من الهند ووسط آسيا، مرورا بإيران، وصولا إلى مضيق البوسفور غربا، ونزولا إلى الساحل الشامي وعمقه البري في العراق، يُلاحظ انحسار التنوّع والتعددية طرديا من الشرق إلى الغرب، حتى يكاد يختفي كل ما يتجاوز “الواحد” أقصى غرب هذا الفضاء الجغرافي المشرقي، المتداخل تاريخيا وسكانيا، رغم أن الكتل التعددية الحاضرة فعليا لا تنقص.

تضرب إشكالية الهلع من التعدد، واللجوء إلى آليات الإلغاء الشامل، وتكريس أحادية سياسية تلتف حول عرقية معينة، بعمق في المجتمعات القائمة في المنطقة، وتعيق تطورها. ذلك أن السلطة الأحادية، التي تتبنى هذه المنهجية، تلجم المجتمع الذي تدّعي أنها تمثله، لهدف أسمى وهو منع “الدخلاء” من إلحاق الأذى بالدولة/الأمة. ويرزح الكرد تحت هذه المنهجية منذ مئة عام. معانين من طبقات متراكبة من الإلغاء، تستند إلى تراث انتقائي في قراءة التاريخ، له جذور بالغة في القدم، ويجري تحديثه أكاديميا، تحت رعاية الأنظمة ووفقا لمصالحها.

الكُرد وسط تلفيق “أنساب العرب”

يمكن تتبع جذور إلغاء الكرد منذ القرن السابع الميلادي، فمع بدايات التوسّع العربي نحو الشام والعراق، تنافست القبائل العربية على حمل الرايات والظفر بالغنائم، ثم سرعان ما تلاشت هذه الوحدة المؤقتة، لتندلع حرب أهلية عربية طويلة، موازية لكافة الحروب التوسعية التي أُطلق عليها اسم “الفتوحات”. ولأن الانقسام الأوسع في نهاية الأمر انتظم في حزبين: عدنان وقحطان، انبرى دعاة الطرفين، من شعراء وأهل أخبار، لتعظيم شأن فريقيهما. فكانت بداية حركة اختلاق واسعة للأنساب والسلالات، وهذا الاختلاق شهد توظيفا متقلّبا حسب الضرورات السياسية؛ فسارعت نخبة مضر وقيس وربيعة (عرب عدنان) إلى توسيع شجرة أقوامهم لتشمل الفرس واليهود، أبناء إسحاق ومنوجهر.

في المقابل، اغتاظت النخبة اليمانية من التدليس العدناني، فصاغت روايات، نسبت فيها أمم اليونان إلى أهل اليمن، بما فيهم الاسكندر المقدوني. وقد جمع مؤرخ يماني، توفي عام 828 م، يدعى عبد الملك بن هشام، بحماس، روايات عن صياغة اليمنيين للعالم، في كتابه “التيجَان في مُلوك حِمْيَرْ”، وكانت صورة الكُرد في هذه الروايات، مع غيرهم من غير العرب، شنيعة.

في الفترة المبكرة، الأموية، ضاعف النزاريون العدنانيون من جرعة التلفيق، وضمّوا إليهم الكرد، وظهرت روايات عديدة في هذا الصدد، وثّقت في الحقبة العباسية؛ مرةً ينسبونهم إلى مضر (لتقريبهم من قريش) وأخرى إلى قيس أو ربيعة. ولم تقف اليمانية متفرجة على هذا الاستيلاء العدناني على أمة كردية كثيرة العدد، فطغى لديهم النسب إلى “عامر ماء السماء” القحطاني، ونصّبوه جدا عربيا للكرد.  

كانت حركة اختلاق الأنساب للشعوب المجاورة، واسعة لدرجة شملت العالم بأسره، فاحتكرت قبائل عدنان أمم إيران قاطبة في النسب، لكنّ قحطان اقتنصت منهم بعض الملوك، ونسبتهم إلى الأزد، مثل الملك ضحّاك (أزدهاك)، ثم بالغت قحطان فوصلت بامتدادها إلى بلاد الترك والصين. 

المهم في هذا الحراك الثقافي التصارعي أن تنسيب أمم مجاورة إلى أحد فرعي العرب له وظيفة سياسية ملحّة، وهو “الاستقواء” بهذه الأمم غير العربية، ضد الخصم العربي الآخر. في تلك الحقبة كان “الآخر” مزدوجا، العجم والعرب، ورأى كل طرف عربي أن الخطورة تكمن في “الآخر” العربي، لا في الأعاجم. وبالفعل أثمرت هذه الاختلاقات نتائج معقولة، فدخل الموالي في هذه المعركة، وبرع فيهم الفرس، الذين انتسبوا بلا قيود إلى قبائل عربية. ومنهم أبو نواس المنتسب إلى مذحج اليمانية، فهجا العدنانيين واستخف بهم، في قصائد أثارت ردودا طويلة.

أيضا، لقي هذا النسب الجديد للكرد تشجيعا من بعض زعمائهم أواخر عصر الأمويين، وأوائل الحقبة العباسية، وانقسم مؤيدوه أيضا فرقا في شجرات النسب، كلها تؤدي إلى سلالة العدنانيين المتخيّلة. 

 هذا التوظيف للأنساب، الذي بدأ بوصفه استقواء داخلياً ضد “الآخر العربي”، تغيّرت وظيفته مع الزمن، بعد خمود الحرب الأهلية العربية. وظهور عوامل جديدة للصراع. فعندما اصطف الكرد مثلا مع الخوارج والحرورية، طالهم الإلغاء الشيعي، وباتت تظهر تدوينات تاريخية، توظّف أقاويل انحدار الكرد من نسل الجن. وما نسب إلى الحسين بن علي بن أبي طالب: “إنَّ الأكرادَ حيٌّ مِن أحياءِ الجنِّ، كشفَ اللهُ عنهم الغطاءَ، فلا تخالطوهم”، وغيره في هذا السياق.

أما بعد ثورة بابك الخرمي في عهد المأمون، فقد تم تطوير مرويات الأصل العربي العدناني للكرد، ليظهروا أعرابا من الدرجة الثانية، كونهم يتمرّدون على “أصلهم”، ويثيرون “الفتن” ضد الخلافة. وبدأ يظهر اسم “الأكراد” في كتب تفسير القرآن في الفترة العباسية، ومن ذلك التفسير المنسوب إلى عبد الله بن عمر حول حرق النبي إبراهيم في النار. ففي تفسير أبو جعفر الطبري (توفي سنة 923م) ورد في معنى آية الحرق (الأنبياء 68): “أتدري يا مجاهد، من الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار؟ قال: قلت: لا. قال: رجل من أعراب فارس. قلت: يا أبا عبد الرحمن، أو هل للفرس أعراب؟ قال: نعم، الكرد هم أعراب فارس، فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار”. 

وفي إحدى تفسيرات آية “قُل لِّلۡمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ سَتُدۡعَوۡنَ إِلَىٰ قَوۡمٍ أُوْلِي بَأۡسٖ شَدِيدٖ..” من سورة الفتح، نُقل عن أبي هريرة قوله: “هم البآرز، يعني الأكراد”. 

تغيّر إذا التوظيف الاستقوائي بين عدنان وقحطان، إلى تسييس أكبر مع بدء عصر التدوين المنظّم. كانت ديار الكرد حينها تمتد من مشارف بغداد الشرقية وحتى أذربيجان، في منطقة يغلب عليها التمرّد وعدم طاعة الخليفة العباسي، فباتت الطائفة التابعة للثائر الكردي الأذربيجاني بابك الخرمي تعرف لدى فقهاء الخليفة العباسي بـ”الزندقة”، وهي كلمة مشتقة من “زندآفستا” (الكتاب المقدس للزاردشتية)، ويخص التوصيف أتباع المزدكية، ومذاهب في الاعتزال الإسلامي. 

استمر التراث الفقهي والأدبي في تقديم صورة مضطربة للكرد المنعزلين عن الخلافة وجوائزها، وغلبت الصورة السلبية. حتى جاءت حقبة صلاح الدين الأيوبي، فتوقف تطور الروايات المسيسة في التراث السني، لكن القديم منه بقي محفوظا، واستمر التراث الشيعي في تطوير أقاويل عن الكرد منسوبة إلى أئمة آل البيت، ومعظمها أسانيد ضعيفة، لكن منتشرة. 

توارت الأقاويل السلبية تجاه الكرد في الحقبة المملوكية، وصولا إلى نهاية الفترة العثمانية التركية مطلع القرن العشرين، إلا أنها خصّت طوائف غير سنية من الكرد، مثل العلويين والإيزيديين وأتباع اليارسانية في لورستان. وكان سبب هذا التواري يكمن في اعتناق غالبية الكرد للمذهب السني.

الدولة الوطنية والإلغاء “الأكاديمي”

على أنه منذ مطلع القرن العشرين، مرورا بحقبة تأسيس الاستعمار للدول الوطنية في المنطقة، انشغلت أكاديميات الأنظمة الجديدة بإعادة صياغة شاملة للتاريخ، وخضعت عملية التنقيح لمنهجية “الدولة/ الأمة” العنصرية، ذات الشعب الواحد واللغة الواحدة والتاريخ الواحد، الممتد، اختلاقا، من غير انقطاع.

في القرن العشرين، عملت أكاديميات الأنظمة على إلغاء الكرد من التاريخ، تمهيدا لنسف وجودهم الحاضر. فاستعانوا بكلمة “أعراب فارس”، التي ظهرت في العصر العباسي، ونُسبت إلى خلفاء وقادة، وتناقلها مؤرخون، للدلالة على بداوة الكرد المزعومة، وأنهم ليسوا أهلا للدول، ولا أصحاب سمات تجعلهم يرتقون إلى ما ارتقت له أمم الترك والعرب والفرس في العصر الحديث.

حيل الأكاديميين الإلغائيين نسجت كرونولوجيا جديدة، تم فيها حذف اسم الكرد من أي محطة تاريخية، وجرى تقزيم وتهميش أي حكومة كردية إقليمية عبر التاريخ، فلم تدخل الإمارة المروانية، التي حكمت معظم شمالي كردستان في القرن الحادي عشر، ومركزها آمد، في أي من مناهج الدراسة الجامعية في كافة الدول. وكذلك الإمارات اللاحقة، من أردلان إلى بابان وبوطان. بل إن الجمهورية التركية لم تترجم إلى اليوم الوثائق العثمانية، التي يخاطب فيها سلاطين بني عثمان والصدور العظام الإمارات الكردية شبه المستقلة، في بدليس وهكاري وبهدينان. ولم تترجم أكاديميات الجمهورية التركية، ولا جيرانها في سوريا والعراق وإيران، أيا من فصول رحلات أوليا جلبي الاستثنائية، المارة في كردستان.

وهنا ينبغي التمييز بين منهجين في الإلغاء والإبادة الثقافية الناعمة، الموازية للعنف الكلي: الأول منهج الدولتين التركية والسورية، وفيها إلغاء كامل الأركان، في الحاضر والتاريخ؛ ومنهج الدولتين الإيرانية والعراقية، وفيه تقزيم جزئي للكرد في تاريخهم وحاضرهم، من دون محاول “حذفهم”. أما في اللجوء إلى العنف والقتل الجماعي، فلم يختلف منهج أي دولة عن الأخرى. وإذا كان لنا ترتيب ذلك، فإن تركيا تحلّ في المرتبة الأولى، يليها العراق، فإيران ثم سوريا. وهذا التقدير حصيلة لدورات العنف منذ تأسيس هذه الدول، وليس لفترة محصورة بأحداث معينة.

المعضلة الأخرى أن الدول الحديثة، ذات المنشأ الاستعماري، قد احتكرت تفسير الآثار، ولديها حقوق في منع البعثات الأثرية من كشف أي شيء يدل على وجود حضارة ما، لا تنتمي إلى شجرة النسب الوراثية التي ادّعتها، لذلك نجد أن الآثار الحورية – الهورية، التي اكتُشفت في منطقة ذات وجود كردي تاريخي، وفي الوقت نفسه منطقة متداخلة سكانيا، لم تتبنها أي دولة قائمة. لذلك فإن أي كشف أثري يعود للهوريين، أو ورثتهم الميتانيين، لم يُنشر، وهذا مستمر إلى اليوم. ولولا أن حكومة إقليم كردستان باتت ذات وجود شرعي ودولي، فإن المدينة الأثرية الميتانية، المُكتشفة في دهوك العام الماضي، كان سيتم نسبها إلى دول قديمة أخرى، مثل الآشورية والعمورية والحثية، تصبّ في دعم السلطويات الحالية في تركيا والعراق وسوريا.

وحتى حين يتعذّر إخفاء بعض المكتشفات، خاصة تلك العائدة إلى فترة التأسيس المبكر لتلك الدول، فإنه يتم إغراقها بالتضليل، مثل الأغاني الهورية في أوغاريت، وعددها 36 رقيما مكتوبا باللغة الهورية، عبر الأبجدية المسمارية الأوغاريتية. تسرّب هذا الاكتشاف لأن تاريخ التنقيب يعود إلى عام 1929، عن طريق بعثة فرنسية.

يمكن القول إن منهجية الإلغاء السلطوي، التي انتهجتها الدول الأربع (تركيا، إيران، سوريا، العراق) ليست ضد الكُرد بالإطلاق، إنما  ضد التنوّع بشكل أساسي. ولأن الكُرد أصبحوا من أبرز علامات التعددية القومية واللغوية والعرقية في المنطقة، منذ منتصف القرن العشرين، نالوا من الإلغاء ما نالوا.

الإلغاء وتطوّر النزعة القومية الكردية

لو قرأنا آليات الإلغاء هذه من زاوية أخرى، هل يمكن القول إنها ساهمت في تعزيز آليات المقاومة الكردية؟ وبالتالي أضفت بعدا شعبيا للقومية الكردية، تحت تأثير صدمة الإلغاء والاحتلال؟

قبل الإجابة، وهي استنتاجية، لا بد من التذكير بأن الدعوة القومية الكردية، الساعية إلى تأسيس دولة مستقلة، تسبق أي دعوة عربية قومية في العصر الحديث. فقد بدأت بشكل فعلي، بوصفها شعاراً وممارسةً وثورة، في العام 1880، في منطقة هكاري (في الدولة العثمانية) ومنها اتسعت إلى إيران، قبل أن تلحقها الهزيمة على أيدي الجيش القاجاري هناك. هذا التحرّك الكردي الأخطر في القرن التاسع عشر، سبق حتى تأسيس جماعة الاتحاد والترقي التركية، ولجنة الاستقلال العربية. وليس غريبا تقدّم الوعي القومي السياسي الكردي، فقد كان الكرد على خط تماس دموي مع أقوى امبراطوريات أوراسيا في ذلك الوقت: الإمبراطورية الروسية.

خلال الحرب العالمية الأولى، فقد الكرد ما لا يقل عن ربع السكان، وفق تقديرات وسطية، في العمليات الحربية ضد التوغل الروسي على الجبهة الشرقية، ومعظم القوات كانت ذاتية التنظيم، شبه مستقلة عن قيادة القوات العثمانية. في تلك الحرب الطويلة، التي نتجت عنها مآسٍ يندى لها جبين البشرية، وعلى رأسها الإبادة ضد الأرمن، واجه الكرد تحديا وجوديا، وكان يمكن أن يختفوا عن مسرح التاريخ.

حين بدأ الانقلابيون العثمانيون الحكم عام 1909، كانت الدولة العثمانية تعجّ بالتنظيمات القومية، في المقدمة منها التنظيمات القومية الأرمنية، وكان للكرد بدورهم حضورهم القوي في هذا الجانب، وتفاوضوا مطوّلا مع البريطانيين في إسطنبول، وحضر مؤتمر الصلح في فرنسا، بعد الحرب العالمية الاولى، ممثلون عن “الشعب الكردي”، كما حضره ممثلون عن الأرمن والعرب والترك. ولم يكن للكرد حظ في تسويات المؤتمر، رغم أن إمكانياتهم في التنظيم والحشد لم تقل عن الآخرين، الذين حصلوا على دول.

بالتالي، لم يلعب الإلغاء اللاحق للكرد على أيدي الدول الحديثة دورا تحفيزيا لتشكيل هوية ثقافية للكرد، بل كانت صدمة سياسية، راكمت خسائر فادحة إلى اليوم، وأفقدت الكرد عوامل قوة كانت في حوزتهم. إذ تم تركيعهم اقتصاديا، فشكلوا حشودا من الحمّالين في المدن الكبرى الجديدة، وتم إفقار وجهائهم وملاحقة شيوخهم، وحظر التحدث بلغتهم في الشوارع في الحالة التركية. وفي فترة الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، منذ عام 2011، وصمت الحركات الإسلامية- القومية في سوريا الكرد بـ”الملاحدة” و”الانفصاليين” و”العملاء”، في محاكاة حديثة للأوصاف التي قيلت في الكرد، إبان النكبة التاريخية خلال الثورة الخرّمية. 

الدرس، الذي تعلّمته الحركات الكردية، خلال تاريخ طويل من مقاومة الإبادة الثقافية الكلية، لم يكن واحدا موحّدا، ففي الحالات التي خدمت فيها الظروف الدولية الدعوات الكردية، تمّ البناء على التصوّر القومي الممتد بجذوره إلى الجمعيات الكردية مطلع القرن العشرين، كما في حالة كردستان العراق. وفي المناطق التي تقف فيها المعادلات الدولية ضد هكذا نموذج، تم التأقلم مع أفكار جديدة، وهي التفاعل مع نضالات الشعوب الأخرى، التي تشارك الكرد في الحياة اليومية، وتجاورهم وتتداخل معهم، وهذا يسري على نموذج  حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا.

على أن الإنجاز الأكبر، الذي قدمته الحركة القومية الكردية بمختلف تياراتها، لم يكن فحسب في إثبات قابلية التعددية على الاستمرار، مقارنة بالطرح القومي الأحادي، الذي يحوّل “الآخرين” إلى أقليات على كافة المستويات، بل في أن القبول بالتجاور والتداخل في كيان إداري واحد، وبدون نزعة توسعيّة استيلائية، هو وصفة سياسية قاتلة للدولة القومية العنصرية، وربما هنا تكمن الخطورة الأكبر لـ”إلحاد” الكرد.