تصاعدت حدّة الغضب الشعبي، والنقد السياسي والأكاديمي لنموذج العولمة والنظام الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما بعدها. إذ بدا أن ذلك النظام القائم على التبادل الحر، وتعزيز حركة النقل والتجارة، ومركزة الثروات في المدن الكبرى، قد أدى إلى تراجع كثير من المكتسبات الاجتماعية، وحتى السياسية، لفئات اجتماعية كثيرة، وخاصة في أوروبا. وعبّر هذا الغضب عن نفسه بصعود تيارات يمينية شعبوية، استطاعت أن تتجاهل ميولها الاقتصادية النيوليبرالية، وتستعير من اليسار خطابه النقدي تجاه النظام الاقتصادي، مُستغلةً تبني كتلته السائدة، أي اليسار الديمقراطي والاشتراكي، للطروحات الليبرالية، وتميّع التُّخوم بين اليساريين والليبراليين.

غير أن الحدثين الأساسيين اللذين أكملا رسم اللوحة هما الأزمة الصحية العالمية المترافقة مع وباء كورونا، وما رافقها من إجراءات العزلة، وفرض قيود على التنقّل بهدف احتواء تفشي الجائحة؛ ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أظهره من هشاشة الرواية الحالمة عن السلم العالمي، وابتعاد طيف الحروب عن القارة الأوروبية. فضلا عن الانقسامات الداخلية في البيت الأوروبي، التي برزت منذ اليوم الأول للحرب، وما تزال تتفاعل مع استمرارها؛ والعواقب الاقتصادية الوخيمة، التي تعيشها دول أوروبا، جرّاء انقطاع جانب من سلاسل التوريد، ونقص المواد الغذائية وموارد الطاقة، وارتفاع الأسعار ونسب التضخم. ما أعاد الدعوات لتفعيل دور الدولة، والعودة إلى الحمائية الاقتصادية، وتشديد الرقابة على الحدود.

ضمن هذا الإطار، يأتي الحديث عن نزع العولمة أو تفككها وتراجعها بعد حوالي أربعة عقود من سيطرتها على النموذج الاقتصادي العالمي. ورغم أن المصطلح ما يزال غير واضح الدلالة على الصعيد الشعبي، إلا أنه بات حاضرا سياسيا وأكاديميا. ويمكن القول إنه يمضي أوروبيا على محور أساسي، هو استعادة السيادة والدولة القوية. ولكل طرف أو قوة اجتماعية أسبابها للمطالبة بذلك: المصلحة الوطنية؛ القضايا البيئية؛ المكتسبات الاجتماعية، أمن الطاقة والغذاء والصحة، وقف الهجرة؛ مصالح المنتجين والإنتاج المحلي، الخ.

 إلا أن الولع بالسيادية خطير أوربياً، بحسب التجربة التاريخية. وربما كان التخوّف منه أحد أهم أسباب صياغة  “الفكرة الأوروبية”، المندمجة بالعولمة. وذلك لتجاوز مآسي “لعبة الأمم” الدموية، التي أغرقت القارة العجوز بأبشع الحروب في تاريخ البشرية.

 فماذا يعني “نزع العولمة” بالضبط؟ وكيف ظهر المصطلح على ساحة النقاش؟ ومن أتى به؟ وهل يمكن لمن يُنظّرون لنزع العولمة الدعوة للعودة للسيادة والحمائية الاقتصادية دون الوقوع بالانعزالية القوميّة؟ أو المجازفة بنشوب صراعات سياسية وحروب، قد تُغيّرُ وجه العالم المُعَولم ومدنه الكبرى إلى الأبد؟

آباء نزع العولمة

ليس غريباً أن يكون الأب الروحي لمصطلح نزع العولمة هو عالم الاجتماع الفليبيني اليساري والدين بيلو، وذلك في كتابه “ نزع العولمة: أفكار من أجل اقتصاد عالمي جديد“، الصادر عام 2003، لأن دول جنوب وجنوب شرق القارة الآسيوية عاشت أزمتها الاقتصادية باكرا، بين عامي 1997-1998، سابقة بذلك الأزمة العالمية بنحو عقد من الزمن. بالنسبة إلى بيلو، فإن نموذج العولمة النيوليبرالية المهيمن على الاقتصاد العالمي منذ الثمانينيات ألحق الضرر بدول الجنوب الفقيرة، التي تعتمد اقتصاداتها أساسا على الصادرات إلى الدول الأغنى، دون تطوير أسواق داخلية. هذه الوضعية المُجحفة تُعزِّزُها عمليات الاعتماد الواسع على التبادل الحر والتجارة الحرّة، التي تشكل صُلبَ نقد بيلو للعولمة. غير أن نزع العولمة عند والدين بيلو لا يعني الانسحاب التام من المجتمع العالمي، بل بناء نموذج اقتصادي بديل، يضمن إعادة توجيه الاقتصادات نحو الإنتاج من أجل الأسواق المحلية، بدلا من إعطاء الأولوية للإنتاج بهدف التصدير.

في المقابل تأخّرَ ظهورُ المصطلح في الأوساط الفكرية الفرنسية إلى ما بعد أزمة 2008، التي ضربت أوروبا كما ضربت أميركا. في عام 2011 أصدر الاقتصادي والأستاذ الجامعي جاك سابير كتابه “نزع العولمة“، والذي أعيدت طباعته عام 2020، بعد تفشّي وباء كورونا. ومن المهم الإشارة إلى أن سابير لطالما دعم اليسار انتخابيا، مع احتفاظه بنزعة سيادية فرنسية واضحة، ما قادَ إلى تقاربه مع اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة، خاصة التيارات المنادية بالسيادة والحمائية، كما أنه كان مقرّبا من دوائر الكرملين، ومدافعا عن وجهات نظرها، حتى بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

 يُعرّف سابير نزع العولمة بالميل للعودة إلى سيادة الدولة، بوصفها المبدأ المؤسس لتنظيم التعاون الدولي. ويرى أن “الأمم” تستعيد حقوقها، مع عودة الدول وانهيار الأسواق التي قيل إنها كليّة المعرفة والقدرة، إذ أننا نعيشُ مرحلة يحرق فيها صندوق النقد الدولي والحكومات والاقتصاديون معشوقهم السابق “السوق”، بينما يستعيدون عملية تأهيل الدولة، التي كانوا يكرهونها.

لا يُظهر جاك سابير حساسية شديدة تجاه المسألة الديمقراطية، فبالنسبة له الدول ذات السيادة هي من يُقرّر إذا كانت تريد أن تكون ديمقراطية أم لا، إذ يمكن للسيادة أن تقترن بالديمقراطية، لكن هذا ليس شرطا لازما. وعلى هذا الأساس يمكن للدول أن تتعاون وتتشارك إذا كان لديها مشكلات وتحديات مشتركة، لكن هذه الشراكات لا يجب أن تضع أي حق فوق سيادتها بوصفها دولا، مشددا على رفضه وجودَ مؤسساتٍ فوق وطنية.

 من الناحية السياسية، يرى سابير أن نزع العولمة يتقاطع مع ما يسميه “نزع الغَرْبَنَة“، الذي بدأ بالنسبة له مع تراجع قوة مجموعة الدول السبع الكبرى منذ مطلع الألفية، في مقابل صعود دول وتجمعات اقتصادية أخرى، مثل مجموعة بريكس، بما تمثّله من وزن سكاني واقتصادي، وتنوّع جغرافي وحضاري. وفي السياق نفسه يرى أن تفكك تحالف ما يُسميه “الكتلة الأميركية- الغربية” بدأت ملامحه تتشكّل منذ الحرب على العراق عام 2003، حين رأينا رفضا مشتركا للحرب، اتفقت عليه مع روسيا دولتان من الكتلة المذكورة، هما فرنسا وألمانيا.

لا ينسى سابير أن يُذكّرُ، في معرض قراءته، بالعودة إلى مواقف الرئيس الراحل شارل ديغول، الشخصية العزيزة على قلوب السياديين. إذ يرى أن صعود قوى دولية وإقليمية جديدة يُحتّم على فرنسا العودة إلى مواقف أكثر استقلالية، مثل تلك التي اتخذها في الستينيات الجنرال ديغول إبان رئاسته، بما يؤدي لحفاظ فرنسا على موقعها ومكانتها داخل القارة الأوروبية، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع مصالحها الوطنية، التي تتجاوز أوروبا، ما يعني التزامها بالحوار والتواصل مع مختلف القوى العالمية والإقليمية.

بيئة ودولة قوية: اتجاهات السيادة

رغم تقاطعه مع الطروحات السيادية التي يقدمها جاك سابير، إلا أن حماية الصالح العام، والموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، التي يجب أن تكون ملكية جماعية ولا تخضع للمنافسة، هي ما يشغل بالَ الاقتصادي  جيوم فيامي في كتابه “زمن نزع العولمة“، الصادر عام 2022، إذ يرى أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا عززتا عودة الحدود التي انمحت أو تراخت في فترة سابقة، وهو ما حصل بينما كانت حركات سياسية صاعدة تنتقد توسُّعَ التجارة الحرة. يوجّه فيامي سهام نقده إلى الاقتصاديين الذين يتهمهم بالفشل في فهم طبيعة العولمة، واختصارها بالتبادل الحر عبر مسافات طويلة، في إغفال تام للتكاليف التي تفرضها على المجتمعات. لذا من الضروري بالنسبة له تقديم رؤية جديدة، تسمح بفهم عميق لمرحلة تجاوز العولمة وآثارها، وابتكار أشكال جديدة من الحمائية الاجتماعية والبيئية، لتجنّب الصراعات العنيفة، التي يمكن أن يولدها تفكيك غير عقلاني للعولمة.

يؤكّدُ فيامي أن العولمة استطاعت توفير أي سلعة في أي مكان من هذا الكوكب تقريبا، وهو المحور الأساسي لمبدأ التجارة الحرّة. لكن ما يتم تجاهله أن هذه الوفرة، التي تمتّعت بها المصلحة الشخصية، اقترنت بنُدرة الموارد الطبيعية العامة. كما أن كثيرا من الاحتياجات لا يمكن اختزاله بالاستهلاك الفردي، ولم يعد مشبَعَا بشكل كافٍ، مثل الحاجة إلى وجود نظام اجتماعي عادل، والتمتّع ببيئة طبيعية وصحيّة. من هنا فنحن بوصفنا مستهلكين أفراد، لم يتوفر لنا سابقا هذا الكم من الاحتمالات لتلبية “احتياجاتنا”؛ ولكننا بوصفنا كائنات اجتماعية وسياسية، أصبحنا أكثر فقرا مما كنّا عليه في الماضي. إذ يزدهر عالم المصالح الخاصة، بينما تتراجع المصلحة العامة، وتشحّ الموارد الطبيعية المشتركة.

يعترف جيوم فيامي أن تضارب المصالح الاقتصادية، التي خلقتها حالة التنافس الشديد، جعلت التراجع عن العولمة أمرا معقدا، ويطالب في المقابل بإيجاد أدوات قانونية وسياسية يمكن استخدامها لضبط وتقليل حدة التنافس. ويطرح أمثلة عن تشريعات قانونية: حماية الموارد الطبيعية، مثل المياه والغابات؛ عدم استيراد البضائع، إلا إذا كانت مصنّعة ضمن شروط متفق عليها وقانونية في البلد المستورٍد. كما يطالب بوجوب شمول مثل هذه القوانين لشركات التجارة الإلكترونية، ويشجّعُ، مثل كثيرين غيره من أساتذة المدرسة العليا للتجارة، نموذج الدولة القوية، التي تدرك أن هناك موارد لا يجب أن تخضع لحسابات الربح والخسارة.

ورغم اعترافه بتعقيد مهمة الخروج من العولمة، ونقده لطروحات المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية البيئة، ووصفه لها بالتبسيطية، إلا أن طروحات فيامي كذلك تنزعُ منازعَ مثالية وتبسيطية أحيانا، إذ يعتقد أن الوصول إلى مطالبه في الحمائية الاقتصادية، ومراعاة الشروط البيئية، ممكن بتعميق النقاش العام، وسن قوانين وتشريعات تتمخّض عن هذه النقاش. لكنه لا يقول كيف يمكن تطبيق هذه القوانين، التي تناقض مصالح شركات كبرى، ورؤوس أموال عابرة للقارات، دون الدخول بصراعات سياسية وأزمات اقتصادية. كما أنه في دفاعه عن سيادة الدولة ودورها، وأولوية التجارة مع الأقاليم الجغرافية القريبة، لا يوضّح كيف يمكن أن لا يؤدي هذا لتصاعد دعوات القومية والانغلاق، بينما يبدو جاك سابير في هذه النقطة حاسما أمره بطريقة أكثر وضوحا تجاه دولة قوية، تفرض نموذجها السيادي دون تدخلات خارجية، بحيث لا تعلو سلطة فوق سلطتها. وهو ما تقوله مداخلاته، وعناوين كتبه، وانحيازاته السياسية الأخيرة. كل هذا قد يجعل من سابير المعبّر الأكثر اتساقا عن دعوات نزع العولمة في السياق الفرنسي.   

تحوّلات المكان: هل نودّع المدينة المُعولمة؟

صكَّ الإثنولوجي مارك أوجيه مصطلح “اللامكان” مطلع التسعينيات، لوصف المساحات الكبرى والمطارات والطرق السريعة وسلاسل الفنادق ومراكز قضاء العطلات، وهي الأماكن التي ارتبط ظهورها وتوسّعها بالوظائف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي فرضها تسارع التطور الرأسمالي، وتنامي سطوة نموذج العولمة الاقتصادية، وتبعاته الاجتماعية والثقافية، وتمركُز النشاط الاقتصادي في ثلاثة قطاعات أساسية: التداول، الاستهلاك، الاتصال. فتراجع دور المصانع، ليتقدّم دور شركات الخدمات والاتصالات والسياحة، بوصفها أهم جهات التوظيف والعمل.

غيّرت العولمة بعمق، منذ تسيّدها مطلع الثمانينيات، المجتمعات والمدن “الغربية” من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فالتحوّل السريع من الإنتاج المادي إلى اقتصاد المعلومات والخدمات واكبه كذلك تراكم رأس المال بشكل أكبر في المدن الكبرى، بوجهيه المادي/المالي؛ والثقافي/ الرمزي، وباتت الفوارق بين هذه المدن والمناطق النائية مظهرا مرئيا لا تخطئه عين. ما ولّد شعورا لدى أفراد الفئات الوسطى، ومن هم دونها، بأنهم دفعوا غاليا ثمن هذه التحولات، والأزمة الاقتصادية العالمية التي تبعتها. ليتشكّلَ انقسام واضح، بين المستفيدين من العولمة وغير المستفيدين منها، فكانوا بالأحرى ضحاياها. هؤلاء بالتحديد يعيشون قلقا مضاعفا من مظاهرها، ومن المهاجرين الذين جلبتهم في العقود الماضية، ذلك أن وجود هؤلاء المهاجرين يُغذّي أشكالا من القلق الثقافي والهوياتي، والشعور لدى كثيرين أن بلادهم تغيّرت بسرعة خلال عقود معدودة، على ما يردد بعضهم. ما يعيد إلى التداول العام النقاش حول الحدود، وأهمية ضبطها وإعادة بنائها، وأهمية السيادة الوطنية، وتعزيز الهوية.

ضمن هذا السياق ترتفع الدعوات التي تطالب باستهلاك المنتجات المحلية وليس المستوردة. وهي دعوات لا يطلقها فقط ناشطون بيئيون، بل باتت مسموعة بقوّة في أوساط اليمين واليسار أيضا، بالتوازي مع تأكيد شركات ودول على نيتها بالعودة لتوطين بعض الصناعات، خاصة الطبية والدوائية منها، والعمل من أجل تقصير سلاسل التوريد بعد الأزمة الصحية العالمية، لتكون دول المنشأ بالقرب من مواقع الإنتاج وبالتالي الاستهلاك، وهو التوجّه الذي عززه اندلاع الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء والطاقة الحاصلة.

كل ما سبق لا يبدو أنه سيترك المدينة المعولمة ومعالمها على حالها. وقد بدأت التغيّرات الأولية تصبح مرئية: إغلاق أماكن اجتماع عامة أو ترفيه أو مطاعم، ومؤسسات ثقافية مثل المسارح ودور السينما؛ تشدُّد بقوانين الهجرة؛ تنفيذ قرارات ترحيل المهاجرين “غير الشرعيين”؛ تراجُع أعداد الطلاب، سواء الوافدين أو المبتعثين للدراسة في الخارج. كل هذا يبدّل وجه المدن الأوروبية بالتدريج، وبشكل بطيء. لكن هذا لا يعني أن التغيرات قد تقف عند هذا الحد، خاصة في حال تعزَّزَ التوجه نحو أنماط من التجارة الإقليمية قد تُنهي حالة “توفّر أي سلعة في أي مكان من هذا الكوكب”.

يضاف إلى ما سبق الصراع القائم في العالم الرقمي ما بين القوى الكبرى، فبعدما كانت التوقعات “متفائلة” عن الإنترنت والتكنولوجيا في التسعينيات ومطلع الألفية، باعتبارهما سيعززان الوصول إلى المعلومات، وكذلك فرص الديمقراطية، يبدو أن تطوير البنية التحتية التقنية عزز القدرة على التحكّم بالمعلومات والرقابة على عمليات التواصل. وبات بعض المختصين يتحدثون عن “ستار حديدي رقمي” هذه المرّة، قد يضم خلفه عددا من الدول، في ظل توجهات جادة نحو شبكات إقليمية ومحلية، أي ما يسمى “أقلمة الأنترنت”.

وبينما ما يزال هناك من يؤمن أن التجارة قاطرة الاقتصاد، وأن الشركات يمكنها أن تكون فوق الحكومات، على ما ذهب مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في إحدى تصريحاته، تتنامى قوة الفريق الآخر، الذي يرفع شعارات السيادة، والحمائية الاقتصادية، وإرادة الشعب، والتجارة المقيدة بحدود إقليمية وجغرافية، وقوانين تلبّي المصالح العامة. وهو فريق لا يقتصر فقط على اليمين، بل يشمل أيضا كثيرا من اليساريين والناشطين الخضر؛ كما أنه ليس مجرد “معارضة”، بل تدخل أفكاره ومطالبه بالتدريج في البرامج السياسية للحكومات والدول.

وضمن هذا السياق العولمي المتغيّر يمكن طرح سؤال مهم: هل ما شهدناه خلال العقد الأخير من انتفاضات وحروب، وانقسامات سياسية واجتماعية، وموجات هجرة، وصعود الحركات المتطرّفة والشعبوية، وتوحّش الأصوليات الدينية، هو بوادر لحرب ستقودنا إلى مرحلة تاريخية جديدة؟ أم أن الحرب الأكبر بدأت بالفعل، من أوكرانيا مثلا وليس حصرا، والباقي مسألة وقت؟

المراجع:

1. Walden Bello : Deglobalization: Ideas For A New World Economy.
2. Jacques Sapir : La Démondialisation, Seuil, 2011.
3. Guillaume Vuillemey : Le Temps de la démondialisation Protéger les biens communs contre le libre-échange, Seuil, 2022.
4. Jérôme Fourquet : Le nouveau clivage, Les édition du Cerf , 2018.
5. النيوليبرالية تحتضر، والدين بيلو، ترجمة حازم كويي، الحوار المتمدن، على الرابط