اعتبرت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة أن العفو الأخير الذي أصدره النظام السوري التفاف “على ثورة الشعب السوري وليبقى مصراً على تزوير الحقيقة ووصف الشعب السوري بمجموعة من المجرمين والإرهابيين، واستكمالاً للمسرحية الهزلية التي أسماها الانتخابات الرئاسية”.
وأكدت وزارة العدل في بيانٍ لها أن نظام الأسد قام “بقتل واعتقال الآلاف من دون أن يحاسب أحد من عصاباته عما قام به ودون أن يحال أي منهم إلى القضاء، والأكثر من ذلك حول المعتقلين إلى رهائن ليبادلهم بالأسرى من الميلشيات التي تعينه على طغيانه”.

