تقدّم محامو الفنان المغربي سعد لمجرّد باستئناف للحكم الصادر بحقه في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي عن محكمة الجنايات في باريس، والتي قضت بسجنه ست سنوات، بعد إدانته بضرب واغتصاب فتاة فرنسية عام 2016، في أحد فنادق العاصمة الفرنسية في شارع الشانزاليزيه الفخم. وقالت المحكمة إنها “مقتنعة بواقعة الاغتصاب، التي وصفتها الفتاة بشكل دقيق”.

ولكن إذا كانت المحكمة الفرنسية مقتنعة بواقعة الاغتصاب فإن حكمها أثار جدلا كبيرا في العالم العربي، حيث انقسمت وتباينت الآراء. كثيرون أبدوا أعجابهم بطريقة عمل القضاء الفرنسي، وشفافية الإعلام في ذلك البلد الأوروبي، الذي لم يطلق الأحكام المسبقة، ولم يقف بصف أحد، كما لم يُشهّر بالمتهم قبل إطلاق الحكم النهائي. الصحفي والباحث المغربي يونس مسكين مثلا، قال في منشور على موقع “فيس بوك” إن “هذه المحاكمة تعطينا نموذجا لكيفية إعمال القانون في بيئة تعلي من قيمته، وتحترم الحقوق، وتحرص على حمايتها بإنصاف وتوازن بين الأطراف المتخاصمة. المشتبه به شخصية مشهورة وذات تأثير ونفوذ محتمل، وهو أجنبي من جنسية مغربية في مواجهة مواطنة فرنسية، يتمتع بكامل الاحترام لقرينة البراءة، ويحاكم في حالة إطلاق سراح، مادام يتوفر على ضمانات الحضور. المحاكمة تجري في ظل متابعة إعلامية مهنية واحترافية، تنقل بدقة، وتسمع من الطرف وخصمه، لا تشهير ولا تضليل، لم يواجه المتهم تحامل سلطة الادعاء، ولا اصطفاف الإعلام العام مع خصومه، ولا إصدار أحكام مسبقة ضده”.

إلا أن هذا الرأي، الذي يحمل منظورا كلاسيكيا متماسكا لعمل النظام القضائي، وما يجب أن يكون عليه الإعلام، ويعتمد على وقائع يصعب إنكارها، لم يلق إجماعا. عدد كبير من المعلقين الناطقين بالعربية، ومنهم فنانون وإعلاميون مشهورون، أبدوا تعاطفهم مع لمجرّد، بل واعتبروه مظلوما، وأحيانا ضحية، وذلك لأسباب متعددة، يمكن تلخيصها بثلاث مقولات أساسية:

أولاها الخلفية السياسية/الثقافية للقضية، لمجرّد مغربي حوكم في فرنسا، وواجه إدعاء فتاة فرنسية، وبالتالي فنحن أمام محاكمة مسلم، عربي، شرقي، من بلد مُستعمَر سابقا، أمام قضاء غربي، أوروبي، “أبيض”، ينتمي لدولة الاستعمار، وليس من المدهش أن ينحاز لمواطِنته على حساب “الغريب”.

ثاني المقولات يمكن اعتبارها مقاربة اعتيادية ومكرّرة في كثير من قضايا الاغتصاب المعاصرة، وهي أن المدعية ذهبت بكامل إرادتها إلى غرفة لمجرّد في الفندق، رقصت معه وتبادلت القبل، وبالتالي فهي ليست ضحية.

المقولة الثالثة يمكن تلخيصها بكلمة واحدة، وهي “الشفقة”. الحكم قاسٍ جدا، وربما سيؤدي إلى ضياع مستقبل لمجرّد. كما أنه فنان محبوب، ورجل لطيف، كما يشهد كثير ممن عرفه، ولا يمكن تصديق أنه ارتكب جريمة بهذه البشاعة. وحتى لو “أخطأ” فهو لا يستحق كل هذه الصرامة في العقوبة.

تظهر هذه المقولات مدى تعقيد العوامل التي تحكم تلقي المتابعين للقضية، والتي صارت بامتياز قضية رأي عام، تتداخل فيها السياسة والثقافة مع ردات الفعل تجاه كثير من الدعوات الحقوقية المعاصرة، وعلى رأسها النسوية.

القضية لم تنته بعد، وهي الآن في مرحلة الاستئناف، وقد يكون من الخطأ محاكمة لمجرّد، أو إعادة محاكمته، في مقال أو منشور في العالم الافتراضي، ولكن من المثير والمهم تفحّص المقولات المتضامنة معه، لأنها تبيّن جانبا كبيرا من الوعي المعاصر بأكثر المسائل الثقافية والاجتماعية حضورا وإلحاحا، وتطرح كثيرا من المواضيع الإشكالية. أما الحكم النهائي فهو للمحاكم الفرنسية، صاحبة الولاية القضائية، حتى لو لم يعجب ذلك البعض.

القضاء إذاً سيؤكد إن كان لمجرّد مذنبا فعلا، ولكن هل هو “مظلوم”؟ مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين المفهوم القانوني للإدانة والتبرئة، والمفهوم المجرّد عن العدل والظلم، الذي تتداخل في تحديده كثير من العوامل الثقافية والاجتماعية والتاريخية. وهل تتمتع المقولات المتعاطفة معه بتماسك منطقي، يجعلنا نعتبرها حججا فعلية؟ وأخيرا: لماذا يجد لمجرّد كثيرا من المتعاطفين، ليس فقط بين معارفه وزملائه، بل أيضا بين كثير من النساء والفتيات، اللواتي يمكن أن يصبحن يوما ضحايا للاعتداء الجنسي، إن لم يكنّ كذلك بالفعل؟

المحاكمة في بلد المستعمر: “الله يأخذ فيك الحق ابنت فرنسا”

في ستوري نشرته على موقع أنستغرام، علّقت المغنية المغربية دنيا بطمة على الحكم على لمجرّد بالقول: “معرفش شنو نقول يا الله، يا ربي تصبرك خويا سعد، وتصبّر والديك وكل محبيك… حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يأخد فيك الحق ابنت فرنسا”.

الجملة الأخيرة شديدة الدلالة، فهي تشير بشكل صريح إلى نوع من الاضطهاد أو الظلم، الذي لحق بلمجرّد على يد “بنت فرنسا”، ومن المعروف مدى تعقيد العلاقات التاريخية بين فرنسا من جهة، وكل دول المغرب الكبير من جهة أخرى.

كثير من رواد مواقع التواصل المغاربة كانوا أكثر مباشرة من بطمة، إذ اتهموا فرنسا بوضوح بمحاكمة لمجرّد سياسيا، نظرا للخلافات والأزمات بينها وبين المغرب، وخاصة أزمة التجسس على فرنسا من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية. إذ نشرت عدة تقارير معلومات عن  استخدام المغرب لبرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسّس على شخصيات فرنسية، بينها الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه، وأعضاء في حكومته، الأمر الذي تنفيه الرباط. كما أن هناك خلافات حول منح المغاربة، وخاصة رجال الأعمال، تأشيرات الدخول إلى فرنسا. إلى جانب التوتر في العلاقة بين الرباط والجزائر والعواصم الأوروبية حول مسألة الصحراء الغربية، فبعد اعتراف الولايات المتحدة الأميركية، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، انتظرت الرباط اعترافا مشابها من جيرانها الأوروبيين، وعلى رأسهم فرنسا، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. من المعروف أيضا أن لمجرّد مقرّب من الملك المغربي محمد السادس، ولطالما نال دعمه. ينبني الاتهام بتسييس المحاكمة إذا على عدم الثقة باستقلال السلطة القضائية الفرنسية، أو على الأقل بانحيازها لحكومتها.

سبق للقضاء الفرنسي النظر بقضية اغتصاب، كان المتهم فيها واحدا من كبار مسؤولي السلطة التنفيذية، وهو وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وعلى الرغم من إيقاف التحقيقات بالقضية لعدم كفاية الأدلة، إلا أن الوزير مثل أمام القضاء، مضطرا للدفاع عن نفس. من الصعب المقارنة بين القضيتين، إذا أن أقول المدعية على لمجرّد كانت مستندة على عدد كبير من الأدلة والشهادات، فيما لم تستطع السيدة التي اتهمت الوزير باغتصابها تقديم قرائن مشابهة. يبقى المشترك أن القضاء الفرنسي قام بكل إجراءاته أصولا في الحالتين، دون تفريق بين مسؤول فرنسي ومغنٍ مغربي، وإن كان من الصعب إقناع أنصار نظرية “الاضطهاد الفرنسي” بنزاهة القضاء في ذلك البلد، مهما طرحنا من أمثلة ووقائع.

يبقى أن كثيرين لا يعتبرون قضية لمجرّد مسألة متعلقة بالانتهاك الشديد للحقوق الفردية الأساسية، بل يرونها مسألة جماعية، متعلقة بالهوية والوطن والثقافة، ما يشير إلى اختلاف بين ثلاثة منظورات للقضية: المنظور القانوني البحت الذي يمثّله القضاء الفرنسي؛ ومنظور يمكن وصفه بـ”الوطني العامي”، يمثله المقتنعون بمظلمة لمجرّد على يد فرنسا، والذين لا ترقى طروحاتهم في هذا السياق لمستوى الحجج؛ ومنظور “ناشطي” يتهم القضاء عموما، الفرنسي وغيره، بالتقصير في حماية ضحايا الانتهاكات الجنسية، ويرى أن المتعاطفين يعانون من جهل شديد، بل متواطئون بشكل غير مباشر في الجريمة.

ليست ضحية: “بنات في أوروبا وأميركا مهمتها اصطياد المشاهير”

نشر أحد مستخدمي موقع توتير من السعودية تغريدة قد تكون معبّرة بشكل نموذجي عن موقف بعض المتضامنين مع لمجرّد، فهو يعتبر أن هنالك فتيات في أوروبا وأميركا يورّطن المشاهير والأثرياء بشبهات التحرش، وذلك لابتزازهم، مؤكدا أن ذلك حصل مع أحد الأثرياء الخليجيين، ومع اللاعب البرازيلي نيمار.

هذا الطرح يبدو الصيغة الأكثر تطرفا لما يفضّل البعض تسميته “لوم الضحية”، فهو يحوّلها إلى جلاد، ويغدو لمجرّد ضحية لفتاة شريرة أرادت ابتزازه وتشويه سمعته. إلا أنه من المعلوم أن قضية الاغتصاب التي أدين بها في فرنسا ليست أول قضية اغتصاب يواجهها. في قضية سابقة في الولايات المتحدة الأميركية لجأ لمجرّد إلى التسوية المالية لإقناع فتاة أميركية بإسقاط ادعائها، أما في القضية الحالية فقد رفضت المدعية التسوية، ما يُسقط تماما أي إمكانية للحديث عن “ابتزاز”.

هنالك أيضا كل التنويعات الممكنة على العبارة الشهيرة “إيه اللي وداها هناك؟”، مثل “ما الذي كانت تتوقعه بعد الذهاب إلى غرفة رجل مهتاج وتحت تأثير الكحول والمخدرات”، الأمر الذي يعكس عدم استعداد كثيرين سوى لإدانة ما يسمى حالات “الاغتصاب المثالي”، الذي تكون ضحيته عادة امرأة “طاهرة” و”بريئة”، ترفض منذ أول لحظة أي تماس مع الجاني. أما المرأة بادية الجنسانية، التي دخلت في تواصل لفظي أو إيمائي أو جسدي مع المعتدي عليها، ولكن لم تعطه الموافقة الكاملة حول الممارسة الجنسية، فهي تستحق ما سيحلّ بها، حتى لو كان اعتداء عنيفا بالضرب.

يعكس هذا نظرة يمكن وصفها بالأبوية لحريات المرأة ومعايير سلامتها الجسدية والمعنوية، إلا أن الأبوية قد لا تكون الدافع الوحيد لهذه النظرة. شيري هامبي، أستاذة علم النفس في جامعة “نورث كارولاينا”، والمحرر المؤسس لمجلة “علم نفس العنف”، لديها رأي ملفت حول المسألة، إذ تقول في أحد أبحاثها: “أعتقد أن العامل الأكبر، الذي يروّج لإلقاء اللوم على الضحية، هو ما يسمى “فرضية العالم العادل”، إنها فكرة ترى أن الناس يستحقون ما يحدث لهم. فهناك حاجة قوية حقا للاعتقاد بأننا جميعا نستحق نتائج أفعالنا. كقاعدة عامة، يواجه الأميركيون صعوبة في تقبّل فكرة أن الأشياء السيئة تحدث لأناس طيبين. يلوم الناس الضحايا حتى يتمكنوا من الاستمرار في الشعور بالأمان. أعتقد أنه هذا يساعدهم على الشعور بأن الأشياء السيئة لن تحدث لهم أبدا. بالتأكيد كان هناك سبب ما لتعرّض طفل الجار للاعتداء، وهذا لن يحدث أبدا لطفلهم، لأن الولد الآخر لا بد أنه كان يفعل شيئا خاطئا”. وبالطبع ما تقوله هامبي عن الأميركيين يمكن تعميمه عالميا.

من جهتها تلفت باربرا جيلين، أستاذة العمل الاجتماعي في جامعة “ويدنر” الأميركية، إلى نقطة شديدة الأهمية، وهي أن “مشاهدة الناس، بشكل متكرر ومبالغ به، أخبارا عن حوادث الاغتصاب على وسائل الإعلام يمكن أن تزيد في بعض الأحيان من الميل إلى إلقاء اللوم على الضحية. فالضحايا الذين يسمع بهم الناس يكونون عادة غرباء عنهم، ويمكن لهذه القصص أن تثير التنافر المعرفي بين الإيمان الراسخ بعالم عادل، والاغتصاب، الدليل الواضح على أن الحياة ليست عادلة دائما” .

لا بد إذا أن الفتاة ارتكبت خطأ ما، حتى اغتصبها شخص لطيف ومحبوب مثل لمجرّد. هكذا قد يفكر كثيرون، وربما لم تساهم حملات التوعية بمفهوم الاغتصاب، والقصص المتكاثرة عنه بلسان الناجيات، في زيادة التضامن مع الضحايا، بل أدت إلى مزيد من “التنافر المعرفي”، إذا أخذنا برأي جيلين.    

الرحمة قبل العدالة: “مهما كان حجم ما ترونه خطأً فهناك رب غفور”

وجد معلقون كُثر أن مدة عقوبة لمجرّد مبالغ بها، بل اعتبر البعض أنها محاولة لمجاملة الحركات النسوية الفرنسية. في الواقع يصعب الأخذ بهذا الادعاء، لأن المادة (222-23) من قانون العقوبات الفرنسي تنصّ على أن عقوبة الاغتصاب قد تصل إلى الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، حسب حيثيات الجريمة وشدتها وظروفها، وقد تصل العقوبة لعشرين عاما في حال ترك الاغتصاب أذى جسديا أو نفسيا دائما، وبالتالي فإن لمجرّد لم ينل العقوبة القصوى، وأخذ القضاء الفرنسي بكثير من العوامل المخففة للعقوبة. بمعنى أنه كان “أرحم” مما طالب به المتعاطفون مع المدعية.

رغم هذا فقد أبدى كثيرون أساهم من مصير لمجرّد، الإعلامي السوري مصطفى الآغا مثلا، قال في منشور على أنستغرام، حوى صورة لمجرّد داخل منزل الآغا: “لا نتدخل في أحكام القضاء (…) هجوم لم أشهده في حياتي على شاب (حتى لو أخطأ فالعلم عند الله وحده وعند أصحاب الشأن) (…) ولكن أن يتم تصويره على أنه “وحش بشري” فهذا والله كثير (…) مهما كان حجم ما ترونه خطأ فهناك رب غفور (…) سيقولون: تدافع عن “مغتصب” وأقول: أواسي أخا أصغر (…) رفقا بالبشرية يا بشر… تخيّل لو أن لك ابنا أخطأ أفلا تقف معه؟”.

يبدو الآغا هنا متمسّكا بقيم منتشرة ثقافيا في المجتمعات العربية وهي “الستر” و”مناصرة الأخ” وغيرها، وهي تعطي إمكانية مجتمعية للتعاطف مع المتهم “الذي نعرفه”. بالنسبة للورا نيمي، الباحثة في مجال علم النفس بجامعة “هارفرد” الأميركية، فإنه “قد يكون من الصعب، خاصة بالنسبة لأحباء الجناة، قبول حقيقة أن شخصا يعرفونه جيدا ارتكب جريمة يرون أنها وحشية. في بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى المبالغة في التعاطف مع الجناة، والتركيز على إنجازاتهم أو سماتهم الأخرى”.

قد تكون هذه النتيجة بديهية، ولكن الأهم أن إمكانية التعاطف هذه ترسّخ، برأي كثير من الناشطين/ات الحقوقيين والنسويين، ما يمكن وصفه بـ”غطاء اجتماعي” لجرائم الاغتصاب، ويجعل النساء عرضة دائمة لها. مما يشير إلى تعارض مباشر بين مفهوم “اجتماعي” عن العدالة والرحمة، يمكن لأنصاره ادعاء جذور دينية له؛ ومفهوم حقوقي/ناشطي عن الإطار القانوني الواجب فرضه لحماية السلامة والحريات والحقوق الفردية، وعلى رأسها سلامة وحريات النساء.

هل ينجح الناشطون بـ”توعية المجتمع”، أم أن الأخير لن يتأثر بلوائح المصطلحات الحقوقية المقدّمة له؟ هذه عملية سياسية وثقافية طويلة المدى، ويصعب التنبؤ بنتائجها الآن، وكيف ستنعكس على البنى القانونية في المجتمعات العربية بالتحديد. يمكن التساؤل أيضا عن الفئات الاجتماعية التي ستنهض بهذه العملية، وبأي اتجاه؟

بكل الأحوال أطلقت قضية لمجرّد جدلا قد يكون صحّيا، لأنه يصعب بالتأكيد توقع أن يكون كل الناس على رأي واحد، أو أن يتبنوا جميعا موقفا “صحيحا” لا غبار عليه، وهم الآن يواجهون أسئلة إشكالية، التفكير بها مفيد بالتأكيد. يبقى أن “العدالة” مفهوم معقد، وله متاهاته الفلسفية والأيديولوجية. ولذلك فربما الأجدى الآن التركيز على النقطة الأساسية، التي يمكن تأكيدها بقدر كبير من الثقة، لدفع الجدل للأمام: لمجرّد مدان وفق إجراءات قضائية لا غبار عليها، والحكم عليه ليس قاسيا نظرا للجريمة التي ارتكبها، ولا علاقه له بعوامل سياسية، كما أن الانتصار المبدئي الذي حققته المدعية، قد يشجّع ضحايا اعتداء جنسي أخريات على اللجوء للقضاء.