعيش فيها أغلب ضحايا “العبودية الجديدة”.

وبعد مرور حوالي قرن على تنبؤ كينز، وصلنا إلى نتائج مثيرة للتشاؤم، تخبرنا بأن واحدا بالمئة من سكان العالم يمتلكون معظم الثروة المتاحة، أما العمال الحقيقيون والمنتجون الفعليون فيتعرضون للضغط والاستغلال بلا هوادة. والباقي ينقسم بين طبقة يتم ترهيبها ووصمها عالميا بالعار، وهم “العاطلون عن العمل”؛ وطبقة أكبر يتم الدفع لها، لفعل لا شيء حرفيا، وقد صُممت مواقعها الوظيفية لتتوافق مع وجهات نظر وأهواء الطبقة الحاكمة (مثل المديرين، الموظفين المكتبيين، خبراء الإعلان والتسويق، إلخ).

ما المشكلة مع “الكومفرت زون”؟

خرج مصطلح منطقة الراحة (comfort zone) إلى النور عام 1991، على يد المفكرة الأمريكية جوديث باردويك (6)، وتم استخدامه بشكل مكثّف للتحفيز على أنماط العمل المعاصرة، فعلى العاملين، الطامحين للتدرّج الوظيفي، التخلّي عن منطقة الراحة الخاصة بهم، إذا أرادوا النجاح. وعلى هذا الأساس تم تعريف “منطقة الراحة” بكونها الحالة، التي يقدّم فيها الفرد مستوى ثابتا ومستقرا من الأداء، عبر اتباع روتين محدود، خالٍ من المخاطر. وبالتالي أصبحت الراحة والبحث عنها مرادفا للفشل.

غلاف كتاب “خطر في منطقة الراحة” لجوديث باردويك

تلقف صنّاع السياسات ومدراء الشركات هذا التعريف الجديد، وتم اعتماده من قِبل أساتذة وخبراء التنمية البشرية، وإنتاج كمّ لا بأس به من الدعاية، التي تسوّق وتبيع وصفات النجاح وإدارة المخاطر، كما دُوّن قاموس من المفردات الجديدة، التي تستبدل مصطلحا بآخر، فلم تعُد هناك “مشكلات”، بل “تحديات”؛ والفرد لا يواجه “عقبات” أو “أزمات”، بل “فرصا” لإثبات جدارته؛ كما أن الظروف الموضوعية والاجتماعية لم تعُد تُأخَذ في الحسبان، فأنت “سيّد قرارك”.

لقد خلقنا عالمنا وقيمه الجديدة، وكنا أول ضحاياه، أقمنا مفهوما منزوع القيمة عن العمل: تبيع قوة عملك لأول فرصة متاحة، ضمن اختيارات محدودة للغاية، ومنافسة شرسة وغير عادلة، واحتمالات مخاطر متزايدة، سواء في الحصول على وظيفة أو في الحفاظ عليها، وعقود لا تحفظ حقوق العامل إلا نادرا، وتجعل إمكانات تغيير المسار المهني (career shift) شبه مستحيلة. وبينما تٌتاح المعلومات ومناهج التعلم في مشاع الإنترنت، لا يوجد الوقت الكافي لتعلّم شيء، حتى الراحة الجسدية والنفسية التي يحققها وقت الفراغ، لم يعُد لها وقت. وهكذا باتت الشكوى تبطّن كل تفاصيل حياتنا.

الإنسان البدائي، الذي كان يعيش على الجميع والالتقاط، ثم الصيد، لم يكن يستغرق، في بحثه وسعيه عن الرزق، أكثر من ساعتين أو ثلاث في اليوم، بينما الإنسان الحديث يكرّس كامل يومه للعمل، إذ يقضي ما لا يقل عن ثمان ساعات في العمل المباشر، وبقية الوقت في “تطوير الذات”. بالطبع لم تكن الحياة ورديّة بالنسبة للإنسان البدائي، ففي خضم سعيه للبقاء، واجهته أزمات قاسية، مثل ندرة الموارد وأوقات الجفاف والعواصف والأمطار، أما بالنسبة للإنسان الحديث، فالأزمات عكسية تماما: الإنتاج غزير، والموارد متوافرة، وآليات تطويعها لصالح الإنسان أصبحت أكثر تطورا، وبالتالي فالأزمات أصبحت في “النظام” وليس في الموارد. وبدلا من السعي نحو تقليل احتمالية التعرّض للمخاطر، أصبحت المخاطرة في حد ذاتها معيارا للحكم على النجاح، وطريقة لهندسة العمل والحياة الحديثة.

تُشتهر في اليابان، على سبيل المثال، ظاهرة “الكاروشي”، أو الموت من الإفراط في العمل (7)، إذ تبلغ ساعات العمل الأسبوعية أربعين ساعة رسميا في البلد، لكن مستوى انتهاكات العمل مرتفعة، بجانب ازدياد ساعات العمل الإضافي بشكل هائل. وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ساعات العمل في الولايات المتحدة تبلغ في المتوسط 1791 ساعة في السنة، بما يفوق متوسط ساعات العمل السنوية في ألمانيا بأكثر من 442 ساعة، و301 ساعة في فرنسا.

بالعودة لبول لافارغ، فهو يرى، على عكس ما يردد خبراء التنمية البشرية، أن الحق بالراحة والكسل يخضع كليا لتوزيع غير عادل للثروة (8)، فالمالكون يمكنهم أن ينعموا بأوقات راحتهم، بينما لا يوجد أمام العمال إلا تشغيل الآلات. وبالتالي فإن الراحة، والبحث عنها، ليسا موضوعا شخصيا يتعلّق بخيارات الفرد، وحقه في استخدام الوقت بدلا من أن يكون عبدا له، بل بنية اجتماعية متكاملة، لا بد من تغييرها بشكل جذري. لأن الراحة والاستقرار والأمان المعيشي جميعها نتاج ظروف تحددها السياسات العامة، التي تشكّل شتى العلاقات الاجتماعية، ويجب أن تصبح غاية هذه السياسات توزيع العمل والكسل، دون تمييز اجتماعي.

وبعد مرور حوالي قرن ونصف علي كراسة لافارغ، يخيّل للبعض أن العالم تغيّر، وأننا نعيش في ظروف مختلفة، ولكن كل ما عليك فعله هو النظر حولك: بطالة متنامية؛ آلة وتكنولوجيا حديثة مع يوم عمل أطول؛ عطلات غير مدفوعة الأجر؛ حرمان كثيرين من الضمان والتأمين الاجتماعي؛ اختفاء المعاشات الثابتة، التي لم تعد موجود إلا بوصفها ذكرى عن امتيازات جيل الآباء والأجداد؛ فيما يعيش كثيرون تحت تهديد فقدان أو تخفيض معاشاتهم التقاعدية؛ كل هذا في ظل مطالبة أكبر بالعمل والإنتاج وتطوير الذات والقدرات لتناسب السوق.

في كتابه “رأس المال”، يتحدث كارل ماركس عن “مملكة الحرية”، التي لا تبدأ في الواقع إلا حينما ينتهي العمل، الذي تفرضه الحاجة والضرورة. عندها يبدأ ازدهار الطاقة الإنسانية، التي تشكل الغاية النهائية للتاريخ. وبالتالي فإن رفاهية وتقدّم الأمم تقاس بأوقات فراغها، وليس العكس. كل هذه الأفكار لم توصلنا إلى مكان بعيد، بل أن كل جيل، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أقلّ حظا من الذي سبقه. ربما لهذا بالضبط يجب إعادة التفكير بمفهوم العمل المعاصر، ففشل الأفكار التحررية القديمة ليس مبررا للتأقلم مع أوضاع لا تحتمل.  

المصادر:

  1. https://time.com/magazine/us/5394910/september-24th-2018-vol-192-no-12-u-s/
  2. https://www.goodreads.com/book/show/27877789?from_search=true&from_srp=true&qid=xiczmAfjz3&rank=8
  3. https://www.bbc.com/arabic/world-63833605
  4. ديفيد جريبر، وظائف تافهة
  5. ديفيد جريبر، وظائف تافهة
  6. https://books.google.com.eg/books/about/Danger_in_the_Comfort_Zone.html?id=uElsCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  7. https://m.dw.com/ar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84/a-40898652
  8. بول لافارغ ، الحق في الكسل
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.