اعتبر النظام السوري أن أي محاولة لمرور قوافل إنسانية عبر حدودها دون موافقته، سيكون بمثابة عدوان عليه.
ووجهت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الاعضاء الـ 15 لمجلس الأمن بتاريخ 18 حزيران موقعة من مجموعة من رجال القانون السوريين والعرب، تؤكد فيها أنه “للتمكن من تمرير اي مساعدة انسانية في بلد عضو في الأمم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مسبقة من هذا البلد”.
وتعارض السلطات السورية مرور مساعدات عبر حدودها لأنها ستذهب مباشرة إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة.
ولا تستبعد دول غربية في مجلس الأمن عبور القوافل بالقوة عند الضرورة مستخدمة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عقوبات واستخدام القوة لفرض احترام قرار لمجلس الامن.
