طالبت روسيا بحظر شراء النفط ممن وصفتهم بـ “الجماعات الإرهابية” العاملة في سوريا، وقدمت لهذا الهدف مشروع بيانٍ رئاسي إلى مجلس الأمن الدولي.
في حين اتهم وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، نظام الرئيس بشار الأسد بشراء النفط من تلك الجماعات.
ويعرب مشروع البيان، عن القلق بشأن “سيطرة مسلحي “داعش” و”جبهة النصرة” على حقول النفط في سوريا ويؤكد أن أي تصدير أو استيراد للنفط دون رخصة الحكومة “أمر غير شرعي.”
ويدين مشروع البيان أي مشاركة في تجارة النفط السوري بواسطة ما يصفها بـ”الجماعات الإرهابية،” مضيفاً أن ذلك “سيؤدي لتمويل الجماعات التي يعتبرها مجلس الأمن إرهابية”، كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحيلولة دون مشاركة مواطنيها أو شركاتها في صفقات تجارية أو مالية مرتبطة بالنفط الخام السوري خارج سيطرة الحكومة السورية.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قد قال في 24 يونيو/حزيران الماضي: “من المعروف أن المنظمات الإرهابية تقوم ببيع النفط بشكل غير شرعي من الأراضي السورية والعراقية. ويعني ذلك أن من يشتري هذا النفط، يمول الإرهاب”.
من جانبها، نقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قوله خلال زيارته إلى الهند، إن التنظيمات “الجهادية” التي تتزعم الأعمال العسكرية ضد الحكومة في العراق حالياً باعت كميات من النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
واعتبر فابيوس أن عمليات البيع هذه تشكل دليلا على ما وصفها بـ”الطبيعة المربكة للصراع في الشرق الأوسط” والتي يقول فيها الأسد إنه يحارب الجماعات الإرهابية، وذلك دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة الصفقات وظروف حصولها، رغم تأكيد الوزير الفرنسي على امتلاك بلاده “أدلة” تؤكد حصولها.
